قطع مجلس الأمة أمس شوطا مهما ، على طريق إصلاح الوضع الرياضي في البلاد ، فقد قرر تكليف لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية ، خلال الفترة من أول اكتوبر 2015 حتى نهاية مارس 2016 ، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ، وبالاستعانة بديوان المحاسبة.
في سياق متصل أكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أن لدى الحكومة مشروع قانون بشأن تطوير الرياضة الكويتية ، «سيقدم قريبا لمجلس الامة لمناقشته والتصويت عليه».
وأوضح الحمود أن المشروع المزمع تقديمه ليس ضد مرسوم قانون 26 لسنة 2012 ، لافتا إلى أن «الهيئة العامة للرياضة لاتملك أي سلطة ادارية أو فنية على الهيئات الرياضية ولا الأندية الرياضية ، ولاتملك إلا الرقابة المالية فقط».
أضاف أن هناك شبهة مخالفات مالية على بعض الهيئات الرياضية ، «ولايمكن أن يتم احالتها إلى النيابة العامة إلا بعد التثبت منها ، ومن تثبت عليه المخالفة سيحال إلى النيابة العامة».
وحول ايقاف النشاط الرياضي الكويتي ، قال الشيخ سلمان الحمود إن «الحكومة سعت من اليوم الأول ألا يكون هناك أي ايقاف للنشاط الرياضي ، وتم تكليف وفد للذهاب إلى مدينة لوزان السويسرية ، يوضح فيها أن التشريعات المحلية ليس بها أي تعارض مع المواثيق والأنظمة الدولية».
وذكر «اننا نواجه وضعا غير طبيعي ، حيث إن هناك من سعى وقدم شكوى من داخل الكويت من بعض الاتحادات للايقاف» ، مؤكدا أن «الحكومة لم تتأخر في الدفاع عن حقوق الشباب ، وأن من وقف إلى جانب إيقاف النشاط الرياضي هو من يتحمل المسوؤلية والخسائر والاضرار المعنوية التي يواجها الشباب الكويتي ، جراء الايقاف الرياضي».
وأعرب الحمود عن الأمل في أن يتم رفع الايقاف عن النشاط الرياضي الكويتي ، مؤكدا أن دستور دولة الكويت يولي اهتماما كبيرا في شأن الشباب ورعاية النشء ، لاسيما أن 70 بالمئة من المجتمع الكويتي تحت سن ال34 عاما.
