أعلن رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب عودة الرويعي أن اللجنة ناقشت ، خلال اجتماعها أمس ، بعض الأمور الخاصة بالتعيينات والترقيات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي.
وقال الرويعي إن بعض الاشخاص الذين تم تعيينهم بموجب حكم قضائي قد يجدون معضلة في ترقياتهم ، مشيرا إلى أن اللجنة ستستكمل بحث هذا الامر.
وعن ملف خطة الابتعاث وتوحيد جهات الابتعاث، أكد أن فريق التعليم العالي يقوم برسم الخطوط العريضة لتوحيد الابتعاث في الجامعة والهيئة العامعة للتعليم التطبيقي ، علي أن يتم مناقشتها في اجتماعات اللجنة تمهيدا للانتهاء منها.
ومن جهته، أوضح عضو اللجنة التعليمية النائب عبدالرحمن الجيران أن خطوة اللجنة تصحيحية لإجراءات التعيين والابتعاث، مثمنا دور المسؤولين في الجامعة والتطبيقي وتفهمهم لدور اللجنة ، وأنها ليست طرفا في أي نزاع أو تسويات ، وإنما جهة رقابية وتشريعية تعمل علي تطبيق القانون بموضوعية.
ودعا الجيران إلى الأخذ بنتائج وتوصيات اللجنة بخصوص التعيين والابتعاث ، وإلا فليس أمام اللجنة سوي استخدام الادوات الدستورية من أجل ارجاع الامور الي نصابها الصحيح، موضحا أن اللجنة ستقدم تقريرها إلى المجلس فور بدء دور الانعقاد المقبل.
بدوره أكد النائب خليل عبد الله أن مجلس الأمة سيكون له موقف تجاه الشبهات التي طالت عملية الابتعاث والتعيينات سواء في جامعة الكويت أو التعليم التطبيقي، وأن وزير التربية والتعليم العالي يتحمل المسؤولية السياسية في هذا الامر إذا كانت التجاوزات ثابتة سواء كان الوزير على علم بها ومطلع عليها أو لم يكن فهو المعني بتقويم وإصلاح هذا الأمر.
وأوضح عبد الله أنه بصفته عضو اللجنة التعليمية وأحد موقعي طلب التحقيق باللجنة ، أن الشبهات التي طالت عملية الابتعاث والتعيينات لأعضاء هيئة التدريس أو لموظفي المناصب القيادية والإشرافية ، تعتبر أمرا يهدد أمن البلد ويخلق زعزعة وإحباط وتذمر والشعور بالظلم ناهيك عن الكلفة المالية لهذه التجاوزات.
أضاف أن اللجنة ستنظر بموضوعية لهذه الشبهات، مشيرا إلى أنها تدرك تماما بأنها ليست معنية بالجانب التنفيذي، ولكن هناك ضوابط وأمور سنقوم بالإطلاع عليها والتحقق منها ، وهي تبدأ بقضية تشكيل اللجان ، وذلك لمعرفة مدى قانونية هذه اللجان وتطابقها مع اللوائح وهل عملها يناسب حاجة سوق العمل والقيام بدورهم من حيث آلية الإختيار، إضافة بأنه لابد من معرفة أن هذه اللجان تقوم بدورها المطلوب ونريد التأكد من أن الإجراءات موحدة لهذه المؤسسات وليست عشوائية وتعمل بشكل منفرد .
وشدد على أن اللجنة ستقوم بدورها التشريعي إذا كان هناك قصور تشريعي وكذلك رقابي، مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل عملها في فترة الصيف وستجتمع أسبوعيا حتى يتسنى لها تقديم تقريرها في بداية دور الإنعقاد المقبل.
في سياق آخر طالب النائب يوسف الزلزلة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بإحالة ملف جمعية الدسمة التعاونية إلى هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة بسبب التجاوزات المالية.
وقال الزلزلة إنه بعد استقالة أعضاء مجلس إدارة الجمعية الدسمة التعاونية مشكورين رغم انتخابهم من قبل المساهمين قبل أيام قليلة، فإن السبب تكشف للجميع بوجود تجاوزات مالية بقيمة 9 ملايين دينار ، مما تسبب بعدم إقبال الشركات على التعامل مع الجمعية نتيجة عدم سداد مستحقاتهم .
أضاف: «المطلوب الآن يا وزيرة الشؤون الإسراع في تحويل ملف الجمعية بالكامل إلى هيئة مكافحة الفساد أو النيابة ومن ثم العمل الحثيث والسريع على حل مشكلة الجمعية لترجع كما كانت في سنواتها الأولى مفخرة للعمل التعاوني»، مضيفاً: «سنتابع الإجراءات اللازمة للطلب من ديوان المحاسبة مراجعة حسابات الجمعية وتقديم تقرير بذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية بعد ذلك كما اقترح أعضاء الجمعية المستقيلين».
