الأولى

 شهدت اللجان البرلمانية المتخصصصة في مجلس الأمة أمس نشاطا مكثفا ، حيث ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة.

وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحفيين عقب الاجتماع ، إن «اللجنة أوصت برفض مشروع الحكومة بزيادة الرسوم مقابل الانتفاع بالخدمات ، اتساقا مع رأي اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية بوجود شبهة دستورية».

أضاف أن اللجنة أوصت أيضا بالموافقة على التعديل المقدم على القانون رقم 69 لسنة 2015 ، في شأن العمالة المنزلية.

وأوضح أن التعديل تم على الفقرة الأولى من المادة الأولى لتصبح كالتالي «تنشأ شركة مساهمة مقفلة ، شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة ، من صافي التكلفة الاجمالية لاستقدام العامل المنزلي» ، بدلا من النص الحالي وهو «شركة مساهمة مقفلة ، شريطة عدم تقاضي أرباح تزيد على 10 في المئة من رأس مال المساهم به».

وفيما يتعلق بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومية ، التي كان من المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشتها أمس الاحد ، أفاد الشايع بأن «اللجنة لم تنته من دراسة الموضوع ، كما لم يصلنا من الحكومة مشروعها في شأن زيادة رسوم استهلاك الكهرباء والماء ، لذلك تقرر تأجيل هذا الموضوع إلى اجتماعات مقبلة».

وتوقع أن يناقش مجلس الأمة هذه الوثيقة في جلسة 12 أبريل المقبل.  

من جهة أخرى ناقشت لجنة المرافق العامة البرلمانية أمس مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم «5 لسنة 2005» ، في شأن بلدية الكويت ، بحضور وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري.

وقال مقرر اللجنة النائب سعود الحريجي ان اللجنة بحثت موضوع العقوبات بقانون البلدية بشأن مخالفات البناء في السكن الخاص ، مبينا أن اللجنة طلبت التريث للوصول إلى صيغة توافقية بما لا يضر بالمواطنين .

وأوضح الحريجي أن من ضمن العقوبات المنصوص عليها قطع الكهرباء والماء عن المواطن المخالف،  لافتا إلى أن اللجنة طلبت التريث من الحكومة والمزيد من الدراسة في هذا الشأن .

أضاف أن اللجنة ناقشت أيضا موضوع إدراج بعض المناطق السكنية الجديدة ، حسب المخطط الجغرافي ، إلى كشوف انتخابات المجلس البلدي ، مشيرا إلى أن اللجنة 

إلى ذلك ناقشت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية تعديل اللائحة الخاصة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، بحيث يحق للزوجة الكويتية التي تقدمت بطلب مع زوجها الكويتي أن تسجل اسمها مع الزوج في وثيقة البيت بما يحفظ حقها في السكن حال حدوث خلافات بينهما.

وقال رئيس اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي حضره وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل ، والمدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان ، والمدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف ، ان «الحكومة لم تنته من رؤيتها الإسكانية حتى الآن وكذلك موضوع مفهوم الأسرة ، لاسيما فيما يخص قضايا المرأة الكويتية وسكنها».

أضاف عاشور أن «المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ليس لها الحق حتى الآن في تقديم طلب الرعاية الإسكانية ، في حين يتم النظر في طلبات المرأة الكويتية الأرملة أو المطلقة ، سواء بتخصيص بيوت منخفضة التكاليف ، أو تقديم القرض الإسكاني بقيمة 70 ألف دينار لشراء شقة سكنية بمساحة لا تقل عن 100 متر».

وأوضح أن هناك اجتماعات متعددة مع «الرعاية السكنية» ، لتغيير مفهوم الأسرة وإيجاد الحلول المناسبة للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ، مشيرا إلى أن من المشاريع المقبلة ألفي شقة في مدينة صباح الأحمد ، و640 في مشروع جابر الأحمد ، بهدف حل جزء من مشكلة الكويتيات المتزوجات من غير كويتي».

وأكد أن «هذه الأعداد لا تكفي لسد الطلبات المطروحة ، سواء في المؤسسة السكنية أو بنك الائتمان».

وذكر «أننا نحتاج لتسريع وتيرة حل هذه القضية وحتى الآن أعتقد أننا بحاجة إلى تنسيق أكبر مع الحكومة وسرعة البت في هذه الطلبات ، وبالنهاية أعتقد أننا بعيدون عن حل المشكلة بشكل جذري ، ونحتاج إلى متابعة القضية وتعاون وزير الإسكان».

ولفت عاشور إلى أن هناك حاجة لتعديلات قانونية على قانون الإسكان ، «وهو ما سنقدمه خلال الأسبوعين المقبلين بحيث نحل المشكلة من جميع الجوانب بما فيها الجانب القانوني».

 

من ناحيتها أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على رفع الحصانة النيابية عن النائب عبد الحميد دشتي في القضية «رقم 721502343» ، تنفيذا لاتفاقية الأحكام والإنابات والاعلانات القضائية لدول مجلس التعاون الخليجية،  الصادرة بالقانون 44/1998.

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد القضيبي إنه تمت أيضا التوصية بالموافقة على رفع الحصانة عن النائب دشتي في القضية «رقم 9196/2015 جنح عادية رقم 423/ 2013 الصالحية» .

أضاف القضيبي أن اللجنة أوصت كذلك بالموافقة على مشروع قانون الحكومة ‏بخصوص قانون تنظيم الخبرة ، مع الأخذ بالمقترح الرابع الذي تقدم به أحد النواب ، والذي ينص على تعديل بعض أحكام المرسوم رقم 40 لسنة 1980 بإصدار قانون تنظيم الخبرة.