أبدى وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د علي العمير استغرابه من تصريح النائب القضيبي ، تعقيبا على الأجوبة التي أرسلها إليه، مشيرا الى أن تعليقات القضيبي تضمنت عبارات لا تليق بنائب يمثل الأمة و فيها من المغالطات ما لا نقبله.
و قال العمير اتمنى على النائب القضيبي استخدام ما يراه مناسباً دون الحاجة لترديد كلمات لا طائل من ورائها ، ومفردات مضللة وعبارات تخدم أصحاب العقود والمناقصات المخالفة التي سطر ديوان المحاسبة الملاحظات حول عقودهم ومناقصاتهم، وتسببوا بتأخير الإنجاز و اتصفوا بضعف الأداء، والإخلال بالأعمال التي كلفت الدولة ملايين الدنانير، و تسببت بتأخير انجاز المشاريع لفترات تجاوزت الأشهر و السنين.
أضاف : ليت النائب القضيبي كلف نفسه عناء قراءة ملاحظات الديوان بدلا من أن يساوي بالجرم من أخل وتجاوز بالأجهزة الحكومية و كأنه يريد البراءة والسلامة للجميع.
وقال العميرأيضا : «إجابتي يا أخي على سؤالك وافية، وتتضمن كل ما استفسرت عنه، ولسنا ممن يهرب إلى الأمام أو الخلف، ولا نستتر خلف شعارات ومفردات وكلمات مضللة لا طائل منها. و نطمئنه بأننا نمتلك الشجاعة لمواجهته و لن ترهبنا كلماته و وعيده» .
و أﻛﺪ أﻧﻪ ﺗﺴﻠﻢ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻘﻀﻴﺒﻲ وأﺟﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ ، وأرﺳﻞ اﻟﺮدود إﻟﻰ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻼﺋﺤﺔ و بشكل نبدي فيه التعاون ، وﺑﻤﺎ ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟنائب.
أضاف وزير النفط : «ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺬﻛﺮ دﻳﻮان اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ارﻗﺎم اﻟﻌﻘﻮد وﻻ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ أﺳﻤﺎء أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ، ولكن نبدي استغرابنا من النائب القضيبي بدفاعه عن المخالفين والمتجاوزين وقوله أن الديوان اقتنع بردود القطاع النفطي، وهذا يثبت أن القضيبي لم يقرأ تقرير الديوان بعناية وأنه انبرى للدفاع عن المخالفين و البحث عما يبرئ ساحتهم فقط.
وتابع: نذكر القضيبي بخطئه و عدم متابعته عما يصدره ديوان المحاسبة، و ذلك بسؤاله عن تقرير الديوان 2014 / 2015 الذي لم يصدر بعد، ثم يأتي ليفنط تقرير ديوان المحاسبة الذي زودناه بنسخة منه بشكل لا يليق بمسؤوليته التشريعية و الرقابية .
وأﺿﺎف العمير «أﻧﺎ ﻗﺪﻣﺖ إﺟﺎﺑﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻘﻀﻴﺒﻲ، وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺮﺣﺐ ﺑﺄي أﺳﺌﻠﺔ أو اﺳﺘﻔﺴﺎرات ﻟﻨﺮد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻼﺋﺤﺔ اللذين يحكمان أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻨﺎ مع حفظ حقوق الزمالة و الإحترام، وأﺗﻤﻨﻰ أن ﻻ ﻳﺠﺰع اﻷخ اﻟﻘﻀﻴﺒﻲ ﻣﻦ اﻹﺣﺘﻜﺎم إليهما و إلى أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ، وأن ﻳﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻣﺘﻰ ﻣﺎ ﺟﻨﺢ اﻟﻮزﻳﺮﻋﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻜﺲ دون الحاجة لاستخدام عبارات التشكيك و التوبيخ.
ولفت الى أن ﺗﺸﻜﻴﻜﻪ ﻓﻲ إﺣﺎﻟﺔ البعض ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻳبرره ، وﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻓﻲ تعليقه ﻋﻠﻰ جوابي أن ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أﻛﺜﺮ ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ من خلال الاجهزة التي ذكرها، فلم ننكر عليه هذا الحق، لكننا لن يفرض علينا أحد طريقة الإجابة أو مضمونها طالما أنها في إطار الدستور و اللائحة.
وكان النائب أحمد القضيبي قد أعرب عن دهشته من رد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير على سؤاله بشأن من وصفهم بـ«أصحاب المناقصات المليارية»، وتعذره بأنه لم يذكر أسماء حتى يتم تزويدنا بها، مشيراً إلى أن رد الوزير العمير ليس سوى هروب إلى الأمام.
وقال القضيبي إن الوزير العمير أوضح أنه يقصد بتصريحه من ذكرهم ديوان المحاسبة في تقريره السنوي وسجل بحقهم مخالفات وملاحظات، متسائلاً «هل يشمل ذلك الجهات الحكومية التي وردت في تقرير الديوان ملاحظات حولها لتخلفها عن سداد مديونياتها إلى شركات القطاع النفطي ومنها وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء؟».
وبيّن النائب القضيبي أن الوزير كتب رده دون دراية وعلم بما جاء في تقرير الديوان، إذ أن التقرير في كل صفحاته لم يذكر اسم شركة واحدة وكان يكتفي بذكر أرقام العقود الموقعة مع شركات القطاع النفطي، باستثناء ذكره لأسماء الجهات الحكومية، مبيناً أن كثير من الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة ووصفهم العمير بـ«أرباب المناقصات المليارية» تم الرد عليها من قبل القطاع النفطي واكتفى الديوان بالردود دون تحويلها إلى مخالفات.
وأضاف النائب القضيبي بأنه من المخجل أن يمتنع الوزير العمير وهو نائب وممثل للشعب قبل أن يكون عضواً في الحكومة عن تزويد النائب عن أعماله الرقابية وإحالاته إلى النيابة بحجة الدستور وفصل السلطات، مشيراً إلى أن القضايا إن صح إحالتها إلى النيابة فهي لم تعد سراً وبامكان أي مواطن معرفة تفاصيلها والاطلاع على سير القضية من موقع وزارة العدل الإلكتروني باستخدام الرقم الآلي للقضية، مؤكداً على أنه سيعيد توجيه السؤال في هذا الشأن بما يلزم الوزير العمير أن يقدم ما لديه من أدلة بشأن الإحالات إلى النيابة إن كان فعلاً قد قام بذلك.
وأضح النائب القضيبي أن إجابات الوزير العمير على أسئلته البرلمانية حملت الكثير من التناقضات، وهو ما سنبينه للجميع بالأسئلة البرلمانية التي يقوم بإعدادها حالياً، داعياً الوزير العمير أن يتحلى بالشجاعة السياسية ويكشف من يقصد بتصريحه، مؤكداً على أن أسلوب التضليل والهروب والإجابات المنقوصة لن تعفيه من تحمل المسؤولية السياسية القادمة.
