بغداد – «وكالات» : وسط حالة من الفوضى والهرج والمرج ، بدأ مجلس النواب العراقي أمس عملية التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة ، التي تقدم بها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، على الرغم من محاولة نواب معتصمين عرقلة استمرار الجلسة التي عقدت برئاسة سليم الجبوري وبحضور العبادي، والذي غادر قاعة البرلمان بعد ترديد شعارات تطالب بطرده.
وانتقل عقد الجلسة إلى القاعة المجاورة للقاعة الرئيسية ، بعد استمرار النواب المعتصمين بالضرب على الطاولات وترديد شعارات الاحتجاج.
وصوت المجلس ايضا على بطلان الإجراءات السابقة ، التي اتخذها النواب المعتصمون لإقالة رئيس المجلس الجبوري.
وافادت تقارير أن من بين الوزراء الذين تم التصويت عليهم بالإيجاب في بداية الجلسة ، كل من : حسن الجنابي لوزارة المزارد المائية وعلاء علي لوزارة الصحة ووفاء المهداوي لوزراة العمل والشؤون الاجتماعية وعلي دشر للكهرباء وعبد الرزاق العيسى للتعليم العالي وعقيل مهدي للثقافة.
وتزامن عقد الجلسة مع مظاهرات حاشدة في العاصمة العراقية تطالب بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة والضغط على القيادات السياسية لإجراء إصلاحات من أجل التصدي للفساد.
وذكر مراسل «بي بي سي» من داخل قبة البرلمان إن حالة من الفوضى سادت داخل مجلس النواب بعد أن دخل النواب المعتصمون الى القاعة بمجرد ان فتح رئيس المجلس سليم الجبوري باب التصويت على تشكيل لجنة للحوار مع المعتصمين.
وبدأ النواب المعتصمون بالهتاف ضد الجبوري والعبادي ، وظلوا يرددون داخل الجلسة «باطل باطل» ، اعتراضا على طلب رئيس المجلس مناقشة تقديم التشكيلة الوزارية الجديدة ، وواصلوا الضرب على الطاولات وترديد شعارات مطالبة بطرد العبادي من الجلسة، وتعليقها، مرددين «العبادي بره بره».
ودعا الجبوري النواب المعتصمين إلى الخروج من القاعة والذهاب إلى القاعة الدستورية للتفاوض مع لجنة شكلها رؤساء الكتل للتفاوض مع النواب المعتصمين.
وقد بدأت الجلسة بعد أن اكتمل النصاب حيث زاد عدد النواب المشاركين عن 200 نائب، ثم انتقلت الى قاعة مجاورة بعد مواصلة النواب المعتصمين عرقلة استمرارها .
وأفادت تقارير إعلامية أن عدد النواب الذين انتقلوا وبدأوا التصويت على التشكيلة الوزارية الجديدة ، هو 181 نائبا .
وكان الجبوري الذي حاول نواب محتجون على سياساته إقالته، اعلن في بيان مستقل الاثنين أن جلسة مجلس النواب ليوم الثلاثاء «هي جلسة شاملة « وحث نواب المجلس جميعا على حضورها.
وكان نواب معتصمون عقدوا جلسة يوم الخميس الرابع عشر من ابريل أقالوا فيها الجبوري من منصبه وعينوا النائب عدنان الجنابي رئيسا مؤقتا للمجلس ، احتجاجا على ما وصفوه تسويفا في مسالة اختيار حكومة كفاءات تخلوا من المحاصصة الحزبية والمذهبية.
واضاف الجبوري في بيانه أن «ما سبق من اجراءات وممارسات واجتهادات سياسية ، تحت قبة مجلس النواب ، فنوكل امر الحكم عليها للدستور والنظام الداخلي في المجلس»، معربا عن أمله في الا تشكل تلك الممارسات «عقدة او سبباً لعدم التلاقي والتحاور».
وفشل النواب المعتصمون في جلساتهم المتوالية ، في تأمين نصاب قانوني كاف للتصويت على رئيس جديد للمجلس ، وسط معارضة كتل سياسية مختلفة لانقسام المجلس . وكان آخر تلك الجلسات التي عقدها النواب المعتصمون يوم الاحد وأجلوها الى الثلاثاء لعدم اكتمال النصاب بدعوى السماح بمزيد من الوقت للنقاش .
وكان الآلاف من المتظاهرين، ومن بينهم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، توافدوا الى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية وتقدموا باتجاه مداخل المنطقة الخضراء.
وقد دعا الصدر أنصاره للاحتجاج على بطء اجراءات التصدي للفساد التي أعلن عنها العبادي، والاحتجاج أمام بوابات المنطقة الخضراء حيث مقر البرلمان والحكومة العراقية.
وتوعد الصدر في السادس عشر من الشهر الجاري باستئناف الاحتجاجات مالم تتفق رئاسات الحكومة والبرلمان والدولة على حكومة التكنوقراط المقترحة في غضون 72 ساعة.
وبات الفساد المعضلة الكبرى في البلاد، بعد الهبوط الكبير في أسعار النفط عام 2014، الذي أدى الى تقليص ميزانية الدولة العراقية في وقت تحتاج فيه إلى المزيد من الموارد لتمويل حربها ضد تنظيم الدولة الإسلامية الذي احتل مساحات واسعة من البلاد .
