خرج مجلس الأمة بحصيلة جيدة من الإنجازات خلال جلسته العادية أمس ، حيث أقر قانون التأمين الصحي للمتقاعدين في مداولته الثانية ، كما أقرمشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية ، والذي يتيح للأفراد الحق في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستوية ، وأحال القانونين إلى الحكومة ، فيما أرجأ التصويت على المداولة الثانية من قانون ال «بي أو تي» ، حتى تحسم اللجنة المالية التعديلات المقترحة عليه الأحد المقبل ، كما أعاد قانون «نهاية الخدمة» إلى اللجنة المختصة لإدراج العاملين بالقطاع الخاص ضمن المستفيدين منه .
جاء إقرار المجلس قانون التأمين الصحي للمتقاعدين في المداولة الثانية بالاجماع ، وسط تصفيق حاد من النواب على القانون ، وإشادة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالنواب والحكومة علي هذا الإنجاز .
وقال وزير الصحة د . علي العبيدي : لدينا تسعة مستشفيات تم توقيع انشاء 4 منها ولدينا 3 مستشفيات أخرى جاهزة لطرح المناقصة .
وفي شأن موافقة المجلس على المداولة الثانية من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية ، فإن مشروع القانون يقضي بحق الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستوية ، في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح ، إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفتها لاحكام الدستور الكويتي.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 35 عضوا ، وامتناع تسعة من اجمالي الحضور وعددهم 44 عضوا.
ونصت المادة الاولى من مشروع القانون ، وفق ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها ، على أن تضاف الى القانون رقم 14 لسنة 1973 مادة جديدة برقم «رابعة مكرر» تعطي الحق «لكل شخص طبيعي او اعتباري الطعن أمام المحكمة الدستورية في القانون أو مرسوم بقانون أو لائحة ، إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور ، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه ، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية».
ووافق المجلس على مذكرة التفاهم مع صندوق النقد الدولي ، بشأن اقامة مركز صندوق النقد بالكويت للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط ، في المداولة الثانية.
وفي ظل الجدل الدائر حول المادة السابعة من قانون الـ «بي او تي» اقترح الغانم عودة القانون للجنة المالية و، تمت الموافقة وحدد الاحد للاجتماع .
بدوره أكد النائب محمد الهدية للصحافيين أنه سيتقدم مع عدد من النواب باستجواب لوزير الاشغال ، في بداية دور الانعقاد المقبل ، بعد ان اخفى ملاحظات جسيمة عن اللجنة المكلفة بمناقشة ماجاء من قضايا في استجوابه السابق .
وقرر المجلس كذلك تأجيل تقرير تعديلات هيئة اسواق المال الى دور الانعقاد المقبل .
إلى ذلك أرجأ المجلس التصويت على المداولة الثانية لمشروع القانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، لحين اجتماع اللجنة المالية الاحد المقبل مع النواب والحكومة ، لبحث نقاط الاختلاف والتعديلات المقدمة على القانون.
ووافق المجلس خلال استعراض رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع على عدد من مواد القانون ، حتى ثار الجدال حول ما انتهت اليه اللجنة في تقريرها بشأن نص المادة السابعة من القانون والمتعلقة بالمشروعات القائمة قبل العمل بهذا القانون.
وكان المجلس قد وافق في جلسة الـ11 من الشهر الجاري على المداولة الاولى للقانون حيث جاءت نتيجة التصويت السابقة بموافقة 27 عضوا ورفض 11 اخرين من اجمالي الحضور والبالغ عددهم 38 عضوا .
من جهته أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د . علي العمير ان الحكومة ممثلة بوزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود ، اتخذت الاجراءات القانونية كافة حيال كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية في البلاد أو شرخها.
وقال العمير ، خلال رده على مداخلات النواب أمس ، ضمن بند الرسائل الواردة، إن الحكومة «اتخذت الاجراءات القانونية كافة في شأن حماية البلاد».
وبشأن اضراب نقابة العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، أفاد بأن الحكومة «تشارك الحرص على حماية حقوق المراجعين والمواطنين العاملين في اضراب التأمينات» ، مضيفا أن الحكومة «على تواصل مع النقابة».
وأوضح أن موضوع اضراب نقابة العاملين في «التأمينات» «نوقش في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية ، ولا يمكن اعطاء هذه المطالبات دون دراسة ، حيث صرح وزير المالية بأنه في حال تعليق الاضراب ، سيتم اعداد جدول زمني للتباحث وحل الموضوع» ، معربا عن الامل من نقابة التأمينات تعليق الاضراب والعودة لطاولة المفاوضات للوصول الى حل.
من جانبه قال وزير المالية أنس الصالح «انه تمت دعوة نقابة العاملين في «التأمينات» أكثر من موقع ومناسبة ، ووجهت رسائل خطية وأخرى عبر الاعلام ولقاءات متعددة مع النقابة».
أضاف الصالح ان هناك «مفاوضات ايجابية جدا قبل الاضراب بأيام إلا ان النقابة أعلنت اضرابها ولا يمكن للدولة التفاوض في ظل الاضراب» موضحا أنه تم تحديد جدول زمني لتعليق الاضراب والتفاوض.
وأكد أن الحكومة «لا تقبل الحكومة التفاوض في ظل الاضراب» مجددا الدعوة للنقابة الى وقف الاضراب و العودة لطاولة المفاوضات وفق جدول زمني محدد.
وذكر أن هناك اكثر من جهة تأخذ الكوادر نفسها «ولا يمكن التعامل مع مؤسسة «التأمينات» بمعزل عن الجهات الاخرى» آملا تطبيق البديل الاستراتيجي الذي يبحثه المجلس ليطبق على جميع الجهات .
إلى ذلك وفي نهاية الجلسة حدث سجال حاد بين النواب ، بسبب ما أثاره النائب عبد الله الطريجي حول زيارة النائبين عبد الحميد دشتي وعبد الله التميمي لسوريا ولقائهما بالرئيس السوري بشار الأسد ، حيث سأل الطريجي الرئيس الغانم ، عما إذا كانت هذه الزيارة باسم المجلس ، أم بصفة شخصية ، فعقب دشتي : «اتركني لأرد على هذا الداعشي» ، قائلا إن زيارته وزميله لسوريا تصب في مصلحة الكويتييين بهدف إطلاق سراح الشباب الكويتيين المحتجزين هناك ، فيما قال التميمي إلى إسرائيل ، ولا أحد يستطيع منعه .
