حسم مجلس الوزراء الجدل حول موعد الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة بالدوائر الثانية والثالثة والرابعة، وحدد يوم الخميس 26 يونيو 2014 موعدا لإجرائها، وذلك لشغل المقاعد التي شغرت بتقديم النواب رياض العدساني وعلي الراشد وعبدالكريم الكندري وحسين القويعان وصفاء الهاشم استقالتهم من المجلس.
وستجرى الانتخابات على مقعدين بالدائرة الثانية، ومثلهما بالدائرة الثالثة، ومقعد بالرابعة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر خلال اجتماعه الأسبوعي مساء أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، باتخاذ الإجراءات اللازمة للاعداد لإجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة، عن الفترة المتبقية في الفصل التشريعي الحالي في الدوائر الثانية والثالثة والرابعة.
وذكر البيان الصادر عن اجتماع الحكومة أنه وسعيا لاستكمال كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لتنظيم عملية الانتخابات التكميلية، لعضوية مجلس الأمة في تلك الدوائر، وضمان ممارسة الناخبين لواجبهم الوطني في أجواء من الحرية، دون أية معوقات، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية كل من وزارة العدل ووزارة الإعلام ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبلدية الكويت، لتتولى مهمة الإعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة.
وأشاد مجلس الوزراء بالدور المعهود الذي تقوم به وزارة الداخلية، وعلى رأسها الوزير الشيخ محمد الخالد، بالتعاون مع جميع الجهات الأخرى المعنية، لتهيئة جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة، لإجراء عملية الانتخاب على النحو المنشود وحث الجهات المختلفة ذات الصلة والإخوة المواطنين على التعاون مع رجال الأمن، من أجل إنجاز عملية الانتخاب في جميع المراكز الانتخابية بسهولة ويسر .
وقد أعلنت وزارة الداخلية عن فتح باب الترشيح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الامة في الدوائر الانتخابية «الثانية والثالثة والرابعة» اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الـ29 من الشهر الجاري.
وقال بيان صادر من وزارة الداخلية ان شروط الترشيح لعضوية مجلس الامة للناخبين، هي ان يكون كويتي الجنسية بصفه اصليه وفقا للقانون، ويكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
واوضح البيان ان طالب الترشيح بامكانه ان يتقدم الى ادارة شؤون الانتخابات في مقرها بمنطقة الشويخ السكنية «ب»، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، لتسلم طلب الترشيح الذى اعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الاصلية وعدد «2» صورة شخصية.
وبين البيان انه يحق للمرشح التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذى قدم فيه طلب الترشيح وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الاقل.
من جهة أخرى أشاد مراقب مجلس الامة النائب سعود الحريجي بموافقة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة على اقتراحين بقانون قدمهما مع عدد من زملائه النواب، الاول بشأن منع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة، والثاني بشأن تحويل عمليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتكون متفقة مع الشريعة الاسلامية وتعيين هيئة رقابة شرعية على أعضاء وعمليات الصندوق .
وقال الحريجي في تصريح صحافي ان تلك الموافقة على الاقتراحين تؤكد ان الاصوات التي تطالب بتطبيق الشريعة ليست محدودة، ونهج أسلمة القوانين بهدوء وعقلانية يحظى بتأييد واسع.
واوضح ان السعي نحو أسلمة القوانين ينطبق تماماً مع الدستور الذي نص في المادة الثانية ان دين الدولة الإسلام وان الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وطالب اللجان المختصة - التي أحيل اليها المقترحان بشأن منع البيع والشراء وقت صلاة الجمعة و بشأن أسلمة عمليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية - بسرعة البت فيهما وعرضهما على مجلس الأمة للتصويت عليهما وإحالتهما إلى الحكومة لتنفيذهما .
بدوره انتقد النائب حمدان العازمي التخبط الحكومي في التعامل مع الملفات المهمة والرئيسية في البلاد، وعلى رأس هذه القضايا قضايا رفع الدعم عن المواطنين وقضية البدون، التي تعتبر قنبلة موقوتة لم تستطع الدولة حلها طوال العقود الماضية، مبينا أن هذا التخبط دليل على عدم قدرة السلطة التنفيذية على إدارة البلاد، وغياب الرؤية أو الاستراتيجية في التعامل مع الملفات الرئيسية والمشاكل الكبرى.
وقال العازمي في تصريح صحافي إن تصريحات الوزير أنس الصالح عن الدعم وأنه لم يتخذ قرارا بشأنه حتى الآن، بعد أن كان قد صرح بأن قضية ما يسميه «ترشيد الدعم» في طريقها للتنفيذ، وتصريح اللواء مازن الجراح عن عدم ترحيل البدون، بعد أن كان قد أعلن عن ترحيل من ولدوا وتربوا وضحوا من اجل الكويت عن ديارهم إلى افريقيا، هو في الحقيقة إعلان فشل لسياسات الحكومة التي تعتمد في جميع قراراتها على رد الفعل الشعبي، حيث تعمد إلى إطلاق التصريحات ثم تنتظر رد فعل المواطنين، ومن ثم تتخذ القرار او تتراجع فيه، وهو ما يؤكد غياب التخطيط تماما عن قرارات الحكومة.
