أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة المالية أخيرا ، تأتي انطلاقا من تفعيل الدور الرقابي الداخلي في الأجهزة الحكومية التابعة للوزارة.
وشدد الصالح في تصريح صحافي أمس على ضرورة احترام سير التحقيقات ، سواء كانت في هيئة مكافحة الفساد أو في النيابة العامة.
وأوضح ان الإحالات الأخيرة التي صدرت فيها قرارات وزارية ، جاءت بناء على توصيات لجان التحقيق التي شاركت فيها جهات حكومية أخرى ، بالإضافة الى إدارة الفتوى والتشريع ، وذلك لضمان حيادية التحقيق والنأي عن أي محاولات للتأثير على سير التحقيق في أي اتجاه.
وأضاف أن الأخذ بتوصية لجان التحقيق ، سواء في الإحالة الى النيابة العامة أو الى هيئة مكافحة فساد ، يأتي انطلاقا من مسؤولية الحفاظ على المال العام ، واتاحة الفرصة لجميع الأطراف لتقديم ما لديهم من دفوعات ومستندات ، سواء باتجاه الإدانة أو التبرئة أمام السلطة القضائية “التي نثق بعدالتها وأحكامها”.
