تواصل أمس ولليوم الثاني على التوالي إضراب العاملين بالقطاع النفطي ، لكنه اتسم بالهدوء أكثر من يومه الأول ، وسادت حالة من الترقب لما سيسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء ، فيما أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع الشيخ طلال الخالد الصباح ، واكد الشيخ طلال الخالد توافق معدلات إنتاج المصافي الثلاث التابعة لشركة البترول الوطنية ، مع خطة الطوارئ ، مبينا ان إمدادات السوق المحلي من البنزين والمشتقات البترولية مؤمنة تماما ، بما في ذلك حاجات وزارة الكهرباء من الغاز الخاص بمحطات الطاقة.
وقال ان اليوم الثاني من إضراب العاملين في القطاع النفطي شهد تطورات إيجابية في إدارة العمليات في الشركات التابعة للمؤسسة ، مضيفا ان الزيادة في إنتاج النفط والغاز كفيلة بالوصول الى المعدلات الطبيعية تدريجيا.
وافاد بان شركة نفط الكويت قامت بتشغيل مركزي التجميع (11) و(24) شمال وجنوب الكويت ، «وهو الأمر الذي سيساعد على رفع معدلات إنتاج النفط الخام والغاز بما يتعدى الاهداف المخطط لها».
وأضاف الخالد ان وحدة الانتاج المبكر رقم 120 في شمال الكويت استأنفت انتاجها منذ مساء الاحد ، وان العمل جار على تحضير مركزي تجميع للنفط الخام تابعين لشركة نفط الكويت لتشغيلهما.
وقال الخالد يقول ان نجاح المؤسسة وشركاتها التابعة في تطبيق خطة الطوارئ بكفاءة واقتدار ، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك قدرة قطاع التسويق العالمي بالمؤسسة ، على الإيفاء بتعهداته والتزاماته تجاه العملاء والزبائن ، من النفط الخام والمنتجات البترولية وتجاه الأسواق العالمية.
وشدد على أن التكاتف الذي تمتع به القطاع النفطي كان وراء تجاوز بدايات الأزمة ، منوها بما تتمتع به المؤسسة من تغطية تأمينية لممتلكاتها في حالات الطوارئ والإضرابات ، كما أعرب عن شكره للعاملين والمتقاعدين الذين ساهموا بخطة الطوارئ ، مع الشركات النفطية وللشركات المحلية الأخرى.
من جهته أعلن نائب الرئيس التنفيذي للشركة للخدمات المساندة بشركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسي ، أن الإنتاج الحالي لقطاع التكرير الكويتي يتراوح بين 510 آلاف و520 ألف برميل يوميا ، في ثاني أيام إضراب عمال قطاع النفط بالبلاد.
على الصعيد النيابي تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة أمس ، بطلب لتخصيص جلسة خاصة يوم الخميس المقبل ، لمناقشة اضراب القطاع النفطي .
ودعا النائب الدكتور عبد الله الطريجي إلى تغليب العقل ومصلحة الدولة من قبل الأطراف كافة، ذات الصلة بالإضراب الذي تنفذه النقابات النفطية ، معربا عن ثقته بحسم سريع لهذه الأزمة يضمن حقوق موظفي النفط ويعمل على تعزيز مصلحة الكويت العليا ، التي تضررت بشكل كبير ، إثر الخسائر المالية الناجمة عن الإضراب ، وساهمت في مزيد من الضعف لاقتصاد الدولة وإيرادات الميزانية التي تعاني أساسا من مشاكل جراء انخفاض أسعار النفط والتطورات الإقتصادية والإقليمية .
وأكد أن الإضراب النفطي الأخير يدفع بقوة بضرورة تعيين وزير نفط بالأصالة ، يكون من داخل القطاع النفطي المليء بالكفاءات الكويتية القادرة على شغل هذا المنصب باقتدار لا سيما وأنه عايش كل ظروف وهموم القطاع .
أضاف أن الإضراب يدعونا كذلك إلى رفع الصوت بضرورة إعفاء مجلس إدارة مؤسسة البترول ، الذين فشلوا في احتواء العاملين في القطاع ، ولم يوفقوا في التعامل مع طلبات مستحقة للموظفين ، كما دعا إلى إحالة قيادات النفط التي سجل ديوان المحاسبة ملاحظات عليها بهدر المال العام إلى جهات التحقيق ، بهدف تنقية القطاع من كل ما من شأنه إرباك العمل أو التصادم بين الموظفين وقياداتهم .
من جانبة حذر النائب عادل الخرافي من أن استمرار إضراب النقابات النفطية سيكبد الدولة المزيد من الخسائر المالية التي لا ترضي أحدا ، معربا عن أمله في سرعة الوصول إلى حل يوقف هذا الإضراب ويعيد الأمور إلى نصابها .
وقال الخرافي في تصريح إلى الصحافيين أن بيان مجلس الوزراء الصادريؤكد أن الحكومة «متصلبة» وماضية في إجراءاتها القانونية حيال هذا الإضراب ، متسائلا : ماذا بعد خطوة الإضراب؟ مؤكدا أن الجميع لم يكن يتمنى أن نصل إلى الإضراب والذي يمكن أن ينتهي بتغليب الحكمة .
بدوره أوضح النائب صالح عاشور خلال مؤتمر إضراب عمال النفط ، أن سبب مشكلة إضراب النفط هم القيادات النفطية ، مشيرا إلى أنه رفضه للخصخصة وللبديل الاستراتيجي ، وقال إنه يجب الانتقاص من حقوق القيادات وليس العاملين.
