أكد وزير العدل والاوقاف د. نايف العجمي أنه تقدم بالفعل باستقالته من منصبه، موجها الشكر إلى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد على قبول الاستقالة وتفهمه لأسبابها.
وقد أعلن مجلس الوزراء أنه أحيط علما باستقالة وزير العدل والأوقاف.
وقال العجمي عبر حسابه على تويتر : «تشرفت مرتين بثقة سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وهي ثقة غالية، سأظل فخورا بها ومحافظا عليها وقائما بحقوقها، ويشهد الله أنني حرصت على القيام بهذه المهمة الوطنية بالصدق والأمانة، واضعا مراقبة الله ومصلحة الوطن وأهله فوق كل اعتبار».
أضاف: «أشكر سمو الرئيس وزملائي الوزراء، على ما لمستهم منهم من حسن التعامل وكرم الأخلاق وصدق الدعم والمؤازرة، سأبقى مخلصا لوطني وأهله الأوفياء في ظل قيادة سمو الأمير حفظه الله ورعاه، وعضيده سمو ولي العهد حفظه الله».
تجدر الإشارة إلى أن العجمي كان قد تقدم باستقالته للمرة الأولى في مارس الماضي، إثر اتهام مسؤول في الخزانة الأمريكية له بأن لديه تاريخاً في تعزيز الجهاد بسوريا، وذلك ضمن تقرير للمسؤول الأمريكي عن وجود مصادر لتمويل الارهاب.
وعقب العجمي على ذلك الاتهام وقتها بالقول «إن مساعدة الفقراء، وإيواء اللاجئين، وإغاثة النازحين، وكفالة الأيتام، وكفاية الأرامل، في سوريا واليمن وغيرهما من بلاد المسلمين، تاريخ أفخر وأتشرف فيه».
في السياق نفسه أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك أن مجلس الوزراء أحيط علما خلال اجتماعه الأسبوعي أمس، في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الخارجية، بقبول صاحب السمو الأمير الاستقالة التي تقدم بها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور نايف محمد العجمي، وعبر المجلس عن خالص الشكر والتقدير للجهود المشكورة التي قام بها العجمي وما حققه من إنجازات طيبة طيلة خدمته في العمل الوزاري متمنيا له دوام النجاح والتوفيق والسداد في خدمة وطنه.
كما أحيط المجلس علما بصدور مرسوم يقضي بتعيين الشيخ محمد الخالد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإضافة إلى عمله وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية بالوكالة، وتعيين الشيخ محمد عبدالله المبارك وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالإضافة إلى عمله وزيرا للعدل بالوكالة.
أضاف العبد الله أن مجلس الوزراء اعتمد أيضا مشروع مرسوم بتعيين غازي فيصل عبدالله العبد الجليل نائبا لرئيس وحدة التحريات المالية بدرجة وكيل وزارة مساعد، وكذلك ثلاثة مشروعات مراسيم بتعيين كل من اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح و، اللواء خالد الديين، واللواء جمال الصايغ بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة الداخلية.
