عواصم - «كونا»: استنكر الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بشدة أمس التصريحات الإيرانية المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين تجاه دول مجلس التعاون.
وقال الزياني في بيان «إنه بالرغم من العلاقات التاريخية التي تربط شعوب دول المجلس بالشعب الإيراني والمواقف التي تظهرها دول المجلس تجاه إيران المتمثلة في الرغبة في مزيد من التعاون والدعوة إلى حسن الجوار فان السياسة الايرانية لا تزال بكل أسف تنتهج مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية في عدد من الدول العربية بصورة تزعزع أمن هذه الدول وأمن المنطقة واستقرارها وتهدد العلاقات والروابط التاريخية بين شعوبها».
إلى ذلك قال وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري ان اجتماع لجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الخليجي خرجت بعدة توصيات اهمها الاتفاق على اعداد خطة عمل وجدول زمني موحد لتنفيذ مشروع السكك الحديدية الرابطة بين دول المجلس ضمن الوقت المحدد عام 2018.
وقال الوزير الكندري في تصريح للصحافيين أمس على هامش اعمال «الاجتماع الـ19 للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات والاجتماع 18 للجنة وزراء النقل والمواصلات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية» ان توصيات اللجنة تطرقت الى عدد من القضايا التي من شانها احداث نقلة نوعية في مجال النقل سواء على الصعيد البري او البحري.
وتطرق الى الطلب من الدول الاعضاء موافاة الامانة العامة لدول المجلس بأي ملاحظات قبل نهاية شهر نوفمبر المقبل ووضع السياسات والقوانين التشريعية لتنفيذ مشروع السكك الحديدية خلال اجتماع وزراء النقل المقبل المزمع عقده عام 2015 لاقرارها بشكل نهائي.
واكد ضرورة موائمة المواصفات الفنية لمشاريع الخطوط الحديدية بالسعودية ومشروع السكك الحديدية المماثلة في دول المجلس والربط بين مملكة البحرين والسعودية بسكك حديد دول مجلس التعاون.
من جانب آخر كشف مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بوزارة الدفاع الكويتية اللواء احمد يوسف الملا أمس عن سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتماد واشهار قوة بحرية خليجية مشتركة لحماية الامن البحري الخليجي.
وقال الملا لـ «كونا» خلال مشاركته في مؤتمر قطر للامن البحري «مراقبة السواحل والحدود» ان القيادات البحرية والعسكرية الخليجية تعمل على اقرار منظومة الامن البحري للقوة الخليجية المشتركة واشهار القيادة ووضع النظم الخاصة لمرتكزاتها الاستراتيجية والعملياتية الخاصة.
واوضح ان القوة البحرية الخليجية التي قد يعلن عنها خلال الاشهر المقبلة تحت مسمى «مجموعة الامن البحري 81» ستنشأ بما يتماشى مع تكوين قوة درع الجزيرة ولكن باتجاه بحري مؤكدا ان العمليات البرية والبحرية او الجوية الخليجية ستكون باتجاه الحفاظ على امن واستقرار منطقة الخليج العربي.
واضاف ان عملية استيعاب القدرات البحرية واعدادها تحت القيادة الخليجية غير محدودة ومرتبطة بمستوى التهديد الخارجي للامن البحري الخليجي.
واعرب عن الامل في ان تتوصل دول مجلس التعاون في القريب العاجل الى وضع القوة الخليجية البحرية المشتركة لضمان وتأمين الامن البحري الجماعي الذي سيوفر الامن والاستقرار المحلي والخليجي والدولي.
وقال الملا ان الرؤى الموحدة لدول المجلس ساهمت في حماية المصالح الاقتصادية المشتركة وخطوط المصفاة البحرية والثروات البحرية اضافة الى خلق نواة للقيادات المستقبلية قادرة على القيام بدور مشترك تحت مظلة دول التعاون في عمليات الامن البحري.
واكد ان الرؤية الكويتية للامن البحري نابعة من الرؤية الخليجية لدول مجلس التعاون من خلال العلاقات المتواصلة للعقود الثلاثة الماضية مبينا ان الرؤية في الامن البحري اصبحت مشتركة من خلال التوجه العام.
واشار الى ان الدول الخليجية تشارك الدول الغربية في عمليات الامن البحري على المستوى الدولي والاقليمي من خلال ثلاث قوى واحدة داخل الخليج العربي وقوتان خارجه.
وذكر ان دول التحالف «القوات الامنية المشتركة تحت القيادة الامريكية» شكلت قوة بحرية هي «قوة الواجب البحرية 150» المتواجدة في المحيط الهندي بالقرب من باكستان لعملية السيطرة على تنقل الارهابيين والاسلحة والاموال والمخدرات.
واضاف ان تلك الدول شكلت ايضا «قوة الواجب 151» المتواجدة عند باب المندب لمنطقة الصومال واليمن للقيام بعمليات التضييق على القراصنة وردعهم ووقف عمليات القرصنة البحرية.
وبين ان دولة الكويت تشارك في القوتين السابقتين بالدعم اللوجستي للعمليات الامنية فيما تشارك في القوة الثالثة «قوة الواجب البحري 152» الخاصة بمنطقة الخليج بالضباط والقطع البحرية كما تسلمت قيادتها فترتين.
واوضح ان قوة الواجب الخاصة في منطقة الخليج تعمل على توفير الامن لخطوط المواصلات البحرية ودعم عمليات حماية الموارد الاقتصادية لدول المجلس.
واكد ان الامن البحري الخليجي والكويتي مستمر في يقظته لمواجهة اي عمليات ارهابية وحماية الموارد البحرية المنتشرة في منطقة الخليج من خلال جمع وتبادل المعلومات والسرعة في الجاهزية لتقليص الفرص على الارهابيين والمخربين وضمان عملية سير الملاحة في الخليج.
