أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي قرارا يقضي بتجميد كل اسعار السلع والخدمات ، والاعمال الحرفية وغيرها في الكويت ، مؤكدا حرص الوزارة على اتخاذ كل الاجراءات القانونية بحق المخالفين للقرار.
واكد الوزير العلي في مؤتمر صحافي أمس ، ان القرار الذي اصدره بخصوص تجميد اسعار السلع ، اضافة الى قرارات اخرى سيتبعها مجموعة من الاجراءات التي تستهدف حماية المستهلكين، ومنع اي ارتفاع مصطنع في الاسعار.
وقال ان زيادة اسعار الوقود «البنزين» والكهرباء التي تستهدف ترشيد الانفاق لن يصاحبها اي زيادة في اسعار السلع الاساسية في السوق ، مبينا ان اي زيادة في الاسعار تعد ارتفاعا مصطنعا خلال فترة سريان القرار.
وذكر انه في حال حصول اي زيادة في اسعار البنزين فلن يكون لها اي تأثير على النقل التجاري ، كذلك فانه في حال حصول اي زيادة في اسعار الكهرباء ، فلن يكون هنالك تأثير على القطاع التجاري او غيره ، مشيرا إلى عدم جواز رفع اسعار السلع من دون موافقة الوزارة بناء على القانون رقم 10 لسنة 1979 ، الذي يعطي وزير التجارة والصناعة صلاحيات ذلك ، ومضيفا ان أي زيادة في الاسعار ستؤول وتفسر بأنها زيادة مصطنعة ، وستحيل الوزارة من يخالف ذلك او من تسول له نفسه استغلال الظروف الى النيابة التجارية.
وكشف عن تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي ومجموعة من المختصين ، لتفعيل دور الرقابة التجارية.
واوضح ان عمل هذه اللجنة سيرتكز على ما رصدته الوزارة عبر جهاز الرقابة التجاري ، الذي اعد مسحا كاملا لكل الاسعار في السوق المحلي منذ بداية عام 2016 سواء للسلع اوالخدمات ، وتم تضمينها في كشوفات خاصة باعتبار انها اسعار لبداية ذلك العام.
وقال ان الوزارة ستعمل على زيادة اعداد حاملي صفة الضبطية القضائية «المفتشين» ، حتى يكون عددهم كافيا لتغطية ومراقبة السوق ، كما سيتم زيادة عدد الساعات الاضافية لتغطي ثمانية مراكز منتشرة في مناطق الكويت.
وردا على سؤال حول تاثر خدمات توصيل الطلبات بالنسبة للمطاعم ، كشف عن قرار وزاري يلزم المطاعم بسعر معين ليكون ربع دينار للتوصيل داخل دائرة منطقة المطعم ، و 500 فلس للتوصيل للمناطق الكائنة خارج منطقة المطعم ذاته.
