الأولى

 شهد اليوم الأول للدوام الحكومي ، عقب عطلة عيد الفطر ، نشاطا ملحوظا في أروقة الوزارات المختلفة ، واكبه حماس لافت من جانب الوزراء للحديث عن توجهاتهم ومشاريعهم المستقبلية .
في هذا الإطار أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن «المؤسسة الأمنية الشامخة ستظل دائماً على العهد باقية مجددة الولاء لصاحب السمو أمير البلاد المفدى، وسمو ولي العهد الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء ، مشددا على أن الكويت منحتنا الكثير ولن نبخل عليها بشيء.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية في ديوان الوزارة ، صباح أمس، جمعاً من المهنئين من المحافظين والمختارين وقيادات وزارة الداخلية، بمناسبة عيد الفطر السعيد.
وتوجه الخالد لقيادات وزارة الداخلية وضباطها وأفرادها بالشكر والتحية على «عطائهم المستمر ، وخدماتهم المخلصة لأمن الوطن وأمان المواطنين ، وعلى ما بذلوه من جهد واضح خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد، وأنهم برهنوا دائماً على عطائهم اللامحدود وإخلاصهم وصدق انتمائهم» .
من جهته أعلن وزير النفط علي العمير أن بناء 100محطة وقود جديدة ينتظر تقييم خصخصة المحطات السابقة ، لافتا إلى  أن البلدية تتفهم حاجة البلد لها.
وقال العمير إن هناك وظائف جديدة في «البترول» مطلع شهر أكتوبر المقبل ، مؤكدا أن الوزارة تتعامل مع ملف تقاعد القياديين بمسطرة واحدة.
أضاف أن خيار التصفية مطروح للتعامل مع مصفاة «روتردام»مؤكدا أن أرباح البترول لن تتراجع مرة أخرى.
بدوره أكد وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس عبد العزيز الابراهيم أن تحصيل وزارة الكهرباء والماء تجاوز 420 مليون دينار من مديونياتها خلال سنتين، مشيرا إلى أن الوزارة تحصل يوميا ما بين 500 إلى 800 ألف دينار، بخلاف المبالغ المقسطة على بعض المواطنين.
وقال الإبراهيم خلال استقباله أمس المهنئين من قيادي الوزارتين والعاملين بهما ، بمناسبة عيد الفطر المبارك : إن من حق كل إنسان تضرر من إقامة المشاريع قرب منزله أن يلجأ للقضاء ، ولكننا جهة تنفيذية نعمل بعد أخذ كل الموافقات من جهات الاختصاص ، كما أن يتم الانتهاء من مشروع تطوير طريق الجهراء مع بداية عام 2016، وطريق جمال عبد الناصر من بعده، لافتا إلى أن تأخير مشاريع الطرق التي تقام حاليا أمر وارد لضخامة تلك المشاريع، والخدمات التي تصاحبها، إضافة إلى إقامتها وسط مناطق سكنية، مشددا على أن التأخير البسيط في تلك المشاريع أمر مقبول، وقريبا سوف نرى ثمرة هذه الطرق وتسهيلها الحركة المرورية في الكويت، ومع بداية العام القادم نحن على أمل أن تنتهي الوصلة ما بين دوار الأمم المتحدة والدائري الرابع.
وردا على سؤال حول مقاضاة بعض المواطنين وزرة الأشغال العامة بسبب الضرر الواقع عليهم من جراء إقامة مشاريع الطرق الضخمة بالقرب من منازلهم، وإعاقة تلك الملاحقات القانونية للمشاريع، أوضح المشاريع التي يتم إنشائها تتم بعد أخذ كافة الموافقات الحكومية من كافة جهات الدولة ذات الاختصاص، ووزارة الأشغال ما هي إلا جهة منفذة لا تقوم بمشروع إلا بعد أخذ كافة الموافقات المطلوبة، وكل إنسان يرى أن مشروع ما أثر عليه من حقه أن يلجأ إلى القضاء، ولا نستطيع أن نتدخل في ذلك.
وفيما يخص رفع تسعيرة الكهرباء، أشار إلى أن الدراسات حول هذه المسألة موجودة منذ زمن وتم رفعها إلى وزارة المالية من أجل دراستها، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء للبت فيها، ورفعها إلى مجلس الأمة، ولا يمكننا أن نغير تسعيرة الكهرباء والماء إلا بموافقة مجلس الأمة، لأنها تحتاج إلى قانون.
وبين أن الدراسة التي رفعت إلى وزارة المالية لا تقتصر فقط على الكهرباء والماء، إنما تشمل عدة سلع وخدمات أخرى ترى الحكومة أنه يجب أن يتم رفع سعرها خلال المرحلة المقبلة، منوها إلى أن تلك الدراسة عبارة عن حزمة، وفيما يخص تعرفه الكهرباء فلقد أخذت بعين الاعتبار متوسطي الدخل، وهذا الأمر لا يوجد به نقاش.
وأوضح أن تعرفة الكهرباء والماء لن تكون رقما نهائيا موجودا في الدراسة، بل هو رقم قابل للتغيير بحسب رؤية الدراسة، لكن هناك شروط لتلك الدراسة وخطوط حمراء أهمها أن تلك التعرفة يجب أن لا « تمس أصحاب الدخل المتوسط»، ولا نقاش في ذلك، وأصحاب الشرائح العالية هم فقط من يجب أن يدفعوا أكثر، كما أخذت الدراسة في الاعتبار أسعار الدول المحيطة ودول المنطقة.
