بدا أمس أن مفاعيل حملة «خلوها تخيس» التي أطلقها مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، احتجاجا على الارتفاع المبالغ فيه الذي تشهده أسعار الأسماك، لن تتوقف عند حدود سلعة واحدة كالسمك ، وإنما ستتجاوزها إلى ما هو أبعد وأشمل ، بحيث تشكل رسالة لكل التجار الجشعين بأن المستهلكين مستعدون لمقاطعة بضاعتهم ، مهما تكن أهميتها لهم ، إذا ما رأوا من جانبهم استغلالا تجاريا ، وإصرارا على رفع الأسعار دون مبرر واضح .
وقد لقيت الحملة تجاوبا نيابيا وشعبيا كبيرا ، وفيما ذهب بعض المراقبين إلى أنها تمثل تحديا كبيرا ومهما للغلاء وإنذارا لكل التجار الجشعين ، اعتبر آخرون أنها كشفت تراجع التأثير النيابي وغياب ممثلي الأمة عن دائرة اهتمامات المواطنين وهمومهم المعيشية ، مشيرين إلى أن أعضاء المجلس لم يتحركوا إلا بعد ظهور دعوات «خلوها تخيس» على مواقع التواصل الاجتماعي .
وفي إطار ردود الفعل النيابية استنكر النائب نبيل الفضل ما تشهده أسعار الأسماك في الأسواق المحلية من ارتفاع جنوني، جعل الناس تتسابق على مقاطعة أسواق السمك في حملة استياء شعبي من هذه الأسعار، وقال : «نسأل وزير التجارة عن موقف وزارته من هذه الأسعار غير المسبوقة ، إذا كانت هذه الأسعار مبررة فاشرحوا للناس ، وإن كانت مصطنعة ومرتكنة على الجشع.. فأين دور حماية المستهلك؟!».
وتساءل الفضل : «أين دور وزارتكم أمام هذا الاستنزاف الظالم لحاجة الناس؟!، مضيفا : نتمنى أن نرى موظفي التجارة وهم يسحبون رخص البسطات التي تحاول إشباع أطماعها على حساب الناس».
من جانبه قال النائب د . يوسف الزلزلة إن الغلاء الفاحش لأسعار الأسماك دليل قاطع على جشع البعض الذي لا يهمه عدم قدرة كثير من الناس على الشراء بل القصد هو الثراء على حساب أهل الكويت، والمشكلة الأكبر أن الحكومة تغض الطرف عن ذلك دون أن يكون لها أي تدخل لإيقاف جشع هؤلاء.
أضاف الزلزلة : يجب أن يكون لإدارة حماية المستهلك دور كبير في إغلاق محلات الجشعين من أصحاب رخص بيع الأسماك، وأيضا الدور يقع على وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير النفط الدكتور علي العمير المسؤول عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لفتح الباب على مصراعيه لتسهيل دخول الأسماك المستوردة ، حتى لا يصبح هناك مجال للاحتكار كما هو حاصل الآن».
بدوره أعرب النائب منصور الظفيرى عن مساندته لحملة «خلوها تخيس» ، مؤكداً ان الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك الأسماك يؤكد غياب للرقابة على الأسواق.
وطالب الظفيرى وزارة التجارة وحماية المستهلك بضبط الأسعار و القيام بمزيد من الحملات التفتيشية، لاسيما وأن الأسواق حالة الفلتان في الأسعار والزيادات المصطنعة.
أضاف ان الاقتصاد الجيد والمتين للدولة يخلق نوعا من الموازنة بين دخل الفرد وسعر السوق لكافة السلع ، بينما في بلادنا الموازنة الاقتصادية الصحيحة غير موجودة للأسف الشديد في ظل تراخي واهمال وتقصير وزارة التجارة عن القيام بالدور المناط بها.
في السياق نفسه أبدى النائب عبدالله المعيوف استياءه من موقف الحكومة المخجل من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى ارتفاع أسعار الأسماك إلى مستويات قياسية، وسط تخلي الحكومة عن واجبها في مراقبة الأسعار.
وقال المعيوف: «من المخجل أن تتخلى الحكومة عن واجبها في مراقبة الأسعار بينما يقوم المواطن بمقاطعة شراء الأسماك للحد من الغلاء الفاحش وجشع البائع».
كما تساءل النائب صالح عاشور عن دور إدارة حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة وهيئة الزراعة بالرقابة الفعالة على ارتفاع أسعار الأسماك.
وقال عاشور : «نحي الشعب الكويتي على مقاطعة شراء السمك لغلاء الأسعار ، ولكن أين دور وزارة التجارة قسم حماية المستهلك وهيئة الزراعة بالرقابة الفعالة؟» ، مضيفا : «وفي نفس الوقت عليهم كذلك حماية أصحاب البسطات من ارتفاع إيجار البسطة إلى ٧٥٠ دينار وبالتالي تحميل المستهلك هذه الزيادة».
