يواصل مجلس الأمة في جلسة العادية نظر تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ، ويجري المداولة الثانية على عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعماله.
ومن المزمع أن يجري المجلس المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن الحضانة العائلية ، إلى جانب المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان ، اللذين أقرهما المجلس بالمداولة الأولى بجلسته الماضية في 17 يونيو الجاري.
وتتضمن أبرز القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس والمقرر مناقشتها في المداولة الثانية ، الاقتراحين بالقانون بشأن العمالة المنزلية ، وإنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية ، اللذين أقرهما المجلس في جلسته الماضية في 17 يونيو الجاري بالمداولة الاولى.
كما يتضمن جدول الأعمال عددا من تقارير اللجان البرلمانية منها تقرير لجنة حماية الأموال العامة ، بشان اقتراح بقانون يتعديل بعض أحكام القانون رقم «1» لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.
ويشتمل كذلك على تقرير لجنة شؤون الإسكان عن الاقتراحين بقانون في شأن مدينة صباح الأحمد المتطورة ، وبشأن توفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية ، إضافة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «53» لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
وقد رفعت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ستة تقارير إلى المجلس ، تتضمن الاقتراح بقانون في شأن «إنشاء قلادة قائد الإنسانية» ، ومشروع القانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات ، إلى جانب مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بين حكومة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.
ومن المقرر أن يستكمل المجلس النظر بتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروعات القوانين بربط الميزانيات للسنة المالية 2015/2016 ، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية 2013/2014 لعدد من الجهات.
وتتضمن مشروعات القوانين بربط ميزانيات للسنة المالية 2015/2016 والحساب الختامي للسنة المالية 2013/2014 لكل من : الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ، ومؤسسة الموانئ الكويتية ، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، والمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية ، ومؤسسة البترول الكويتية ، ومجلس الأمة.
كما يناقش المجلس أيضا مشروعات القانون بربط الميزانية للسنة المالية 2015/2016 للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ، والهيئة العامة للطرق والنقل البري ، إضافة إلى التقرير التكميلي للجنة الميزانيات البرلمانية عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة المالية 2013/2014 ، ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للشباب والرياضة للسنة المالية 2015/2016.