وفيما يخص سرقة بعض العمائر الاستثمارية للمياه بالتحايل على وزارة الكهرباء والماء شدد الإبراهيم على أن سرقة المياه بهذه الطريقة اعتداء على المال العام، ونقوم على الفور بإحالة تلك القضايا إلى النيابة العامة، ولا مجال للتراخي في ذلك ، مشيرا إلى إحالة ستة ملفات في هذا الشأن إلى النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة .
وحول وضع لوحات رقمية إيضاحية للمشاريع تبين متي بدأ ومتى ينتهي وقيمته المالية، قال الوزير الإبراهيم وضع لوحات رقمية لكل مشروع من أصول إقامة المشاريع، وكل مشروع يتم إقامته به تلك اللوحة وموضح بها كافة بيانات المشروع، « قيمته المادية، ومتى بدأ، ومتى ينتهي، وبيانات المشروع كاملة»، لكن قد لا يراها الناس على بعض المشاريع مثل مشاريع الطرق لطول تلك المشاريع، فلا يمكن أن نضعها في كل مكان، لافتا إلى أن تلك اللوحة شرط من شروط توقيع العقود.
وبين أن وزارة الأشغال العامة خلال الفترة القادمة سوف تطرح العديد من المشاريع متوقعا خلال الأسبوعين القادمين طرح مشروع تطوير طريق الوفرة سواء طريق 306، أو طريق الوفرة القديم، وكذلك الطرق المؤدية إلى مدينة صباح الأحمد، وسوف ترسل الوزارة إلى لجنة المناقصات لطرح هذه العقود، وكذلك خلال هذه المدة سوف نطرح مناقصة تطوير طريق القاهرة من خلال لجنة المناقصات، إضافة إلى طرح مناقصات خلال شهرين لتطوير مداخل ومخارج منطقة جنوب السرة، وكافة المداخل المؤدية إلى مستشفى جابر.
وقال، خلال الأسبوعين القادمين سوف نطرح أول ثلاثة مشاريع للطرق، وتليها تباعا باقي المناقصات التي ستطرح لمختلف مشاريع الوزارة.
وأشار إلى أن تلك الفترة يسجل فيها ارتفاع الأحمال، إلا أنه بفضل الله تعالى وبتعاون المستهلكين المؤشرات الأولية ومعدلات الإنتاج والاستهلاك تدل على أن الوزارة سوف تتخطي هذا الصيف إن شاء الله دون أي مشاكل، وسوف تمر تلك الفترة بسلام ويسر، راجيا المستهلكين الاستمرار في تجاوبهم بترشيد استهلاك الماء والكهرباء، سواء خلال الصيف أو الشتاء.
وفيما يخص مشاريع وزارة الكهرباء والماء لتعزيز الإنتاج الكهربائي أوضح أن مشاريع الوزارة مستمرة بلا توقف، وقد رفعنا كتاب طالبنا بقانون لتعديل المادة الخامسة من قانون 39 لعام 2010، بحيث يسمح للوزارة أن تبني محطات أكثر من 500 ميغاواط، والآن هذا المشروع في مجلس الأمة، ويترك للوزارة بالإضافة إلى لجنة المبادرات تحديد الحجم الإنتاجي للمحطات التي سيتم إنشائها.
وأوضح أن فترة الإعداد لتلك المشاريع سواء كان المشروع 500 ميغاواط أو 2500 هي نفس الفترة التي يتم استغراقها،  لذلك طالبنا بتعديل تلك المادة لكي نستطيع أن نوفر الطلبات المتجددة والمستمرة على الطاقة الكهربائية وعلى المياه، ونحن مستمرون في بناء المحطات لتوفير الطاقة الكهربائية.
وحول مناشدات فريق الغوص إيقاف ردم وزارة الأشغال أحد المواقع التابعة لمشروع جسر جابر لإنشاء جزيرة تتبع الجسر ، أوضح الإبراهيم أن الجهة المعنية في هذا الأمر هي الهيئة العامة للبيئة وتم أخذ موافقتها على عمليات الردم، لافتا إلى أن الهيئة منذ قرابة العام طلبت من الوزارة إنشاء بيوت للربيان والشعب المرجانية ليتم نقلها إلى تلك الشعب إلى تلك البيوت حفاظا على البيئة البحرية، وذكر أن تلك البيوت تم إنشاؤها وتنزيلها إلى مواقعها في البحر في 16 يناير الماضي، وتكاثرت الشعب المرجانية التي زرعت في تلك البيوت.
وفيما يخص مشروع ربط المياه الخليجي قال إن هذا المشروع على جدول أعمال القمة القادمة لدول مجلس التعاون والتي ستعقد في الكويت في منتصف الشهر القادم.
وأكد أن تحصيل وزارة الكهرباء والماء تجاوز 420 مليون دينار من مديونياتها خلال سنتين، لافتا إلى أن الوزارة تحصل يوميا ما بين 500 إلى 800 ألف دينار، بخلاف المبالغ المقسطة على بعض المواطنين.