أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية أمس تعيلات تشريعية مهمة ، حيث أنهت تقريرها بشأن التعديلات الواردة على قانون المناقصات العامة ، بمشروع ومقترحات قوانين ، متضمنةً تعديلات تقضي بتكليف مجلس الوزراء تشكيل ووضع آليات عمل واحتماعات اللجان الفنية بالجهات العسكرية «الجيش والشرطة والحرس الوطني « المعنية بشراء المستلزمات العسكرية والتسليح فيها ، وكذلك أخر يقضي بإلزام لجنة المناقصات المركزية بقرارات لجنة التظلمات ، وإعطاء أولوية المناقصات الحكومية للشركات المدرجة بالبورصة الكويتية .
واوضح رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع ان اللجنة اقرت جميع التعديلات الواردة إليها ، سواء من قبل الجانب الحكومي او النيابي، وكذلك التعديل المقترح من قبل ديوان المحاسبة ، مبينا ان من ضمن هذه التعديلات تفعيل دور لجنة التظلمات ، بما يقضي بإلزام لجنة المناقصات المركزية بقرارتها ، بخلاف ما كان معمولا به سابقا بقتصار دورها على ابداء الرأي ، دون إلزامية لجنة المناقصات به .
أضاف أن اللجنة وافقت أيضا بأغلبية اعضائها الحضور ، على اعطاء الاولوية بالمناقصات للشركات المدرجة بالبورصة ، وكذلك عدم السماح لأي شركة متعثرة بتنفيذ مشروع ، بالدخول في أي مناقصة جديدة ، ما لم تعالج المشروع المتعثر او المتأخر وتنجزه .
وذكر الشايع ان اللجنة اخذت كذلك بالتصور الذي اقترحه ديوان المحاسبة ، والقاضي بتشكيل لجان فنيه في الجهات العسكرية «الجيش ،الشرطة ،الحرس الوطني « ، تتولى عمليات شراء المستلزمات العسكرية والتسليح فيها ، على ان يتم تشكيل هذه اللجان بقرار من مجلس الوزراء يشكل اعضائها وويحدد آلية عملهم ومواعيد اجتماعاتها .
بدوره قال عضو اللجنة المالية النائب حمود الحمدان إن اللجنة وافقت على تعديلين قدمهما بشأن مشروع قانون المناقصات ، أحدهما الذي أشار إليه النائب الشايع بشأن حرمان أية شركة تتعثر في تنفيذ العقد من الدخول في منافسة لمناقصة اخرى ، والآخر يتمثل في ان الاولوية في ترسية المناقصات التي تزيد قيمتها على 20 مليون دينار ، ستكون للشركات المساهمة حتى يستفيد منها المواطن ، ويجوز للشركات غير المدرجة في البورصة ان تدخل المنافسة اذا كان العقد اقل من ذلك .
من ناحيتها عقدت لجنة الأولويات البرلمانية أمس اجتماعها بشأن متابعة تطبيق الجهات الحكومية لبرنامجها ، مقارنة مع خطة التنمية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك ، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري ان لجنة الأولويات استعرضت الموقف التنفيذي للمشروعات التابعة لوزارة الكهرباء الواردة بالخطة 2016 - 2015 ، والتي تشمل 38 مشروعا بالمرحلة التنفيذية ، وباعتماد مالي 435ر985ر367 دينارا وصرف منها حتى الآن 365ر991ر217 دينارا .
وأوضح لاري ان اللجنة استعرضت المشروعات التابعة للوزير العبدالله ، وهي مشروعات لجنة المناقصات المركزية ، ومشروعات ديوان الخدمة المدنية ومشروعات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ، ومشروعات إدارة الفتوى والتشريع ، ومشروعات الهيئة العامة للمعلومات المدينة ، ومشروعات الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ومشروعات الإدارة العامة للاطفاء.
وبين ان تم استعراض ملاحظات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على الموقف التنفيذي للمشروعات التابعة للوزير العبدالله ، ملاحظا وجود تقدم في نسب إنجاز المشاريع حتى تاريخ 18 فبراير الجاري ، مقارنة بما تم إنجازه في عام 2015 مع ملاحظة تدني نسب الإنفاق الاستثماري لمشاريع الفتوى والتشريع والإطفاء.
وذكر لاري الجزء الثاني من الاجتماع خصص لمناقشة متابعة أداء المشروعات التابعة للوزيرة هند الصبيح ، وهي وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة ومركز اعتماد مستويات المهارة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط ، والإدارة المركزية للإحصاء.
وأوضح أنه استعرضت اللجنة نسبة إنجاز المشاريع واعتمادها المالية ، وماتم صرفه والموقف التنفيذي للمشاريع.
إلى ذلك أكد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب الدكتور محمد الحويلة ان الحكومة ستبدأ في الاول من ابريل المقبل ، برفع القيمة الايجارية لبدل الانتفاع في قسائم الدولة «الصناعية والخدميه والحرفية» ، مشيرا إلى أنها « خطوة في الاتجاه صحيح لزيادة عائدات الدولة ، في ظل الانخفاض الحاد لاسعار النفط».
واوضح الحويلة ان القيمة الايجارية لبدل الانتفاع في القسائم الصناعية ، من المقرر ان ترتفع من 200 الى 400 فلس للمتر المربع خلال السنة الاولى ، على ان تتضاعف القيمة خلال خمس سنوات لتصل الى دينار للمتر المربع، فيما ستم زيادة العقود الخدمية
وذكر ان تلك التوصية بالزيادة والتي جاءت وفق دراسة مضى عليها 10 أعوام ، يجب ان تتناسب مع الارباح التي يحققها القطاع الخاص من خلال انتفاعه بقسائم الدولة م، ثمنا دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وثمن الحويلة خطوات الهيئه «بسحب تراخيص 12 قسيمه غير ملتزمه ببنود العقد ، حيث طالبت اللجنة الهيئة الاستمرار بمتابعة هذا الملف وتحصيل اي مخلفات غير محصله» .
