يعقد مجلس الامة جلسته العادية اليوم الثلاثاء وعلى جدول اعماله الاستجواب الموجه من النائبين راكان النصف وحمدان العازمي الى وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ، الى جانب تعديلات مشروع قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وقانون تنظيم الوكالات التجارية.
وأوضحت مصادر نيابية لـ «الصباح» أن الوزير العبيدي لن يطلب التأجيل وسيعلن استعداده لمناقشة استجوابه ، مرجحة أن تتم المناقشة في الجلسة التكميلية غدا الأربعاء ، مؤكدة في الوقت نفسه جاهزية النائبين المستجوبين حمدان العازمي وراكان النصف للمنازلة . وتتضمن صحيفة الاستجواب خمسة محاور تناولت «الاخطاء الطبية وعمليات شراء أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة والتلاعب في العقود وتضليل الجهات الرقابية وهدر المال العام والفساد الإداري والمالي واستغلال المنصب الوزاري ومشروع الربط الآلي بين وزارة الصحة والمكاتب الصحية الخارجية».
ومن المقرر ان ترفع اللجنة المشتركة بين لجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية البرلمانية تقريرها على جدول الأعمال بشأن مشروع قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام في شأن الميزانية التعزيزية للمجلس الأعلى للدفاع.
وكانت اللجنة المشتركة قد أوصت في اجتماعها أمس بتخفيض قيمة استقطاع الميزانية التعزيزية للمجلس الاعلى للدفاع من الاحتياطي العام للدولة، والواردة بمشروع القانون الحكومي الى 3200 مليون عوضا عن 6200 مليون دينار.
ومن تقارير اللجان البرلمانية الحديثة المدرجة على جدول الأعمال تقريرا لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ، عن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة ، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت الى معاهدة التعاون بشأن البراءات (بي.سي.تي).
من جهته استغرب النائب د. أحمد مطيع العازمي من التصريحات النيابية التي تطالب الحكومة بتقليص ميزانية تسليح الجيش الكويتي ودمج ميزانية وزارة الدفاع وهي ثلاثة مليارات دينار بالميزانية العامة للدولة .
وقال العازمي : إنه في ظل الأوضاع الإقليمية غير المستقرة المحيطة بدولة الكويت والتهديدات التي تتشدق بأمننا واستقرارنا، فإنه ولابد أن نكون على أهبة الإستعداد لأي طاريء لا قدر الله ، ولن يكون الإستعداد الدفاعي على أوجه إلا بوجود جيش قوي مدعم بأفضل التجهيزات والمعدات الدفاعية، لكي يكون قادرا على صد أي عدوان خارجي كان أم داخليا ولردع أي محاولة للمساس بأمن البلاد وسيادته واستقراره .
أضاف أن تذرع البعض بالعجز المالي للدولة و مطالبته بتقليص ميزانية الجيش الكويتي يعد ضربا من الجنون ، فسد العجز لن يكون على حساب أمن البلد وقوته الدفاعية إنما يكون بعدة خطوات أخرى لا تتعلق أبدا بميزانية وزارتي الدفاع والداخلية ، متمنيا من جميع زملائه الوزراء والنواب وكافة مسؤولي الدولة ، أن يثمنوا ما يطلقونه من تصريحات وآراء ، مؤكدا أن المطلوب منهم القيام بحلول عملية وليست تصريحات غير مسؤولة أو خطوات غير مدروسة ولا محمودة العواقب .
في سياق آخر أعلن رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبد الصمد أن اللجنة قد اجتمعت لمناقشة الحسابين الختاميين للإدارة العامة للإحصاء ووزارة التجارة والصناعة للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما .
وأوضح عبد الصمد أنه اللجنة لاحظت اختلافا في إجابات المسؤولين بـ «الاحصاء» عما هو مثبت في تقرير المحاسبة ، وأن وزارة التجارة غير جادة في ضبط الرقابة على المواد التموينية ، كما تبين لها أن استمرار القضايا المرتبطة بملف «المنطقة الحرة» دون أي تسويات يرجع لضعف الوزارة الإشرافي ، إضافة إلى عدم وجود حصر دقيق للقسائم المستثمرة من قبل هيئة الصناعة في عموم البلاد .
