بعد أسبوع واحد من إسقاط مجلس الأمة الاستجواب الذي كان مقدما من النائب سعدون حماد ، إلى وزير الأشغال السابق أحمد الجسار ، عادت من جديد نغمة التهديد بتقديم المزيد من الاستجوابات خلال الأيام المقبلة ، وبعضهم حدد موعد استجوابه بأنه سيكون فقبل حلول الجلسة القادمة للمجلس .
في هذا السياق بات في حكم المؤكد أن يتقدم النائبان حمدان العازمي وراكان النصف ، باستجواب إلى وزير الصحة ، تدور محاوره حول التجاوزات الموجودة في وزارته ، ومن بينها : الأخطاء الطبية التي راح ضحيتها عدد من المرضى الكويتيين والوافدين خلال الفترة الأخيرة .
كما لوّح النائب محمد طنا بتقديم استجواب جديد إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ، وكان استجوابه الأول الذي قدمه للصبيح أيضا ، قد انتهى بإصدار المجلس مجموعة من التوصيات تلزم الوزيرة بتنفيذها ، وهو ما يشي بأن طنا لن يرتضي هذه المرة بمجرد توصيات ، وسيسعى لحشد التأييد لطلب طرح الثقة في الصبيح .
وفي تصريح للصحافيين قال طنا إنه بصدد تقديم استجواب لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل مجددا ، على خلفية المقابلة التي اجرتها معها قناة «المجلس» ، لافتا إلى أنه «كان واضحا أن الحوار معد مسبقا ، وأن المذيع كان يهمز ويلمز على الاستجواب الذي قدمته إلى الوزيرة سابقا ، وأن دوافعه الإقامات وكانت الوزيرة تبتسم لهمز وغمز المذيع ما يدلل على اتفاق بينهما .
أضاف : «وأنا أقولها أمام وسائل الإعلام قاطبة سأقدم استجوابا لوزيرة الشؤون ، وسيكون محوره الرئيس تجار الإقامات حتى يتم كشفهم أمام الشعب الكويتي وكشف أي نائب تتدعي الوزيرة أنه طلب منها تمرير معاملة تتعلق بالإقامات ، وعليها اثبات ذلك أمام الشعب الكويتي ، ولن نقبل بالكلام المرسل والاتفاق مع قناة المجلس التي من المفترض أن تكون على حيادية تامة» .
واستطرد طنا بالقول : إن «استجوابي سيقدم وسأصعد الوزيرة على المنصة في القريب العاجل ، لتعلن للشعب الكويتي من هم تجار الإقامات ، وأتحداها أن تكون شجاعة وتذكر أسماءهم ، وإن كنت متأكدا أنها لن تعلن عن ذلك ، وعليها أن تذكر أيضا اسماء النواب الذين تقدموا لها بطلب اقامات وعليها أن تثبت ذلك» ، مؤكدا أن «الشعب الكويتي ذكي ولا يقبل البتة الغمز واللمز سواء كان من مذيع أو وزيرة ، وفي قناة من المفترض أن تكون حيادية» .
بدوره يعتزم النائب د . يوسف الزلزلة تقديم استجواب إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندي ، على خلفية التجاوزات المنسوبة إلى إحدى شركات مجموعة «كي جي إل» بالاستيلاء على أرض بمساحة مليون متر مربع في ميناء عبدالله.
وكان الزلزلة قد ألمح أمس أيضا إلى استهداف وزير الأشغال العامة د . علي العمير ، حيث أعلن في تصريح له بأن الأمطار التي سقطت أخيرا كشفت عن سلبيات كثيرة في أداء وزارة الأشغال ، حيث «خرج بحص الشوارع بكميات جعلت جميع السيارات معرضة لكسر زجاجها وتهشم جسم السيارة ، وبدا المنظر المخجل للشوارع وهي تبدو كالبحص الملقى على الارض» ، محذرا من أن «جرائم هذه الشركات بحق الكويت لا تزال مستمرة ، ويبقى دور وزارة الاشغال الآن بعدم اعطاء هذه الشركات اي مناقصة مستقبلا ، والزامها بتصليح الشوارع مع تحويلها الى النيابة العامة لايقاع اشد العقوبات بهم لانهم سبب تشويه الكويت وسمعتها» .
في سياق آخر قال النائب الزلزلة إن «تعيين القياديين بوزارة الاعلام بالوسائل البراشوتية كما وصلنا ستكون نتيجته الطبيعية صعود وزير الإعلام منصة الاستجواب» ، مشيرا إلى أن «وزارة الاعلام تراجع اداؤها الى مستوى من الفشل المتراكم الذي لا يمكن القبول به، والسبب التعيينات البراشوتية التي نبهنا عليها سابقا، وحيث ان الأمور اصبحت تستمر بنفس الاسلوب السابق في الاختيار ، لذلك اصبح لزاما علينا استخدام ادواتنا الدستورية لايقاف هذا الفساد الذي استشرى في وزارة الاعلام ، باقصاء الكفاءات الكويتية» .
