قدم النائب يوسف الزلزلة اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة
وجاء في القانون المقترح: المادة الأولى: يستبدل بنص المادتين «15،16» من المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1980 المشار إليه النصان التاليان:
مادة «15»: يجوز بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أملاك الدولة العقارية للهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، وكذلك للمنظمات الدولية والإقليمية بدوله الكويت، وذلك بغير طريق المزاد العلني ووفقا للقواعد التي يقررها المجلس بناء على عرض وزير المالية.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها المجلس بناء على اقتراح الوزير المختص، بشرط ألا تزيد قيمتها على 50 ألف دينار كويتي».
مادة «16» : «يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء التصرف دون مقابل في أملاك الدولة الخاصة المنقولة، إذا كانت لا تزيد قيمتها على خمسين ألف دينار كويتي.
ويجوز للوزير المختص إهداء الكتب والمطبوعات وغيرها من المصنفات إلى الهيئات والمعاهد العلمية والحكومات والأفراد».
من جهة أخرى قدم النواب كامل العوضي ومحمد طنا ومحمد الجبري ويعقوب الصانع وفيصل الكندري مقترحا بقانون، في شأن إنشاء شركات مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، وجاء في المقترح: «مادة أولى»: تقوم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بإنشاء شركة مساهمة مقفلة أو أكثر، وتتولى استقدام وتشغيل العمالة المنزلية بالبلاد. وتخصص اسهم كل منها على النحو التالي : 26 % الهيئة العامة للاستثمار، 25 % مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، 49 % تطرح للاكتتاب العام وتكون الأولوية للشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والشركات والمؤسسات الأخرى العاملة عند صدور القانون في استقدام العمالة المنزلية والرعاية الأسرية، وفي حالة عدم استكمال رأسمال المعلن يعاد الطرح للاكتتاب العام للمواطنين بذات الشروط المعلن عنها للمساهمين.
وأوضحت المذكرة التفسيرية للقانون المقترح أنه كان من الملائم المبادرة إلى تقنين وتحديد أوضاع استقدام هذه العمالة وحصرها في شركات متخصصة تتقيد بالقواعد والضوابط الإنسانية في تعاقداتها لاستقدام هذه العمالة،مع مراعاة ظروف التشغيل والحفاظ على استحقاقاتهم للأجر الملائم لطبيعة العمل الذي جرى استقدامهم للعمل به.
ولذا فقد جاء الاقتراح بقانون بالتزام الدولة خلال سنة من العمل به بإنشاء شركة مساهمة مقفلة أو أكثر يكون غرضها الأساسي استقدام وتشغيل العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وعلى أن يشكل مجلس إدارتها من الجهات ذات العلاقة والاهتمام بشؤون العمالة المنزلية ونظم العمل بهذه الشركات والالتزامات المسند إليها القيام بها وتؤكد جميعها المعاملة الإنسانية والتدريب المناسب مع مراعاة العادات والتقاليد المرعية بالبلاد.
كما عني القانون بإقامة أماكن لإيواء العمالة في حالتي الاستقدام والإعادة إلى البلاد المستقدمين منها عند انتهاء أو إنهاء عقود عملهم واسند الى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والإجراءات وسائر الشروط اللازمة لوضع أحكام القانون موضوع التطبيق.
في سياق آخر تقدم النائب محمد طنا باقتراح برغبة بشأن ان يكون الدوام الرسمي للوزارات والهيئات الحكومية، من الساعة 10 صباحا الى الساعة 2 ظهرا.
كما دعا طنا الى اقرار العشر الاواخر من رمضان اجازة رسمية للدولة، على أن تلغى بعض الاجازات التي بحاجة للنظر فيها، نظرا للظروف المناخية التي تمر بها البلاد وحرارة الجو المرتفعة وقدوم شهر رمضان المبارك .
من جهته طالب النائب ماجد موسى المطيري بسرعة إقرار قانون أحقية العسكريين بوزارة الدفاع الحاصلين على درجة البكالورويس بترقيتهم الى رتبة ملازم بعد دوره يجتازها مساواة باخوانهم منتسبين وزارة الداخلية.
وقال المطيري في تصريح صحافي انه يحب أنصاف هذه الفئه المستحقة من العسكرين انطلاقا من مبدأ العداله والمساواة داعيا اللجنه المختصه ومجلس الامة الى سرعة إقرار القانون الذي ينتظره عشرات من إخواننا العسكريين في وزارة الدفاع.
وأضاف المطيري انه يتابع مع زملائه النواب الكثير من المشاريع التي تنصف منتسبي الداخلية والدفاع وإعطاءهم حقوقهم كاملة.
