عقب يوم واحد من الإيضاحات التي قدمها نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح ، حول موضوع «وثقية الإصلاح المالي والاقتصادي» ، بادر رئيس اللجنة المالية والاقتصادية فيصل الشايع لإيضاح الموقف النيابي في هذا الشأن ، بتأكيده أن مجلس الأمة لن يسمح بتمرير أي شيء فيه مخالفة للقانون ، أو مساس بمصالح المواطنين وحقوقهم .
وقال الشايع في تصريح للصحافيين أمس :» إن ما يثار من لغط بأن الحكومة استغفلت مجلس الأمة ، وبأن المجلس «مشّى» الوثيقة ، ومنح الحكومة حق إجراء التعديلات ، والمضي بالخصخصة دون الرجوع للمجلس , أمر غير صحيح ، وهو «كلام فاضي» فيه تلفيق وإفتراء».
وجدد الشايع التأكيد على أن الوثيقة ليست قانونا فهي رؤي حكومية لعلاج وضع مالي وإقتصادي للمستقبل ، وهي جاءت نتيجة مطالبات نيابية للحكومة بالكشف عن إجراءتها ، وماذا عملت تجاه الإيرادات البديلة عن النفط ، وما فعلت بشأن الهدر في المصروفات ، وبالتالي تقدمت بهذة الوثيقة لتبيان رؤيتها في هذا الموضوع ، مشددا على أن» الحكومة لا تملك التصرف او اتخاذ القرار دون الرجوع للمجلس ، لمناقشة اي تعديل وأخذ الموافقة على قانون جديد او تعديل».
أضاف أن مضامين الوثيقة ليست بمثابة الموافقة للحكومة ، بل تحتاج لتعديل لإطلاق يدها في تخصيص القطاعات المراد تخصيصها ، وهو امر في النهاية لن يتم إلا بالرجوع للمجلس ، من خلال تقديم مشروع قانون ، وعندها يملك الأعضاء أن يرفضوا او يوافقوا على هذا القانون ، بعد اجراء اي تعديل عليه ، وهو الامر الطبيعي ، فمن حق الحكومة تقديم القوانين ، كما هو من حق مجلس الأمة رفض او الموافقة على القوانين المقدمة من الحكومة».
وشدد الشايع على أن» ما يثار من لغط هو كلام عار عن الصحة بأن اعضاء المجلس بهذة الوثيقة قد وافقوا على إطلاق يد الحكومة في التخصيص «، متسائلا :»كيف نطلق يد الحكومة والوثيقة التي جاءت بها تنص على انها إذا ما ارادت أن تجري اي تعديلات على قانون ما ، فيجب على الحكومة الرجوع لمجلس الأمة لإقرار هذا التعديل «.
وقال : « إن الوثيقة تضمنت ما يؤكد وجوب الرجوع لمجلس الأمة, مثل برامج الاصلاح التشريعي والمؤسسي والإجراءات المساندة ، وذلك يعني أن الحكومة إذا أرادت تخصيص بعض القطاعات ، فهي من تحدد حاجتها للتشريعات او تعديل بعض القوانين ، وهذا ما تم تبيانه في الوثيقة».
أضاف أنه لا يمكن للحكومة أن تذهب لخصخصة التعليم او الصحة أو القطاعات النفطية إلا بقانون ، إضافة إلى انه منصوص عليه في قانون الخصخصة» ، وهذا يؤكد بأن الحكومة لا يجوز للحكومة أن تخصص اي قطاع او مرفق تعليمي او صحي إلا بالرجوع للمجلس».
وحول استمرار اللغط ، بشأن صحة المعلومات بشأن تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء للسكن الخاص بعد عامين ، رد الشايع بأن مداولة الاولي لهذا القانون واضحة لا لَبْس فيها ، فالتعديل النيابي الذي أقره المجلس تم بموجبه استبعاد زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء نهائيا ، بعد أن ألغى المجلس المادة الثالثة وكذلك البند 6 من المادة الخامسة المتعلقة بمدة التطبيق الخاصة بالسكن الخاص.
وقال أن اللجنة رفعت تقريرها بشأن تعديلات قانون زيادة تعرفة الكهرباء لإقراره بمداولته الثانية في جلسة الغد ، ومن أهمها مساواة شقق السكن الاستثماري بالسكن الخاص بالنسبة للمواطنين ، شريطة أن يكون قاطنيها أسرة الى جانب منح المستهلك المواطن حوافز تشجيع للترشيد ، اضافة لتعديل شرائح استهلاك الماء بالنسبة للقطاع الاستثماري للوافدين والمواطنين لتصبح اول 3000 غالون بسعر دينارين و الـ 3000 الثانية بسعر 3 دينار وما فوق 6000 بسعر 4 دينار .
على صعيد اخر قال الشايع إن اللجنة المالية اللجنة المالية ناقشت قانون المناقصات الجديد ، بحضور ممثلي وزارة المالية ولجنة المناقصات المركزية ، مشيرا الى انه تم بحث التعديلات المقدمة ، اضافة الى ان تم الطلب من الجهات الحكومية تقديم آراءهم مكتوبة حول التعديلات ، ونحن بانتظار ورودها إلينا في اجتماع لاحق للتصويت على التعديلات .
