أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ، ان وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي لا تتضمن اي نوع من الخصخصة لانتاج النفط والغاز او خصخصة مرفقي التعليم والصحة ، او بيع اصول الدولة لأي من الأفراد والشركات لاحتكارها.
وقال الوزير الصالح في بيان صحافي أمس ، ان الاجراءات الداعمة لمسار «الاصلاح المالي والاقتصادي – المدى المتوسط» لا تعطي الحكومة أية صلاحيات لتجاوز القوانين الحالية أو تعديلها ، دون العودة الى مجلس الأمة.
أضاف ان هناك إجراءات في وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اعتمدها مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس الماضي لا يتطلب إقرارها وتنفيذها سوى قرارات وزارية لانجازها.
واوضح أن الوثيقة تمثل التزاما حكوميا بنهج الإصلاح المالي والاقتصادي ، تنفيذا لسياسات ومستهدفات خطة التنمية للسنة المالية 2016/2017 التي أقرها مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 17 يونيو 2015 ، كما تمثل التزاما دستوريا وقانونيا بالحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام ، والإلتزام بالإجراءات الدستورية لتحقيق أهداف الخطة.
وذكر الوزير الصالح أن الوثيقة تم مناقشتها في عدة اجتماعات موسعة في لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في مجلس الأمة ، بناء على طلب اللجنة بحضور الجهات المعنية.
وقال ان هناك الكثير من اللغط الذي يدور فيما يتعلق بموضوع الخصخصة ، مؤكدا أن الحكومة لم ولن تتخلى عن دورها في توفير المنافع والخدمات للمواطنين ، ولن تكون هناك عمليات بيع لأصول وموجودات الدولة لأفراد أو شركات خاصة لاحتكارها ، كما يتم يتداوله أو تصويره.
واكد التزام الحكومة بنص المادة رقم 4 من القانون رقم 37 لسنة 2010 ، بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص التي تنص على أنه «لا يجوز تخصيص إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ، ومرفقي التعليم والصحة» أي أن القانون حظر خصخصة الانتاج والتكرير في القطاع النفطي.
وبين أن ما ورد في الوثيقة مشروعات مقترحة في القطاع النفطي خارج المجالات المحظورة وفق المادة 21 من الدستور ، موضحا أن الوثيقة لم تتضمن خصخصة مرفقي التعليم والصحة ، بل أشارت الى خصخصة عمليات إدارة المدارس والمستشفيات ، وهذه لا تمثل نقل ملكية مرافق التعليم أو الصحة للقطاع الخاص ، بل الاستعانة بخبرة القطاع الخاص المتخصص في الادارة ، من أجل رفع كفاءة ادارة الخدمات العامة ، تحت إشراف الأجهزة الحكومية الرقابية وأيضا رقابة مجلس الأمة.
وذكر أنه في جميع الأحوال فإن كل برامج الخصخصة لن تكون لبيع الدولة كما يثار ، مبينا أنه وفق مفهوم القانون هناك إجراءات يلزم اتباعها قبل إجراء أي عملية تخصيص.
واشار الى ان القانون يوفر حماية كاملة لدور الدولة في المؤسسات التي يتم نقل ملكيتها ، عن طريق احتفاظها «بالسهم الذهبي» الذي يخولها حق الاعتراض على أي قرار غير مناسب ، كما يضمن القانون مشاركة المواطنين في عملية التخصيص ، وهذا ما حرصت الوثيقة على تأكيده .
وبين وزير المالية أن الوثيقة لا تطرح نقل الخدمات والمنافع العامة الى شركات احتكارية خاصة ، بل تدعو الى تحويل بعض الأنشطة العامة ذات الطابع الاقتصادي الى شركات مساهمة عامة ، تتوزع فيها الملكية على قطاع عريض من المواطنين باكتتابات عامة ، وبمشاركة الدولة وحضورها التنظيمي والرقابي اضافة الى ضمان فتح باب المنافسة.
أضاف ان الوثيقة تلزم بحماية الموظفين القائمين على رأس عملهم ، وتوفير فرص وظيفية جديدة للعمالة الوطنية ، وهي أحد أهم أهداف الوثيقة ، داعيا الى قراءة مضمون الوثيقة على نحو دقيق ومتكامل وليس مجتزئا ، مبينا ان الوثيقة اكدت على عدم امكانية نجاح أي برنامج للتخصيص اذا لم تواكبه إجراءات تعزز المنافسة ، وأشارت الى أن تفعيل برامج التخصيص سيكون مرتبطا بتعزيز المنافسة وتفعيل النظم الخاصة بتشجيعها ومكافحة الاحتكار من خلال قانون حماية المنافسة 10 لسنة 2007.
وقال ان معظم الإجراءات الإدارية التي تضمنتها الوثيقة لا تتطلب تصويت أو مصادقة مجلس الأمة ، إلا أن مناقشتها مع النواب هو تأكيد على روح التعاون الإيجابي مع مجلس الأمة ، وليكونوا شركاء في الإصلاح ورقباء على الأخطاء ، وذلك لتحقيق مفهوم العمل البرلماني التشريعي والرقابي الذي تؤمن به الحكومة ، خلال فترة تطبيق الوثيقة ، سواء في المجلس الحالي أو المجالس المقبلة.
وأكد مجددا أن أي إجراء يتطلب إصدار تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة حاليا ، لا يمكن أن يتم قبل أن يقوم ممثلو الأمة بمناقشة تلك التشريعات والتعديلات والموافقة عليها ، كل في حينه ، من خلال اللجان البرلمانية المختصة ، ثم عرضها على مجلس الامة للتصويت عليها ، مرحبا في الوقت ذاته بكل الملاحظات الورادة من النواب أو من المختصين في القطاع الإقتصادي ، وكذلك المواطنين.
