أمهلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار حتى يوم بعد غد الاربعاء ، لتقديم الرأي الحكومي في الشرائح المقترحة من قبلها، بشأن تغيير سعر تعرفة استهلاك الكهرباء والماء .
وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب فيصل الشايع : إننا «تقدمنا في اللجنة المالية بتصور بشأن تعديل تعرفة اسعار الكهرباء والماء ، مغاير تماما لما قدم من الحكومة بشأن السكن الخاص ، وبما لايترتب عليه اي ضرر بذوي الدخل المحدود والمتوسط».
وذكر الشايع ان الإحصائيات الحكومية تشير الى ان معدل متوسط استهلاك «البيت» الحكومي يقدر 6 آلاف كيلو واط ، في حين يرتفع معدل متوسط الاستهلاك بالوحدة السكنية «القسيمة « الى ما دون 10 آلاف كيلو واط ، مشيراً الى انه وفي جميع الاحوال سواء بالبيت او القسيمة ، هناك نسبة استهلاك زائدة عن الحاجة الفعلية ، وفق الاحصائيات الحكومية ، تقدر بما يقارب 30 في المئة من اجمالي الاستهلاك للكهرباء والماء .
وأوضح ان اللجنة اقترحت تحديد تعرفة اول 6 آلاف كيلو واط بواقع فلسين ، وبما لايؤثر على ذوي الدخل المتوسط والمحدود ، في حال ارتفاع استهلاك الكهرباء عن الستة آلاف ، فإن الزائد عنها يقدر وفق الشريحة الثانية بواقع ٥ افلاس لكل كيلوواط فوق ٦ آلاف .
أضاف ان تكلفة ما يزيد عن 12 الف كيلو واط ستقدر بما يقارب ٤٥ دينار دون ترشيد الاستهلاك الزائد ، والمقدر حكوميا بـ 30 في المئة ، وفي حال الترشيد سيكون اجمالي فاتورة من يستهل ما يقترب 12 الف كيلو واط لا يتجاوز 35 دينار .
ونوه الشايع الى ان وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار ابلغ اللجنة انه لا يستطيع ابداء الرأي الحكومي بالمقترح المقدم من قبل اللجنة ، قبل عرضه على لجنة الدعوم الحكومية، مشيراً الى انه وعد اللجنة بتزويدها بالرد الحكومي على المقترح خلال إجتماع يوم الاربعاء المقبل .
في السياق ذاته أكد النائب محمد الهدية رفضه للمقترح الحكومي بخصوص زيادة تعرفة الكهرباء والماء، والتي ستصل إلى أربعة أضعاف سعرها الحالي.
وقال الهدية ان هذا المقترح يتنافي مع الأهداف المعلنة من الحكومة ، من أن المطلوب هو الترشيد وليس جباية الأموال، كما ان هذا المقترح سيؤدي الى ارتفاع أسعار الإيجارات وزيادة في اسعار السلع الاساسية.
وطالب الحكومة عبمل اصلاحات اقتصادية مبتكرة لحل مشكلة العجز المالي ، دون اللجوء الى الحلول التقليدية العقيمة وغير المدروسة ، والتي تتمثل في زيادة الأسعار على المواطن بأي شكل وبأية طريقة ، مؤكدا ان هذا المقترح لن يمر في مجلس الامة وسيتصدى له مع زملائه النواب ، ولن يسمحوا بالمساس بجيوب المواطنين.
