يطلق بنك الكويت المركزي اليوم عمليات التداول لأوراق النقد من الاصدار السادس للدينار الكويتي ، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك ، وتتميز بمواصفات فنية وأمنية على أعلى مستوى.
ويستخدم الاصدار الجديد للعملة الكويتية أحدث السمات الامنية الظاهرة والكامنة في طباعة أوراق النقد ، تشمل تغير الألوان وظهور أشكال هندسية لدى إحداث ميل بورقة النقد ، ما يجعل هذا الاصدار منظومة فنية متكاملة لرمز وطني غال يحتضن امتداد التاريخ وأصالة التراث ، في هذه الأرض التي أيقن أهلها أهمية التجارة والاقتصاد القوي لبناء الأوطان ، منذ أواسط القرن الثامن عشر.
ويمثل علم الكويت قاعدة فنية ملهمة لكل الاوراق النقدية الجديدة لهذا الاصدار ، في تأكيد للهوية الوطنية والاعتزاز بها ، وصممت الاوراق الجديدة لتعبر كل واحدة منها بشكل مستقل عن إحدى البيئات الخاصة في الكويت سواء البحرية أو الصحراوية.
ويجسد تصميم العملات أيضا المعالم التاريخية في البلاد ، كآثار جزيرة «فيلكا» وأول مسكوكة نقدية تحمل اسم الكويت والمعالم التراثية ، كالباب الكويتي القديم والصناعية كناقلة النفط ومصفاة تكرير النفط في الكويت.
وعلاوة على ذلك يجسد تصميم العملات أيضا المعالم التجارية كسفن التجارة وصيد اللؤلؤ ، وصولا إلى المعالم العمرانية كقصر السيف ومبنى مجلس الامة وأبراج الكويت وبرج التحرير والمسجد الكبير ومبنى بنك الكويت المركزي.
ويكتنف الاوراق النقدية الجديدة تصميم زخرفي خاص وبارز يمكن مشاهدته وتلمسه ، كما يتيح للمكفوفين التعرف على الورقة النقدية باللمس ، علاوة على أن لكل فئة منها نمطا زخرفيا خاصا للخلفية وتستوحي الزخارف كلها الفن الاسلامي في تاكيد على مفهومي الاصالة والانتماء.
أما من الناحية الاقتصادية فلا يمس طرح أوراق النقد من الاصدار السادس للدينار الكويتي للتداول ، صلاحية أو قيمة أوراق الاصدار الخامس المتداولة حاليا ، بل انها تحتفظ بقوة الابراء كعملة قانونية الى حين صدور قرار سحبها من التداول لاحقا ، على أن يتم إعلان ذلك في حينه رسميا.
وفي عودة الى التاريخ يمكن القول إن تداول العملة في الكويت يعود الى أكثر من 200 سنة قبل الميلاد ، ودل على ذلك العثور بين آثار جزيرة فيلكا على عملات فضية ونحاسية نقش عليها رأس الاسكندر الأكبر ، وعملات أخرى من عهد المملكة السلوقية التي حكمت الجزيرة آنذاك.
أما في القرون القريبة ومع استقرار الكويتيين واختيارهم للشيخ صباح الأول عام 1753 حاكما عليهم ، ظهرت الحاجة الى عملات خاصة بهذا المجتمع المدني الجديد لتساهم في استكمال أركانه فظهرت آنذاك أول عملة متداولة في الكويت سميت «طويلة الحسا» ، وكانت هذه العملة غريبة الشكل وصممت على هيئة مشبك للشعر وكانت سائدة في منطقة الاحساء قبل تأسيس الكويت ومنها انتقلت إلى البلاد وتداولها السكان حتى عام 1790 عندما ظهر الريال النمساوي.
من ثم تعاقبت عملات أخرى من قبيل الفارسية والليرة الذهبية العثمانية وعملات أخرى أكثر تعقيدا من قبيل «الشرخي وأبودبيلة والشاهية» لكنها لم تلق رواجا بسبب تعقيدات رافقت عملية الحساب وعدم اقبال الناس عليها.
ومع زيادة أعداد السكان في الكويت وتنامي التجارة البحرية ووصول رحلات تجار اللؤلؤ الكويتيين إلى الهند اضطر التجار إلى تسلم عائد اللؤلؤ بالعملة الهندية «الروبية» وحملها إلى الكويت وطرحها في الأسواق للتداول ومن هنا ظهرت الروبية في الكويت وتم تداول سبعة أنواع منها بين العامين 1835 و1960.
وفي التاسع عشر من أكتوبر 1960 صدر مرسوم أميري بقانون النقد الكويتي الذي نص على جعل الدينار وحدة للنقد الكويتي الجديد ، وبموجبه تأسس مجلس النقد الكويتي الذي أنيطت به عمليات اصدار النقد الكويتي ، وفي أبريل من العام ذاته ظهرت أول عملة ورقية كويتية هي الدينار الذي أصبح عملة الكويت الرسمية منذ ذلك الوقت.
