كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن ان مشروع البديل الاستراتيجي سيوفر للدولة 10 مليارات دولار، مؤكدا انه مازال قيد الدراسة والمشاورات من أجل الوصول لاقراره بشكل يرضي الجميع، موضحا ان الحكومة لن تقره إلا بعد توافر الأرقام الحقيقية من أجل ان تتضح الصورة أكثر.
وأشار العبدالله خلال الحلقة النقاشية التي اقامتها حركة كود في منطقة السلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين امس الاول ان الانفاق الحكومي يحتاج الى تقنين لذلك كان البديل الاستراتيجي هو المخرج الذي نسعى من خلاله الى التوفير
بطريقة مرضية.
وردا على سؤال بشأن أن البديل الاستراتيجي سيعمل على زيادة رواتب 50 في المئة من موظفي الدولة، قال العبدالله: اذا تمت زيادة رواتب 50 في المئة من الموظفين ، فان ذلك سيحدث تضخما غير طبيعي، الامر الذي سينعكس بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي، مستطردا، لكن الحكومة حاليا تسعى الى ايقاف هذا التضخم غير الطبيعي من خلال البديل الاستراتيجي.
وكشف عن ان الحكومة تدرس إدراج القطاع النفطي في البديل الاستراتيجي لكن الى الآن المداولات مازالت جارية، لافتا الى ان هناك 12 الف وظيفة تحتاج الى تدقيق، مؤكدا ان بعض الدرجات الوظيفية ستكون صريحة أمام الموظفين بعد اقرارها في مشروع البديل الاستراتيجي.
وأوضح ان المستثنين من المشروع هم: القضاة الشرعيون، رجال الاطفاء، اداريو السجون، الرتب العسكرية والضباط، مؤكدا ان هذه الفئات ايضا مازالت تحت الدراسة ولم يبت فيها حتى الان.
على صعيد آخر ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها أمس تقديرات الباب الأول للمصروفات «المرتبات» لميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 ، حيث قدرت المرتبات بـ «5.336.660.000» دينار وبانخفاض بلغ نحو 4 في المئة عن السنة المالية السابقة.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي في مجلس الامة عقب الاجتماع انه تم إدراج الاعتمادات المالية اللازمة ل16 ألف وظيفة جديدة للكويتيين ، المنتظر تخرجهم من الجامعات والمعاهد العليا ، وذلك وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وقدرت تكلفتها ب140 مليون دينار.
واضاف عبدالصمد ان عدد الوظائف الحالية في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية بلغ 356.297 وظيفة تبلغ نسبة الكويتيين فيها 73 في المئة ، مبينا ان اللجنة شددت على ضرورة هيكلة سوق العمل ومراعاة احتياجاته الفعلية من العمالة غير الكويتية مع ضرورة الاهتمام بتدريب الكويتيين لإحلالهم محل العمالة الأجنبية خاصة في التخصصات التي يمكن استبدالها بالكويتيين.
