الأولى

 في الوقت الذي جددت فيه نقابة الأطباء مطالبتها لوزير الصحة د.علي العبيدي بسرعة تقديم استقالته ، إثر المطالبات الشعبية التي أطلقت بضرورة تحمل العبيدي لمسؤولياته «السياسية والأخلاقية والإنسانية» بوفاة المرحوم سعود العازمي نتيجة شبهة «الخطأ الطبي» الذي حدث قبل يومين بأحد مستشفيات الدولة ، أكدت مصادر نيابية أن هناك توجها حكوميا لإقالة الوزير العبيدي بالفعل ، وتحميله مسؤولية الأخطاء المتكررة التي تشهدها مستشفيات الكويت ، خلال الفترة الأخيرة ، والتي أدت إلى وفاة بعض المواطنين والمقيمين ، وإصابة بعضهم الآخر بعاهات مستديمة .
وأوضحت المصادر أن هذا التوجه الحكومي سيتم على الأرجح التخفيف من وقعه ، وإظهاره في صورة «الاستقالة» وليس «الإقالة» ، لافتة إلى أن هذا الأمر أصبح شبه محسوم ، ولم يعد ينقصه سوى إعلانه في صيغته الرسمية ، بعد أن صار هناك توافق تام بين المطالبة النيابية والشعبية بإقالة العبيدي ، واقتناع الحكومة أيضا بضرورة تحميله المسؤلية السياسية عن تردي أوضاع وزارة الصحة .
في هذا السياق قال نقيب الأطباء الدكتور حسين الخباز في تصريح صحافي: إن نقابة الأطباء إذ تحمل وزير الصحة د.علي العبيدي مسئولية تكرار شبهات الأخطاء الطبية بمستشفيات الدولة لأنه يقف ضد إقرار القوانين الخاصة بحماية المرضى والجسم الطبي .
أضاف الخباز: إن الطامة حين يؤكد الوزير العبيدي في تصريحه - يوم أمس - بتشكيل لجنة تحقيق بوفاة المرحوم سعود العازمي وعدم التهاون بمحاسبة المقصرين ، في حين أن كل الأدلة والمستندات تدين العبيدي وتؤكد أنه «أول المقصرين» بهذه القضية التي يقف فيها ضد إقرار القوانين التي تساهم بإيجاد الحلول الجذرية وليست «الترقيعية» بتشكيل لجنة تحقيق بعد كل حالة وفاة تثار إعلاميا، وتساءل قائلا : إن كان العبيدي يتفاعل مع الحالات التي تأخذ بعدا إعلاميا .. فما هو ذنب الحالات التي لا تصل لوسائل الإعلام ؟!
وأكد انقيب الأطباء وجود أدلة تدين العبيدي وتثبت تنصله من مسئولياته السياسية والإنسانية بتفاعله مع القضايا الإعلامية دون الاكتراث لصحة المرضى وحقوق الجسم الطبي في القضايا التي قد لا تأخذ بعدا إعلاميا، مستدلا على كلامه بمماطلة العبيدي - ولأكثر من عام و 3 أشهر - من الرد على سؤال برلماني توجه له منذ مايو (2014) عن شبهة أخطاء طبية ورفضه الإجابة عليها حتى يومنا هذا لتعلقها بمتنفذين، وهو ما يجعلنا نتساءل عن أسباب تفاعله مع قضايا الرأي العام في حين أن القانون والقسم الذي أقسمه يؤكد أن الأولى به احترام الأسئلة البرلمانية التي توجهت له من ممثلي الأمة - على الأقل - لبين صدق نواياه لحل هذه المشكلة وليس بأن يكتفي بإطلاق تصاريحه الصحافية بتشكل لجان تحقيق بعد كل حالة وفاة، وكأنه ينتظر وفاة المرضى ليصرح بعدها ، مذكرا بأنه طالب العبيدي منذ عام مضى بالاستقالة - نتيجة التجاوزات وشبهات التنفيع والفساد التي كان من ضمنها رده بإجابات برلمانية مغلوطة على الأسئلة البرلمانية للتستر على بعض أوجه الفساد الوزاري، وتستره على الاختلاسات المالية التي طالت حرمة أموال الأطباء من الوزارة لصالح إحدى جمعيات النفع العام بعدم رده على الأسئلة البرلمانية التي تستفسر عنها، واستمرار التعسف وظلم الكفاءات الطبية .