في خطوة مهمة لملء الفراغ التشريعي الذي نشأ عن حكم المحكم الدستورية الأخير بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ، والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي ، برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ، على مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وقرر رفعه لسمو الأمير ، تمهيدا لاحالته لمجلس الأمة ، مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا للمادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة .
كما وافق مجلس الوزراء ايضا على مشروع مرسوم يقضي بسحب عدد من المراسيم الخاصة بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الأمناء بالهيئة العامة لمكافحة الفساد ، 2013 وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم وبدلاتهم ، وكذلك الأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ، وتكليف وزير العدل بتشكل لجنة تختص بتسلم موجودات الهيئة ومستنداتها وأوراقها ووثائقها .
من جهة أخرى أقر المجلس مشروع قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام ، وذلك لاستكمال رأس مال شركة الخطوط الجوية الكويتية بمبلغ 600 مليون دينار ، كما أقر مشروعي قانونين آخرين بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين ، والصحة النفسية ورعاية المريض النفسي ، ورفعهما لسمو الأمير ، تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
في سياق آخر تقدم مجلس الوزراء بخالص التهنئة إلى صاحب السمو الأمير و سمو ولي العهد ، وللشعب الكويتي الكريم ، بمناسبة افتتاح ستاد جابر الأحمد الدولي ، معربا عن ثقته بأن يكون هذا الصرح منطلقا لعودة الرياضة الكويتية كما كانت في عصرها الذهبي ، وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لرفع راية الكويت عالية في مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية .
وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للجنة العليا المنظمة لاحتفالية إستاد جابر ، وعلى رأسها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك ، ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود ، وجميع الجهات المشاركة ، على ما بذلوه من جهود جبارة في تنظيم هذه الاحتفالية المتميزة .
على الصعيد السياسي رحب مجلس الوزراء يرحب بقرار السعودية بتشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب ، ويثمن الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، والجهود الكبيرة التي تقوم بها لمكافحة الإرهاب .
كما أشاد المجلس بالاتفاق السياسي الذي تم توقيعه من قبل الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة مؤخرا في مدينة الصخيرات المغربية ، والذي يقضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية ، داعيا جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالاتفاق وتغليب مصلحة بلادهم وتكريس الجهود لإعادة بناء وطنهم ، والحفاظ على وحدته وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق .
