لم تسفر جلسة مجلس الأمة أمس والتي ناقش خلالها مجموعة من تقارير لجان التحقيق البرلمانية ، عن أي قرارات أو توصيات ، بعدما حال افتقاد النصاب دون ذلك ، ما أدى برئيس المجلس إلى رفعها، معلنا استكمال مناقشة التقارير في جلسة العاشر من فبراير المقبل .
وأشاد الغانم بما انجزه المجلس من قوانين في الجلسات الثلاث الماضية ، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك طلبا قدم إلى مكتب المجلس يتعلق بتخصيص جزء من احدى الجلسات ، او بعقد جلسة خاصة ، بشأن مناقشة القوانين التي تم الانتهاء منها ولم تنفذ الحكومة لوائح تنفيذية لها في الوقت المناسب ، مشيرا الى انه بعد ان يتم تحديد وحصر هذه القوانين ، ستكون هناك جلسة خاصة حتى يجيب الوزراء المختصون عن اسبأب تاخر وضع اللائحة الداخلية لبعض القوانين .
وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب رفع جلسة المجلس التكميلية أمس ، ان المجلس اقر قوانين تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات ، واضافة مادة الى القانون رقم 32 لسنة 1967 بشان الجيش ، الى جانب قانون انشاء محكمة الاسرة الذي يعتبر من القوانين المهمة اضافة الى مناقشة تقارير لجان المجلس المدرجة على جدول الاعمال.
واضاف ان المجلس ناقش البند السابع الذي يتعلق بطلب مناقشة عشرة تقارير من لجان تحقيق ولجنة حماية الاموال العامة البرلمانية ، موضحا ان هناك تقارير لم يتخذ بشانها اي اجراء منذ عام 2011 ، وهذا العدد من التقارير يحتاج الى فترة زمنية طويلة لابداء الراي فيها.
وذكر انه في جلسة 10 فبراير سيتم الانتهاء من البند السابع ، من خلال التصويت على كل هذه التقارير باحالتها الى النيابة العامة او ديوان المحاسبة ، او مايراه المجلس ، ثم سيتم الانتقال الى البند العاشر المتعلق بتقاير ديوان المحاسبة والانتهاء من التصويت منها ، لافتا الى ان التاخير في البت بهذه التقارير مدة اسبوعين ليس بمشكلة حيث ان بعض التقارير تأخرت اكثر من ثلاث سنوات.
وتشمل تقارير لجان التحقيق عددا كبيرا من القضايا والملفات المهمة ، بينها : استاد الشيخ جابر الدولي بالعارضية ، ومناقصة تصميم وتنفيذ جسر الشيخ جابر بالصبية ، وطلبات التنازل عن «الاستراحات» وما شاب اجراءات منح وتسوية القرض الروسي من أوجه قصور وسلبيات ، وطائرات النقل الاستراتيجي لوزارة الدفاع ، وعمليات تهريب وقود الديزل ، إضافة إلى تقارير عقد شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية ، وتقريري لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال ، وصفقة الطائرات الخمس التي عزمت الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة «جيت إيرويز» ، وتقرير فحص عقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى.
وأعلن وزير المواصلات عيسى الكندري خلال الجلسة انه بادر بتوجيه خطاب الى ديوان المحاسبة بشأن رغبة الخطوط الجوية الكويتية بتحديث أسطولها التجاري وضرورة رقابة الديوان على اعمالها.
واضاف الوزير الكندري خلال مداخلته تعليقا على تقرير لجنة التحقيق في موضوع الطائرات الخمس التي عزمت الخطوط الجوية الكويتية على شرائها من شركة «جيت إيرويز» انه بارك هذه الخطوة ، مشيرا الى انه دعا «الكويتية» الى اتباع الاجراءات القانونية والفنية والمالية التي تحمي وتصون المال العام في هذا الشان.
واوضح انه في خطابه الموجه الى ديوان المحاسبة بشأن صفقة الطائرات التي ترغب الخطوط الجوية الكويتية بشرائها «طلب من الديوان ترشيح من يراه مناسبا من الفنيين ، بالاشتراك في هذا الامر بصفة مراقب اثناء مراحل تعامل «الكويتية» مع الشركة الفرنسية المصنعة للطائرات» ، مبينا ان الديوان اوضح في رده ان القانون لايسمح بذلك اذ ان رقابته لاحقة وليست مسبقة.
وذكر الوزير الكندري انه اتصل برئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار عبد الرحمن النمش ، وطلب منه ترشيح احد عناصر الهيئة بصفة مراقب اثناء مفاوضات صفقة تحديث الاسطول ، لافتا الى ان رئيس الهيئة اعتذر عن ذلك كون «قانون الهيئة لايسمح بذلك».
من جهته أوضح وزير النفط و وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د . علي العمير ان موضوع عقد شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية لدى لجان التحقيق البرلمانية في المجلس ، منذ «امة 2009» مشيرا الى انه من باب الشفافية تم احالة هذا الملف الى النيابة العامة من قبل الحكومة ، كما زودت لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بكتاب الاحالة للنيابة.
واوضح الوزير العمير خلال رده على موضوع تهريب الديزل للخارج ، ان مايهرب هو ما يؤخذ من السوق المحلي من خلال شرائه من محطات بيع التجزئة ، مؤكدا متابعة الحكومة موضوع تهريب الديزل ، واتخاذها الاجراءات اللازمة في احالة من تم القبض عليهم بتهمة تهريبه الى النيابة العامة.
وبين ان السعر المدعوم للديزل يصرف للمصانع والشركات والمؤسسات ، مضيفا ان الحكومة «تعرف كمية استهلاكهم والكميات التي يحتاجونها من الديزل».
وذكر ان منتج الديزل كان متاحا للجميع في السابق حيث رصدت صهاريج صغيرة تقوم بتعبئة خزاناتها من الديزل وتضع فوقه كميات قليلة من الزيت المحروق وتهربه الى الخارج ، مشيرا الى ان منتج الديزل يتم استثماره وتحقيق عوائد منه من خلال بيعه لدول معينة.
واكد جدية الحكومة في مكافحة تهريب الديزل للخارج ، ومتابعة التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية بشأنه وأخذها بكل التوصيات النيابية بعين الاعتبار.
وافاد بأن الحكومة لن تترد في اتخاذ اي اجراء بحق اي مسؤول قصر او حاول هدر المال العام ، اذا ما فصلت النيابة العامة في شأنه ، مؤكدا ان الحكومة والمجلس شركاء في تحمل المسؤولية في هذا الموضوع.
ونفى العمير تحميل لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية مسؤولية القرار الحكومي في رفع الدعم عن الديزل ، مؤكدا ان القرار تتحمل مسؤوليته الحكومة ، حيث اتخذ بناء على دراسة «لجنة إعادة دراسة مختلف الدعوم» الحكومية عام 2012 وقبل الفصل التشريعي للمجلس الحالي ، اضافة الى توصيتي ديوان المحاسبة واللجنة البرلمانية بهذا الشأن.
وذكر ان الدراسة الحكومية شملت الى جانب وقود الديزل الكيروسين ووقود الطائرات والبنزين تعرفة الماء والكهرباء ، حيث تم التوافق على تأجيل النظر في تلك الدعومات بالاتفاق مع المجلس الاعلى للتخطيط.
