أوصت لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها أمس ، بالموافقة على الاقتراح بقانون ، بتحديد العدد الذي يجيز لوزارة الداخلية منحه الجنسية الكويتية لعام 2016 ، بما لا يزيد على أربعة الاف شخص ورفعه للمجلس بصفة الاستعجال.
وقال رئيس اللجنة النائب سلطان الشمري في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ، ان اللجنة أوصت كذلك بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 23 لسنة 1968 ، بشأن نظام قوة الشرطة ، بما يقضي «بزيادة الاجازات الخاصة بدون مرتب التي تمنح لعضو قوة الشرطة».
وذكر ان الاجازات الخاصة تشمل الاجازة الدراسية والعلاج ومرافقة المريض ، والتفرغ العلمي والتفرغ الرياضي ، ومرافقة الزوج او الزوجة ، والاجازات الاخرى التي تمنح للموظفة وفق قانون الخدمة المدنية.
وافاد الشمري بأن اللجنة أوصت كذلك بالموافقة على مقترح الاستعانة بالضباط الذين تنتهي خدمتهم لأسباب غير تأديبية في وزارة الداخلية ، والاستفادة منهم بمقابل مكافأة مالية.
وقال ان اللجنة اوصت بالموافقة على مقترح تعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون ، بما يقضي «بحق دخول عضو النيابة المختص الى السجن في أي وقت ، وله الحق في فحص السجلات والاوراق ، ولكل سجين كذلك الحق في مقابلة عضو النيابة اثناء تواجده في السجن وتقديم اي شكوى له».
أضاف ان اللجنة أوصت أيضا بالموافقة ضمن التعديلات على قانون تنظيم السجون ، «بمنح المسجون اجازة دورية لزيارة اقاربه حتى الدرجة الثانية لمدة 72 ساعة ، بشرط حسن سير وسلوك السجين ووفق الضوابط التي تقررها وزارة الداخلية
من جهة أخرى حمل النائب الدكتور عبد الله الطريجي الحكومات السابقة والحكومة الحالية مسؤولية الجدل الدائر حول كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط ، والعمل على زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء ، مؤكدا أن السكن الخاص خط أحمر ولن نقبل بأن يتحمل المواطنون إخفاقات الحكومة .
وقال الطريجي : إن التخبط الحكومي في تقديم الحلول «المتأخرة» يؤكد أنها لا تتعامل بالشكل السليم مع الوضع الإقتصادي الاستثنائي، مؤكدا أن مشروع الحكومة في شأن تعديل تعرفة رسوم استهلاك الكهرباء والماء دليل على فشلها طوال السنوات السابقة في ضبط الإستهلاك والحد من الترشيد ، وكذلك فإن الحكومة لم توصل فواتير الاستهلاك في موعدها ما يعني التقاعس عن تحصيل أموالها.
وتساءل الطريجي : هل تضمن الحكومة عدم حدوث ارتفاعات مصطنعة في أسعار السلع الإستهلاكية بعد رفع أسعار الكهرباء ؟ وهل تجرؤ الحكومة على مواجهة ومحاسبة التجار الذين سيستغلون التعرفة الجديدة للكهرباء في رفع مصطنع للأسعار ؟
من جهته أعلن النائب صالح عاشور رفضه التام لمشروع القانون الخاص بشرائح الكهرباء والماء ، سواء ما توصلت اليه اللجنة المالية والاقتصادية ، او ما جاءت فيه الحكومة .
وقال عاشور في مؤتمر صحافي بمجلس الامة أمس ، ان ما توصلت اليه اللجنة سيشمل كل المواطنين دون استثناء ، مضيفا : بما ان التطبيق سيكون في عام ٢٠١٨ فلماذا تريد الحكومة تحميل المجلس الحالي اعباء مالية اضافية علي المواطن والمقيم ، وتساءل : هل الحكومة تري بهذا المجلس انه وديع وسهل ولذلك تريد ان تمرر القوانين التي تمس جيب المواطنين ، مطالبا بان يترك الامر الي المجلس القادم ليبت فيه ويتحمل مسؤلياته .
واعلن انه سيقدم طلب نيابيا باستثناء تطبيق قانون الشرائح الكهربائية علي القطاع السكني بصورة عامة ، معتبرا أن البدء باصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة شئ غير مقبول نهائيا ، ومن يقبل بهذا الامر فعليه ان يتحمل وزر ما يصيب المواطن بالنسبه لزيادة الاسعار .
