القاهرة – «وكالات» : أيدت أعلى محكمة في مصر حكما بحبس الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ، في قضية فساد تتعلق بالاستيلاء على المال العام ، وهذا الحكم هو من الأحكام المخلة بالشرف حسب القانون المصري.
ويمنع الحكم المدانين من الانخراط في أي عمل سياسي في المستقبل إلا بعد مرور خمس سنوات.
يأتي حكم محكمة النقض قبل أيام من حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك. اويذكر أن لرئيس المخلوع سيمثل منفردا أمام محكمة النقض يوم 21 يناير لمحاكمته في قضية قتل المتظاهرين .
ورفضت محكمة النقض طعن مبارك ونجليه على الحكم ، بحبسهم ثلاث سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ «القصور الرئاسية».
وقضت المحكمة بتغريم المدانين الثلاثة أكثر من 125مليونا، وإلزامهم برد قرابة 21 مليون جنيه.
وحسب القانون الجنائي المصري، فإن مبارك ونجليه لن يسجنا في هذه القضية ، لأنهم قضوا مدة العقوبة المقررة خلال فترة حبسهم على ذمة هذه القضية.
ويعد حكم محكمة النقض أول حكم باتٍ ونهائي غير قابل للطعن فيه ضد مبارك ونجليه.
كانت محكمة الجنايات قد قضت يوم 9 مايو الماضي، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات بحق مبارك ونجليه وتغريمهم جميعا متضامنين، مبلغا قدره 125 مليون جنيه تقريبًا.
وذكرت التحقيقات أن المدانين أجروا أعمال إنشاءات وديكورات في ممتلكات عقارية خاصة ودفعوا قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة للرئاسة.
وأضافت أن ذلك «إساءة لاستخدام المال العام».
ويساعد الحكم في استرداد الأموال التي يمتلكها مبارك ونجلاه في البنوك ، في حالة التأكد من وجودها هناك.
وتقول تقارير إن الحصة الأكبر من هذه الأموال توجد في مصارف سويسرية بقيمة نحو 700 مليون فرنك سويسري «خمسة مليارات و157 مليون جنيه مصري» .
وفي فبراير 2011 جمدت الحكومة السويسرية الأصول المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك وعائلته ورجال نظامه، بعد نصف ساعة فقط من سقوط نظامه..
ولا يزال مبارك يُحاكم في قضية قتل المتظاهرين إبّان ثورة يناير 2011 التي أعيدت محاكمته فيها في 13 يناير 2013.
وفي المحاكمة الأولى في يونيو بشأن اتهامات بقتل متظاهرين، أدانت محكمة جنايات مبارك ووزير داخليته، بعدم منع قتل المتظاهرين بعدما عدل التهمة من إصدار أوامر بالقتل.
من جهة أخرى لقي ضابط شرطة برتبة عقيد مصرعه في هجوم مسلح بمنطقة القاهرة الكبرى.
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر أمنية ، أن مسلحين هاجما سيارة الضابط في منطقة المنيب بمحافظة الجيرة، وهى جزء من منطقة العاصمة.
وقتل في الهجوم مجند، يبدو أنه سائق الضابط وهو رئيس شرطة مرور المنيب.
وأعلن تنظيم أطلق على نفسه اسم « الدولة الإسلامية- مصر»، ويعتقد أنه فرع لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، مسؤوليته عن مقتل ضابط الشرطة والمجند.
وقال البيان المنسوب للتنظيم والذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن منفذي الهجوم استخدموا الأسلحة الخفيفة في الحادث، وأن جميع منفذيه نجحوا في الفرار.
وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية- مصر» مسؤوليته عن عدة عمليات مسلحة استهدفت أفراد الشرطة المصرية في عدة مناطق، بالإضافة إلى السائحين.
وكان استهداف حافلة لسائحين بالقرب من منطقة الهرم في محافظة الجيزة، الخميس الماضي، آخر تلك العمليات المسلحة التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها.
وعززت الشرطة وجودها الأمني وأقامت عدة حواجز للبحث عن منفذي هجوم القاهرة.
وتشهد مصر استنفارا أمنيا بعد عدة هجمات استهدفت منشآت سياحية في محافظة الجيزة ومنتجعات سياحية على ساحل البحر الأحمر، شرقي مصر.
وكانت الشرطة المصرية قد أحبطت محاولة هجوم مسلح على فندق في منتجع سياحي بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر.
وقال مسؤولون ل «بي بي سي» إن المهاجمين كانوا يستهدفون خطف سائحين. لكن العملية انتهت بمقتل أحد المهاجمين وإصابة آخر، كما أصيب ثلاثة سائحين بإصابات طفيفة وهما نمساويان وآخر سويدي.
وأشارت تقارير إلى أن المهاجمين كانوا يرفعون علم تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف في الشرق الأوسط باسم «داعش»، اختصار لـ «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.»