من جهته أوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة للخدمات المساندة بشركة البترول الوطنية الكويتية خالد العسعوسي ، أن الإنتاج الحالي لقطاع التكرير الكويتي يتراوح بين 510 آلاف و520 ألف برميل يوميا ، في ثاني أيام إضراب عمال قطاع النفط بالبلاد.
وكشف العسعوسي، عن هذه الأرقام في رسالة بعثها إلى «رويترز» .
وكان إنتاج قطاع التكرير يقارب 520 ألف برميل أمس الأحد، بعد أن انخفض من 930 ألف برميل يوميا قبل بدء الإضراب ، وهو ما يعني انخفاض الانتاج بمقدار 410 آلاف برميل.
إلى ذلك أصدرت شركة نفط الكويت تعميما أمس ، طالبت فيه جميع المتغيبين عن العمل بتسليم سياراتهم لفريق عمل عمليات النقل .
واعتبر البيان عدم الالتزام في ذلك يعد رفض للامتثال لقرارت الشركة ومخالفة للتعليمات المتعلقة بالعمل، ومن ثم تطبيق لائحة الجزاءات التأديبية بحق من يخالف التعليمات .
وأضاف البيان : «لن تتحمل الشركة أي مسئولية نتيجة استخدام العامل للسيارة وعدم تسليمها» ، فيما رفض المشاركون في الإضراب، دعوة شركة نفط الكويت بتسليم السيارات المخصصة لهم ، لافتين إلى أن تسليمها يعتبر تغيباً عن العمل، والتوقيع في كشوفات النقابة يعني ممارسة الدوام الرسمي ، والتهديد بالتغيب من قبل المدراء في الشركات النفطية غير قانوني.
من ناحيتهم أكد رؤساء النقابات النفطية التمسك بمطالبهم الى حين تحقيقها، موضحين في مؤتمر صحافي عقدوه أمس ، أنهم لا يطالبون بأي زيادة على الراتب وإنما فقط بالحفاظ على الامتيازات والحقوق المكتسبة دون المساس بها، كما دعوا سمو رئيس الوزراء الى «أن يسمع من أبنائه في القطاع النفطي عن مطالبهم» .
وفي هذا الإطار، قال رئيس نقابة «البترول الوطنية» محمد فالح الهاجري متوجهاً الى الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء: «اسمع منا ولا تسمع عنا، اسمع من أبنائك في القطاع النفطي».
كما توجه الى الشعب الكويتي بالقول «نحن السابقون وأنتم اللاحقون.. اليوم نحن وغداً أنتم» ، مضيفاً : «دافعنا عنكم وسندافع عنكم وهذا الحضور الطيب مازال صامداً لأجلكم».
أضاف: «أقول لبعض المسؤولين إنك لا تملك الحق في محاسبة العمال حسب اللوائح والقوانين، وإذا كان لا بد من المحاسبة فحاسبنا نحن» .
من جهته، أوضح رئيس «نقابة الكيماويات» ، فرحان العجمي أن «مطالب «اتحاد البترول» ونقاباته هي الحفاظ على الحقوق المكتسبة والمقررة للعمال دون زيادة أي مطلب جديد في الفترة الحالية» ، مبيناً أن «هذه حقيقة إضرابنا، وهذه نقطة الفخر لنا في إضرابنا أنه يأتي للدفاع عن الحقوق والمكتسبات وليس لتحقيق مزيد من تلك الحقوق» .
أضاف : «نطلب في الوقت نفسه من أي جهة في الحكومة أو حتى على مستوى القيادات السياسية وفي حال رغبت بالتحقق من حقيقة المطالب التواصل مع اتحاد البترول» .
وأشار رئيس نقابة «نفط الكويت» صلاح المرزوق الى أننا «مع الدولة في مجال الترشيد والتقنين، ولكن فيما يخص المطالب التي نرفض المساس بها ، هو ما اتخذ صفة الديمومة ، والصادر وفق الاتفاقيات المبرمة والأحكام القضائية واللوائح الإدارية للشركات ، والتي منها أنظمة الحوافز للقياديين والعاملين، الخدمات الطبية للعاملين، البدلات الشخصية، بدل طبيعة العمل، تذاكر السفر للمعينين الجدد، التأمين على الحياة والحوادث الشخصية، العلاوة السنوية، وميزة تخصيص سيارة» ، موضحاً أن «هذه الميزات أو النقاط الثمانية التي نختلف مع القيادات النفطية والوزير بالوكالة بشأنها» .
أضاف: «حذرنا بأن تلغى لأن فيها أحكاما قضائية واتفاقيات مبرمة ، وأيضاً تأتي من ضمن اللوائح الإدارية للشركات مدعمة بالقانون الأهلي 6/2010 والنفطي 28/69 ، وهذا يعطينا الحق بالدفاع عنها واستمرار صرفها لنا ولا ينازع علينا أحد» .
وتابع: إن «معلومات تصل الى القيادات في الدولة بأننا نطالب بزيادة على الراتب، وقد أوضحنا لأكثر من شخصية بأننا لا نطالب بأي زيادة وإن شاء الله سوف تصل للقيادة» ، لافتاً الى أن «مطالبنا واضحة وصريحة وتتمثل بعدم الانتقاص من الحقوق والامتيازات .
