أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أهمية تطبيق قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات ، بعد ان يتم اقراره وبدء سريانه ، دون المساس بحرمة المنازل والتضييق على الحريات ، لافتا إلى أن هناك كوادر متخصصة من الشرطة النسائية ستساهم في حملات التفتيش مراعاة للعادات والتقاليد المجتمعية ، وشدد على اننا «لن نقبل اي تجاوزات او اخطاء او شخصانية في تنفيذ القانون على الجميع دون تفرقه ، وسنحاسب كل مقصر» .
وقالت ادارة الاعلام الامني في بيان صحافي أمس ان الشيخ الخالد ترأس اجتماعا لمناقشة الخطط والاستعدادات مع القيادات الامنية ، لتنفيذ وتطبيق قانون جمع الاسلحة والذخائر والمفرقعات بعد ان يتم اقراره وبدء سريانه.
واضاف البيان ان وزير الداخلية أوضح أن القانون يأتي بناء على رغبة شعبية هدفها الامن والامان ، وفي نطاق المنظومة الامنية التي تعمل عليها وزارة الداخلية واجهزتها ، معربا عن سعادته ببادرة التعاون التي قام بها بعض الاشخاص والأسر رغبة منهم بتسليم ما لديهم من اسلحة غير مرخصة ، وذلك قبل بدء سريان القانون.
