القاهرة – «وكالات»: قضت محكمة مصرية، أمس الأربعاء، بالسجن المشدد ثلاث سنوات على الرئيس الأسبق حسني مبارك، بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على أموال عامة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قصور الرئاسة»، كما قضت بحبس كل من نجليه علاء وجمال مبارك 4 سنوات بنفس القضية وإلزامهم جميعاً برد مبلغ 21 مليون جنيه وتغريمهم 125 مليون جنيه.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين رئيس محكمة الجنايات وعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حمودة وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا .
وكانت النيابة العامة قد اتهمت كلاً من مبارك ونجليه بأنهم في الفترة الممتدة بين عامي 2002 إلى 2011 بإهدار المال العام، حيث استولى المتهم الأول بصفته رئيس الجمهورية وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً و53 قرشاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة، وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، ونفذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة .
كما أسندت للمتهم وآخرين من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها تهم التزوير في محررات رسمية، وهي فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011.
بالإضافة إلى اشتراك نجلي مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
