أكد وزير النفط علي العمير أن زيادة تسعيرة الكهرباء تحتاج موافقة مجلس الامة،مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أخذ بملاحظات المجلس الاعلى للتخطيط بالنسبة لالغاء الدعم عن المشتقات النفطية والقرار يبقى بيد مجلس الوزراء.
ورد العمير على سؤال للصحافيين عن تأثيرات انخفاض اسعار النفط على هامش مشاركته في الجلسة السادسة للمؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات الوطنية ،رد قائلا إن «الاسعار مازالت جيدة ..ولكن الفوائض هي التي سوف تقل»
وكان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير أكد اثناء الجلسة السادسة من المؤتمر الوطني لتمكين الكفاءات ان الحكم على الكفاءة يكون من خلال مستواها التعليمي وما تملكه من خبرة وتدريب واحيانا الكاريزما.. فهي تؤسس لنا كفاءة وطنية .
وقال هناك من نال مؤهل دكتوراه مع مرتبة الشرف ولكنه وضع في بيئة لا تناسبه ويصطدم في امور قد تنهي كفاءته في مهدها،مستدركا بضرورة اقرار تشريعات تؤسس للاستفادة من الكفاءات في مكانها المناسب.
وتابع هناك كفاءات ولكن ليس لديها مهمة تقوم بها والمطلوب تهيئة البيئة والقضاء على العقبات، قائلا ان هناك من تخصص بالقانون ويوضع في موقع قد يصلح له لكنه يريد الذهاب الى النيابة العامة مثلا فقط بسبب الاختلالات الوظيفية في مسألة الحوافز.
وتساءل العمير: من يدري .. ربما هناك حاجة اكثر في الكويت الى العمالة المتوسطة بدلا من العالية، مضيفا ان التعليم يجب ان يكون مهنياً وحرفياً اكثر منه ادارياً، مبينا اننا اليوم نأتي بخطة تنمية بحاجة الى شباب ذي كفاءة واذا ذهب هؤلاء الى اماكن ليست مهمة فللأسف الدولة هي الخاسرة.
وقال العمير: نحن نريد مكافحة الواسطة والمحسوبية ولكن ثقافة الواسطة ما زالت في ذهن المواطن بل والنائب وهذا يعني ان «كثر الدق يفك اللحام».
وتساءل العمير:لماذا لا تكون هناك اجهزة متخصصة لاختيار الكفاءات في الدولة عبر قانون يقدم من النواب او من الحكومة، متمنيا ان يكون نتاج المؤتمر يصب في صالح الوطن والمواطنين ؟.
من ناحيته طالب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله باتفاق السلطتين على أساس مهم في أسبقية التمكين للاقدم ام الاكفأ.
وقال العبدالله:ان قضية التوظيف والتمكين اصبحت اجتماعية اكثر من كونها مهنية ولذلك نحن نعيش حالة من الترهل الحكومي ،مشيرا الى ان الحكومة قامت بإعادة النظر في الآليات التفصيلية في الخدمة المدنية عبر ايجاد مزايا معينة للتقاعد المبكر والاسراع في البديل الاستراتيجي ونتمى ان يقام مؤتمر لتسويق البديل الاستراتيجي.
واكد العبدالله ان الحكومة بادرت بوضع حجر الاساس لتمكين الكفاءات ولكن طبيعة البشر «العجلة»، قائلا انه من الضرورة تحديد موقف نحو ما نعيشه من حقيقة هي « أن اكثر الموظفين يريدون الاعمال الممتازة لانهم يريدون الامتيازات المالية»
من جانبة اكد النائب يعقوب الصانع ان المواطن مل من عدم تنفيذ التشريعات والاقتراحات من قبل الحكومة التي تذرعت بأن هناك تأزيم سياسي يجعلنا لا نقوم بعملنا على اكمل وجه ولكن الآن الوضع هادئ و»ازعم ان مجلس الامة الحالي ليس مؤزما»
وأضاف الصانع يكفينا فخراً اننا اصبحنا نناقش هذه الامور بينما في السابق كانوا يناقشون زيادة راتب المواطن دون زيادة معدلات انتاجه، ونحن نفكر ببديل استراتيجي للدخل يمكن الكفاءات ويدفع بعجلة التنمية عبر زيادة الانتاج.
