شهد مجلس الأمة أمس مناقشة عدد من القضايا المهمة، عبر لجانه البرلمانية المتخصصة، فقد ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية خلال اجتماعها المشاريع التنموية الواردة في خطة التنمية، كما استعرضت التعديل المقدم علي القانون رقم 39 لسنة 2010 والمتعلق بتأسيس شركات لانشاء محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه
وذكر مقرر اللجنة النائب محمد الجبري ان الحكومة عرضت علي الاجتماع 40 مشروعاً إستراتيجيا، سيتم تنفيذها خلال فترة الخطة الانمائية بتكلفة 8 مليارات 975 مليون دينار، مشيرا الي ان من ابرز هذه المشاريع محطة الزور الثانية الشمالية ومحطة الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه، وانشاء وتشغيل وتحويل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل بالدورة المدمجة في منطقة العبدلية.
واوضح ان الوزيرة الصبيح ستعرض علي اللجنة المالية في 11 يناير المقبل مسودة الخطة التنموية الجديدة، مؤكدا ان اللجنة كانت مقتنعة بان ما تمت كتابته علي الورق سوف يتم تنفيذه على الارض.
وعن المقترح بتعديل القانون 39/ 2010 ذكر الجبري ان اللجنة رأت ان هذا التعديل مهم، وهو يعني اطلاق يد الحكومة في بناء محطات توليد الكهرباء، والتي تتجاوز قدرتها ٥٠٠ ميغاوات، مشيرا الي ان اعضاء اللجنة كانوا على قناعة باهمية هذا التعديل غير ان اللجنة ارتأت تأجيل التصويت عليه إلى اجتماع مقبل، مع ضرورة التاكيد على عدم تعارض هذا التعديل مع قانون «بي أو تي».
من جهته أكد مقرر لجنة الايداعات والتحويلات البرلمانية سلطان اللغيصم أن اجتماع اللجنة مع ديوان المحاسبة، والوكيل المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبد الحميد العوضي كان مثمرا وثريا بالمعلومات، موضحا أن الديوان بين المخالفات التي ارتكبت ودون ذلك في تقاريره.
وقال إن اللواء العوضي قدم معلومات تتعلق بالايداعات، كونه كان مترئسا جهاز أمن الدولة في الفترة التي شهدت اثارة ملف الايداعات، لافتا إلى أنه ذكر في افادته أن الملف برمته أحيل إلى النيابة العامة.
وكشف اللغيصم عن دعوة وزارة الخارجية لحضور الاجتماع المقبل، للتباحث بخصوص ملف التحويلات.
