أكد مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالإنابة منصور المذن أهمية الاستفادة من البطاقة المدنية الذكية ووضع تطبيقاتها في العديد من المجالات ليستفيد منها جميع مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال المذن، خلال ترؤسه الاجتماع العاشر للبطاقة الذكية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي تستضيفه الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت يومي أمس واليوم أن الإجتماع يأتي في إطار التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون للاستفادة من الخبرات والانجازات في مجال استخدام البطاقة المدنية الذكية، بالإضافة إلى دراسة مواصفاتها للتمكن من قراءتها بتقنية «NFC»، وموضوع توحيد المواصفات الفنية لطريقة مقارنة ومضاهاة البصمة على البطاقة، وسبل التعرف على مكونات الارقام الشخصية لمواطني دول المجلس.
ومن جانبه قال مدير إدارة الاتصالات في الحكومة الالكترونية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالملك آل الشيخ أن اللجنة التوجيهية أوشكت على وضع الملف الصحي لحامل البطاقة ضمن قاعدة البيانات التي تحتويها البطاقة الذكية بحيث يتمكن الأطباء والأجهزة الصحية في دول مجلس التعاون من إسعاف ومعالجة صاحب البطاقة في حال تعرضه لوعكة صحية في أي دولة من دول مجلس التعاون.
وأضاف آل الشيخ ان قادة دول مجلس التعاون الخليجي وجهوا في 2007 بضرورة توحيد مواصفات البطاقة لجميع دول المجلس وإنشاء لجنة توجيهية توصلت الى انجازات متقدمة جدا، حيث تم توحيد مواصفات البطاقة في دول المجلس وبدء العمل على إدخال تطبيقات أخرى في البطاقة لاستخدمها في مجالات عديدة، موضحا أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من وضع الملف الصحي لحامل البطاقة بحيث يحتوى على معلومات ضرورية منها فصيلة الدم والأدوية الخاصة بأمراض بالحساسية وغيرها من الأمراض المزمنة ضمن قاعدة بيانات حامل البطاقة .
واشار الى ان اللجنة تدرس إمكانية وضع البيانات الخاصة برخصة القيادة لمواطني دول المجلس ضمن بيانات البطاقة الذكية بحيث يستغنى صاحب البطاقة مستقبلا عن رخصة القيادة لتحل البطاقة محل الرخصة.
وتابع « هناك تطبيقات أخرى نجهز لها منها اشتمال البطاقة الذكية على بيانات الحسابات المالية لحامل البطاقة بدلا من بطاقات البنوك واعتبارها مثل حافظة مالية بحيث يستطيع حامل البطاقة إجراء معاملات مالية في أي دولة خليجية من خلال بطاقته الذكية.
