قطعت اللجان البرلمانية شوطا طويلا في إنجاز عدد من القضايا المهمة المعروضة عليها، فقد أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب يعقوب الصانع اتفاق اللجنة على ان يكون الاحد المقبل موعدا نهائيا، للبت في تقريرها حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين الكويتيين، وذلك لرفعه الى مجلس الأمة لإدراجه على جدول الأعمال.
وقال الصانع في تصريح له أمس ان اجتماع اللجنة أمس بحضور وزير المالية انس الصالح انتهى الى «بوادر ونتائج ايجابية، منها ان يكون هناك ما يتراوح بين 15 و18 شهرا مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليهم، في جميع القطاعات التي لا يشملها مكافأة نهاية الخدمة كالقطاعات النفطية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العسكرية أو اي قطاع يشمله مكافأة نهاية الخدمة».
أضاف انه «بعد ان يتم توزيع مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ صدور هذا القانون، يكون هناك استقطاع 2.5 في المئة من الراتب بالنسبة للموظفين الجدد الذين سيتعاقدون مع اي قطاع حكومي، اضافة الى 5 في المئة من الراتب يدفع من قبل الخزانة العامة للدولة والخاضع للتأمين من تاريخ التطبيق».
وبين الصانع ان المراكز القانونية للذين يستحقون مكافأة نهاية الخدمة لن يتم التعرض لها، لافتا الى انه «من تاريخ صدور القانون بالنسبة للمعينين الجدد، ستكون هناك مسطرة وعدالة واحدة وفق الضوابط والمعايير».
وذكر انه قد روعي في القانون حالات الوفاة والعجز الكامل «بحيث تمنح هذه الحالات مكافأة تعادل متوسط الراتب الخاضع للتأمين في الـ12 شهرا قبل الوفاة أو العجز مضروبا في نسبة 5ر7 في المئة» .
في سياق آخر أعلن رئيس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية النائب جمال العمر عن موافقة اللجنة على رفع تقاريرها، حول عدد من القضايا التي قامت بالتحقيق فيها، الى الأمانة العامة لمجلس الأمة لعرضها على المجلس.
وقال العمر في تصريح له أمس ان اللجنة وافقت على رفع تقريرها بشأن قضية وقود الديزل المهرب، «حيث اوصى ديوان المحاسبة والجهات الرسمية الاخرى كوزارة النفط، بإلغاء الدعم واحالة المسؤولين عن هذا الهدر الى النيابة العامة».
وذكر ان اللجنة انتهت كذلك من تقريرها بشأن التحقيق في ترسيات جسر الصبية «وأوصت باحالة المتجاوزين الى النيابة العامة وذلك وفق تقرير ديوان المحاسبة»، مضيفا ان اللجنة ناقشت ايضا قضية القرض الروسي «وأخذت بالتوصيات السابقة للجنة في المجالس السابقة حيث عملت جاهدة على اضافة المستجدات في تلك العقود».
اضاف ان اللجنة وافقت ايضا على رفع التقرير، بشأن التحقيق في «قضايا الاستراحات «الحيازات» وعقد شركة نفط الكويت وشركة «شل» العالمية الى الامانة العامة لمجلس الأمة لعرضه على المجلس .
إلى ذلك أصدر وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تعليماته، بتشكيل فريق للتحقق من صحة ما أثير في احدى الصحف المحلية حول «استيلاء إحدى شركات التنظيف على أراض بمنطقة ميناء عبدالله، رغم انتهاء عقدها المبرم مع البلدية واستغلالها لآلياتها ومعداتها».
وقال الكندري في بيان صحافي صادر عن البلدية أمس، ان الفريق المكون من قطاع الرقابة والتفتيش وادارة التنظيم وأفرع البلدية في المحافظات الست سيجري مسحا كاملا على جميع العقود المماثلة، في مختلف المناطق والمحافظات، للتأكد من عدم وجود حالات مماثلة توجد فيها مخالفات في مواقع أخرى.
وأكد على مسؤولي البلدية ضرورة الانتهاء من اعداد تقرير بشأن هذا الموضوع ورفعه بأسرع وقت ممكن، بغية التحقق من ملابساته والذي سيتم على ضوئه اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على المال العام و حماية أملاك الدولة ومحاسبة المقصرين.
