على عكس سير جلسته الساخنة أمس الأول، والتي ناقش خلالها التجاوزات المرفوضة بحق المملكة العربية السعودية، جاءت جلسة مجلس الأمة أمس هادئة تماما، وخلت من أي إنجازات تشريعية، مكتفية بمناقشة قضية «العلاج بالخارج»، والتي وافق المجلس على توصية بإيقاف قرار وزارة الصحة الجديد بشأنها، وان تعمل بالقرارات السابقة، وعودة المخصصات لتصبح كما كانت 75 دينارا للمريض، و50 دينارا للمرافق»، فيما حال فقدان النصاب دون تبنيه توصيات كانت معدة للتصويت عليها، بشأن قضية «المقيمين بصورة غير قانونية»، وقرر تأجيلها إلى جلسته المقبلة في 15 الجاري .
وفي سياق القضية الأولى، فقد طالب النواب الحكومة بوقف العمل باللائحة الجديدة للعلاج بالخارج، وكل ما يتعلق بالمخصصات المالية للمرضى ومرافقيهم، وإحالة الموضوع للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، على أن ترفع تقريرها للمجلس بهذا الشأن قبل الجلسة المقبلة.
وتضمنت توصيات المجلس في هذا الشأن «اعادة النظر في طريقة تحديد المواعيد مع الاطباء في الخارج، بحيث تكون سريعة، على ان تتحمل الوزارة جميع الفحوصات سواء المخبرية او الاشعة في الكويت، وتجهز جميع التقارير التي تساعد في علاج المرضى».
ودعا في توصياته الى تعيين موظفين كويتيين في المكاتب الصحية وتدريبهم على التعامل مع الجمهور، وعلى التعامل مع القطاعات المختلفة في الدول التي يعملون بها، الى جانب التنسيق مع السفارات والمكاتب الصحية والمستشفيات لعودة المرضى الى الكويت، في حال طول فترات الانتظار، على ان يرجع المريض ثانية للعلاج قبل موعده بيومين.
وأوصى المجلس ببحث الاستعانة بالاطباء الاختصاصيين من جميع دول العالم، لمعالجة المرضى في البلاد، والاستعانة بالفرق الطبية التخصصية العالمية، مع التركيز على جعل الكويت مركزا لعلاج السرطان وزراعة الاعضاء، والسعي نحو تحويل الكويت لمركز طبي متقدم في علاج العظام.
كما تضمنت توصيات المجلس الدعوة الى فتح مراكز علاجية تابعة لمستشفيات عالمية مرموقة ومعروفة، لتكون لها أفرع في الكويت.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة بالانابة الشيخ محمد عبدالله المبارك قد اكد في مداخلته، ان سريان قرار اللائحة الجديدة للعلاج بالخارج المتعلق بالمخصصات المالية، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من ابريل المقبل.
وقال العبد الله أن أحد الأسباب الرئيسية لإصدار قرار جديد لتحديد مخصصات مرضى العلاج في الخارج، هو التماشي مع سياسة الدولة الحالية في إعادة النظر بالامتيازات المالية، ومحاولة ترشيدها بالشكل المناسب.
أضاف أن محاولة الترشيد هذه جاءت «لكي يحصل كل مستحق على مبتغاه، وألا يكون هناك أي إسراف أو تبذير في هذه الميزات».
وأوضح أن إعادة النظر في مخصصات مرضى العلاج في الخارج أتى بناء على قرار مجلس الوزراء، والذي عرض عليه توصية من لجنة وزارية تضم خمسة وزراء، اطلعت على تقرير معد من لجنة رباعية، تضم ممثلين عن وزارات الصحة والدفاع والداخلية والنفط، حيث أجروا دراسة على عينة للمرضى في لندن التي تعد أغلى المدن الموفد إليها، وبينوا بحسب قيمة صرف الجنيه الاسترليني الحالي أن مبلغ 5000 جنيه شهريا تكفي للعيش الكريم.
وكشف أن «حالات العلاج في الخارج حسب الإحصاءات تعدت ال 7 آلاف حالة العام الماضي»، مبينا أن القرار حدد آلية إيفاد المرضى للعلاج في الخارج، من خلال لجنة تخصصية، ومن ثم تأكيد اللجنة العليا على أن يكون القرار صالحا لمدة ثلاثة أشهر فقط «لا يمكن تمديده».
وذكر العبدالله أن الدولة كانت تتكفل في السابق بالعلاج بالخارج للحالات الطارئة والحرجة، وتتكفل بعلاج المواطنين في حال طلب المكتب الصحي، مبينا أن اللائحة تنص على إيقاف تعويض الفواتير كما كان سابقا.
من جانبهم اعتبر النواب ان «الهدر المالي في العلاج بالخارج جاء بسبب العلاج السياحي عبر ايفاد غير المستحقين من المرضى على حساب المستحقين منهم» مطالبين الحكومة بتطوير العمل في المكاتب الصحية الخارجية بغية التخفيف على المرضى من طول الدورة المستندية والمراسلات مابين المستشفيات وادارة العلاج بالخارج في الكويت والجهات المعنية فضلا عن تطوير المرافق والرعاية الصحية في التخصصات الطبية النادرة في البلاد.
واشاروا الى ان مصروفات العلاج بالخارج، بحسب دراسات ديوان المحاسبة، قفزت من 175 مليون دينار عام 2011 الى 441 مليون دينار في 2014.
من جهته أشاد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير بعمل القائمين على الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، في توفير الحياة الكريمة للانسان الذي يعيش على هذه الأرض.
وقال العمير إن هذه القضية شائكة حيث تتضمن هذه الفئة مستحقين مظلومين، وآخرين دخلوا ضمن هذه الفئة من غير المستحقين للجنسية وأظهروا انتماءاتهم وجوازاتهم».
أضاف ان «بعض من يستحقون الجنسية الكويتية رفعت اسماؤهم وهي في عهدة مجلس الوزراء لدراستها»، مشيرا الى استمرار الجهاز في رعاية من عدلوا أوضاعهم وأظهروا جنسياتهم الأصلية لفترات تجاوزت السنتين، من حيث الرعاية الصحية والتعليم واستخراج الأوراق الثبوتية كشهادتي الميلاد والوفاة.
واكد ان الدولة لم تحرم هذه الفئة التوظيف في الجهات الحكومية، لكن الاولوية في التوظيف للكويتيين «وإن لم يكن للمواطن الكويتي فرصة في هذه الوظائف فيستعان بهذه الفئة للتوظيف محله وهي فئة معززة مكرمة بين اخوانهم الكويتيين».
وطالب عدد من النواب الحكومة خلال المناقشة بتجنيس المستحقين من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، خاصة أبناء الشهداء وابناء اقارب الكويتيين وابناء العسكريين وحملة احصاء 1965، فضلا عن صرف البطاقة الأمنية لمن لم يشملهم التجنيس واعطائهم حقوقهم الانسانية والاجتماعية الاساسية وحق التعليم والرعاية الصحية.
ودعا النواب الحكومة الى اعطاء المقيمين بصورة غير قانونية الاولوية في التعيين في المؤسسات العسكرية والحكومية، وفي القطاع الخاص، بعد الكويتيين الى جانب اعادة النظر في القيود الامنية الموجودة ، واقتصارها على الفرد نفسه، وعدم تحميله اي قيود امنية موجود على احد افراد اسرته او اقاربه.
وقرر رئيس الجلسة مراقب المجلس النائب عبدالله التميمي، تأجيل تلاوة التوصيات المتعلقة بطلب المناقشة إلى الجلسة المقبلة، المقرر عقدها في 15 مارس الجاري
