أشاد عدد من النواب بجهود رجال وزارة الداخلية، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ، من أجل حماية أمن واستقرار الكويت، منوهين بقرار الوزارة الصائب بالتصدي بكل حزم للمنظمات الارهابية، وعدم السماح للموالين والمنتمين اليها بدخول البلاد، ومؤكدين أن الخالد يضع مصلحة الكويت وأمنها واستقرارها فوق كل اعتبار .
في هذا السياق طالب النائب الدكتور منصور الظفيري بتكثيف الجهود والتعاون لتحقيق الامن والاستقرار، والتصدي بكل حزم للمنظمات الارهابية والموالين والمنتمين اليها، مثمنا التحركات الأمنية لرصد وتتبع الموالين والمنتمين لمليشيات حزب الله ، حماية وتحصيناً لشعبنا ووطننا من أي محاولة أو مخطط من تلك الثلة المارقة .
وأشاد النائب الظفيري بكل القرارات التي صنفت حزب الشيطان منظمة ارهابية، منوها في هذا الصدد بقرار دول مجلس التعاون الخليجي وقرار وزراء الداخلية العرب، باعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية بكل قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له لدوره في زعزعة الاستقرار في المنطقة العربية.
وطالب بسرعة اعداد قوائم منع دخول البلاد بحق الوافدين المرتبطين بـحزب الله، وسرعة الانتهاء من اجراءات الأبعاد بحق من تيقنت الاجهزة الأمنية المختصة من انتمائهم للحزب الذي يعيث في الارض فساداً بعد تصنيفه كمنظمة ارهابية، مؤكدا ان مثل هؤلاء لا مكان لهم بهم بالكويت، ويجب اجتثاث جذورهم ونشاطاتهم التي تهدد الأمن القومي الكويتي
أضاف النائب الظفيري ان استمرار الحزب سالف الذكر في الأعمال العدائية والإجرامية، سواء داخل لبنان أو في سوريا والعراق واليمن، ليحتم علينا ضرورة الاسراع في تتبع عناصره والمنتمين والموالين له واتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان استئصال جذورهم من البلاد مع ضرورة رصد ذيوله من بعض المواطنين «ضعاف النفوس» ومتابعة تحركاتهم
وقال ان الواقع يحتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لابعاد المنتمين لمليشيات حزب الله ، بعد ثبوت تورط الموالين الى هذا الحزب الإرهابي في تفجيرات ارهابية نفذت في عدد من الدول الشقيقة، مطالبا في السياق ذاته الحكومة بسرعة تقديم مشروع بقانون بصفة الاستعجال، يجرّم الانتماء لهذا التنظيم الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية الاخرى، مع ضرورة قيام الأجهزة المختصة في الدولة بتتبع الحسابات المالية للعناصر المشبوهة وافدين أو مواطنين، واتخاذ كل اجراءات الردع الحاسمة بحق هؤلاءاستجواب الذي سيرى النور قريبا.
بدوره رحب النائب ماضي الهاجري بقرار وزارة الداخلية منع قوائم من الوافدين من دخول البلاد لارتباطهم بـ «حزب الله» اللبناني، وكذلك ابعاد من له صلة بهذا الحزب، سواء مالياً او اعلامياً أو سياسياً، مثمناً هذا القرار الذي يساهم في حفظ استقرار وأمن الكويت.
وقال الهاجري إن هذا القرار يأتي نتيجة للممارسات والأعمال الخطيرة التي يقوم بها هذا الحزب، لزعزعة الأمن والسلم الاجتماعي في بعض الدول العربية.
وشدد على ضرورة عدم المهادنة مع هؤلاء المنتمين للحزب والذين يحملون فكراً عدائياً متطرفاً يتغلغل في المجتمعات العربية الآمنة والمستقرة، لبث الفوضى والفتنة والخراب والدمار، من أجل أجندات استعمارية لدولة وحيدة لا تريد الخير لدول وشعوب المنطقة المنطقة والذين تلطخت أياديهم بالدماء العربية الإسلامية.
وزاد الهاجري بقوله: نشد على رجال الداخلية، وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وقرارهم الصائب في تنظيف البلد من مثل هؤلاء الذين يضمرون لنا الشر، ويتحينون الفرص للانقضاض على أمننا واستقرارنا ووحدتنا الوطنية التي نعتز ونفتخر بها.
واختتم تصريحه سائلا المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل شر تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
في سياق آخر أعلن النائب أحمد القضيبي أنه بصدد تقديم استجواب إلى وزير التجارة د. يوسف العلي في الأيام المقبلة , لافتا إلى أنه تقدم بعدد من الأسئلة إلى الوزير ولكنه لم يجب عنها , وبعد أن تجاهل الوزير الأسئلة وتجاوز المدد الدستورية المحددة أصبح الاستجواب أمر مستحق.
ولفت القضيبي إلى أنه قدم عددا من الأسئلة بشأن تجاوزات في وزارة التجارة، وسبق أن طالبناه بالالتزام باللوائح والقوانين , ونحن تدرجنا باستخدام الأدوات الدستورية المتاحة لنا، ولكن لم يكن هناك تجاوب من قبل الوزير، موضحا أن العلي لم يطلب مهلة للإجابة عن الأسئلة.
وأوضح أنه لم يحدد بعد وقت تقديم الاستجواب، وأنه حاليا بصدد صياغة مادته .
من جهته قال وزير التجارة والصناعة د يوسف العلي : إن النائب احمد القضيبي اخ عزيز نقدر ملاحظاته ومبادراته، ونؤكد باننا لم ولن نهمل أي سؤال يوجه لنا من أي نائب من نواب المجلس، آخذين بالاعتبار الرد بشفافية كاملة، ووفق مايتطلبه الرد من معلومات، وان تطلب ذلك جهدا ووقتا مضاعفا، ونعتبر ذلك من صميم واجبات التعاون مع السلطة التشريعية.
وأوضح العلي أنه سيتأكد من اسباب عدم ارسال طلب التمديد للاجابة من قبل مكتبه، وفق الاجراءات المعتادة.
إلى ذلك أكد رئيس اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية أن الحكومة أبلغت اللجنة رسميا، برفضها مقترح تعديل قانون الانتخاب إلى نظام الصوتين للناخب، والذي اقترحه عدد من النواب .
إلى ذلك ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها أمس، ميزانية المؤسسة العامة للراعية السكنية وملاحظات ديوان المحاسبة عليها، وذلك بحضور وزير الاسكان ياسر أبل .
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الحويلة انه التأكيد على ضرورة الالتزام بالتصاميم الخاصة بالمشاريع الاسكانية، لان هذه التغييرات من شأنها احداث ربكة في العمل وعدم تقيد بالجدول الزمني إضافة إلى انه سيزيد بالتكلفة المالية.
وشدد الحويلة على ضرورة دعم الادارة المختصة بمراقبة المشاريع بالكفاءات الوطنية وتحفيزهم بالشكل الصحيح، حتى تكون فاعلة ومؤثرة في متابعة ومراقبة المشاريع الاسكانية، خصوصاً مع وجود طفرة في تشييد المدن الاسكانية، كمشروع المطلاع وسعد العبد الله وجابر الأحمد وصباح الاحمد وغيرها من المناطق السكنية الجديدة التي تتطلب جهود استثنائية ومتابعة حثيثة، لافتا إلى ان المؤسسة تعهدت بعالجة الاخطاء والملاحظات التي طرحها ديوان المحاسبة .
