تونس – «كونا» : فيما تبنى اجتماع وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية، في بيانه الختامي قرار مجلس التعاون الخليجي باعتبار حزب الله منظمة إرهابية، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، أن مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله يشكلان التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية العربية، مشيرا إلى أن الظروف العصيبة التي تجتاح بعض الدول أدت إلى انعدام الأمن والاستقرار وانعكست على جميع الدول العربية.
وقال الخالد في كلمة له خلال أعمال الدورة الـ 33 لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي تستضيفه العاصمة التونسية : إنه «من واجبنا جميعا استشعار الظروف التي تمر بها الأمة العربية، ما يدعونا إلى أقصى درجات التعاون والتنسيق، حيث تأتي المسؤولية الأمنية في قلب هذه الأحداث وصلبها».
أضاف أن هذه الدورة تأتي لمتابعة واستكمال ما بدأناه من استراتيجيات أمنية عدة، أولها مكافحة الإرهاب «الذي يعتبر التحدي الأكبر للأجهزة الأمنية والشعوب العربية فالحوادث الإرهابية التي شهدتها دولنا تدق أجراس الخطر تحذيرا وإنذارا مؤكدة أنه لا توجد دولة بمنأى عن العمليات الإرهابية».
وطالب الشيخ محمد الخالد «بالعمل الجاد لقطع شرايين الإرهاب وتجفيف منابع تمويله وحماية أبنائنا من خطره»، مشددا على أن «الأمن الفكري هو أقوى الأسلحة في مواجهة الإرهاب والانتصار عليه يأتي بالفوز في المعركة الفكرية» .
وأوضح أن الظروف الأمنية في محيطنا العربي أدت إلى انتشار السلاح وتفشيه، فضلا عن المخدرات، محذرا «من خطورة قيام بعض الدول والمنظمات بمحاولة تعديل الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات، عبر طرح فكرتي إلغاء عقوبة الإعدام في مجال المخدرات، والسماح بتعاطي أنواع معينة من العقاقير المخدرة باعتبارها نوعا من الحرية الشخصية».
واعتبر الشيخ محمد الخالد محاولة إعادة طرح هذه الأفكار في اجتماع الدورة 59 للجنة المخدرات بالأمم المتحدة في فيينا، المقررة الشهر الجاري، والاجتماع الاستثنائي ال30 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمخصص لمناقشة مشكلة المخدرات في شهر ابريل المقبل، «أمرا خطيرا لا يستقيم مع جميع الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات».
وذكر أنه «في ظل هذه التحديات والظروف الاستثنائية بات من الضروري العمل على وضع البرامج والاستراتيجيات، والمزيد من التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات، لمواجهة هذه التحديات والوصول إلى قرارات موحدة تضامنية تخدم الأمن العربي وتحقق الاستقرار لشعوبنا».
