برزت أمس دعوة نيابية مهمة لإنشاء لجنة مؤقتة تحمل اسم لجنة متابعة النمو الاقتصادي، وظيفتها التأكد من تنفيذ كل ما يتعلق بالجانب الاقتصادي بخطة التنمية، ومحاسبة المقصرين وإقصائهم من مواقعهم حتى وإن كانوا وزراء.
جاء ذلك في تصريح للنائب يوسف الزلزلة أعلن فيه عن نيته تقديم مقترح بهذا الشأن، مع بداية دور الانعقاد المقبل، مبررا إياه بأن الاوضاع الاقتصادية في البلاد متردية، بسبب عدم قدرة المؤسسات الحكومية المختلفة على تنفيذ كل ما ورد في خطة التنمية السابقة من امور متعلقة بالجوانب الاقتصادية و التجارية في الدولة، وايضا عدم قدرة هذه المؤسسات على تنفيذ القوانين التي اقرتها المجالس النيابية المتعاقبة والمتعلقة بتطوير كل القضايا المرتبطة بالاقتصاد الكويتي، نتيجة فشل هذه المؤسسات الحكومية.
من ناحيته اعتبر النائب صالح عاشور إن الحكومة توسعت كثيرا في موضوع المنح والمساعدات دون الرجوع لمجلس الأمة، مشيرا إلى أن ميزانية الحكومة العراقية لهذا العام ثلاثة أضعاف ميزانية الكويت، ومع ذلك تبرعت الكويت للعراق بمائتي مليون دولار.
وأوضح عاشور أنه تقدم باقتراح بقانون بضرورة عرض أي مساعدات خارجية علي مجلس الأمة، لأخذ موافقة المجلس، مبينا أن المقترح ما زال في اللجنة المالية، والظاهر أن اللجنه لا ترغب بتقديم تقريرها للمجلس حول المقترح لأسباب الله اعلم بها.
وطالب عاشور أعضاء اللجنة المالية بسرعة تقديم تقريرها حول هذا المقترح المهم، مؤكد أنه أولى من البديل الاستراتيجي المرفوض شعبيا، لانه يأتي على حساب المواطنيين وحقوقهم.
واختتم عاشور أن تحمّس الحكومة للبديل الاستراتيجي يحتّم علينا أن نقف طويلاً أمام هذا المشروع، حتى لا تخسر بعض القطاعات امتيازاتها.
إلى ذلك رفض الأمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ بيان النائب عبدالرحمن الجيران، حول عمل المرأة في القضاء والسياسة، مؤكداً على أن «ما جاء فيه من أوصاف منها «نقص العقل، وضعف الفكر، وضعيفة الرأي» يمثل تصغيراً واحتقاراً وإساءة للمرأة الكويتية، وهي التي يشهد لها التاريخ بما قدمته للدولة في شتى الميادين».
وقال الصايغ، في تصريح صحافي، إن «بيان النائب الجيران حمل الكثير من التناقضات مع الواقع الذي يعيشه، فهو يحرم عمل المرأة السياسي ولكنه يحلل في الوقت ذاته اجتماعات ممثلهم في الحكومة الوزير د. علي العمير مع زميلته الوزيرة هند الصبيح، كما يحرم ترشح المرأة للانتخابات النيابية ولكنه في الوقت ذاته يحلل مشاركتها لأجل التصويت له!».
أضاف : «إن كان الجيران متمسكاً في موقفه هذا بما سطره من آراء فقهية ومصطلحات سيئة لوصف المرأة، فلماذا يجلس في قاعة عبدالله السالم في ظل وجود الوزيرة هند الصبيح؟ ولماذا لا يصدر تجمعه السلفي الاسلامي بياناً يطلب فيه من الناخبات عدم التصويت لمرشحيهم في الانتخابات النيابية أم أن المصلحة فوق اعتبار الدين بالنسبة له؟»، مؤكدا أن «بيان النائب الجيران ليس سوى حلقة من حلقات الإساءة للمرأة باسم الدين، ونموذج للاستغلال السياسي لها متى ما دعت ذلك مصلحتهم».
