وافق مجلس الامة على تقرير لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري ، كما وافق على اقتراح بتعديل احكام قانون انشاء بيت الزكاة، في مداولته الاولى ، ووافق أيضا على الاقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك في المداولة الاولى ، فيما أرجأ التصويت على الاقتراح بقانون في شأن حماية البيئة لعدم اكتمال النصاب في قاعة عبدالله السالم.
ووافق المجلس على تقرير لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري ، بشأن الصيغة المقترحة للمشروع عن دوري الانعقاد الاول والثاني للفصل التشريعي الرابع عشر ، ورفعه الى صاحب السمو امير البلاد .
كما أقر المجلس الاقتراح بقانون في شأن حماية المستهلك في المداولة الاولى ، بموافقة اجماع الحضور 44 عضوا.
ووفقا لما جاء في المذكرة الايضاحية للقانون ، فان هذا القانون يهدف الى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك ، ويتكون من 37 مادة موزعة على تسعة فصول .
من جهة أخرى وافق المجلس على اقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2008 بشأن انشاء بيت الزكاة ، بعد مناقشته والتصويت عليه في مداولته الاولى ، حيث وافق عليه 40 عضوا ورفضه عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 41 عضوا.
ونص القانون الجديد على ان «يكون لبيت الزكاة مجلس ادارة برئاسة وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ، وبعضوية كل من وكيل وزارة الاوقاف ، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ومدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر والامين العام للامانة العامة للاوقاف ومدير عام بيت الزكاة.
وذكر النائب سعدون حماد : المناقصات ترسى بناء على شخص من ترسى عليها لمناقصة ، شركات محددة يريدونها فقط حتى في مناقصات الديوان الاميري ، نطالب الديوان الاميري بأن يفتح المناقصات امام الجميع ، للاسف المناقصات مثل المناصب القيادية لا تعطى الا للعوائل ، وها هو مدير عام الجمارك واضعينه بالانابة الى ان يدورونهم واحد من عائلة.
وقال النائب محمد طنا : احب ازف البشرى الى اهل الجهراء ، حاليا يتم ازالة السكراب ، ونشكر سمو رئيس مجلس الوزراء واقول لوزير الاسكان ان في منطقة الجهراء الشركة الكويتية للمعادن تحتل 2 كم مربع وايضا سكراب الاخشاب ، ووزير البلدية والداخلية والتجارة والاسكان مسؤولون عن بقاء هذه الجهات في مناطق سكنية.
واتهمت النائبة صفاء الهاشم وزير المالية بأنه لم يلتزم تطبيق التعديلات الخاصة بصندوق الاسرة على البنوك المختلفة ، والبنك المركزي حول المبالغ الى البنوك المختلفة ، لكن للاسف البنوك ترفض ارجاع نسبة الفوائد التي تزيد عن 4 في المئة للمواطنين ، واعول على جهد وزير المالية او من ينوب عنه .
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د .علي العمير : وبالنسبة لما اثارته الاخت صفاء بشأن الأربعة في المئة ، اجريت اتصالا حاليا بمحافظ البنك المركزي وابلغني ان هناك متابعة للبنوك ، وسوف يتم معاقبة البنوك التي لم تلتزم ، وهو امر مرفوض ان يطلب من الناس ان يوقعوا على اقرارات بعد مقاضاة البنوك.
وقال صالح عاشور : اصلا فيه خلل بالبنك المركزي يفترض التشديد على تطبيق البنوك بالالتزام بالقانون والمذكرة التفسيرية واللائحة التنفيذية له .
وعقب العمير : لاشك ان البنك المركزي يتعامل مع اربعة قوانين وليس قانونا واحدا، ونحن مستعدون ان نعطي الاخ ابو مهدي «صالح عاشور» كشفا بالمخالفات التي وقعها البنك المركزي على البنوك المحلية ، فالقوانين ليست محل تراخ وانما هي للتطبيق الحازم.
وقال النائب عبد الله التميمي : هناك خشية فمحافظ البنك المركزي ووزير المالية لا يستطيعان مواجهة البنوك ، يبدو ان سلطة البنوك اكبر منهما وهذا سيعرض وزير المالية للمساءلة .
وخلال مناقشة المجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية الخاص بقوانين حماية المستهلك ، قال النائب د . يوسف الزلزلة :هذا القانون من القوانين المهمة جدا ، ونحن نحتاج الى قانون لحماية المستهلك ، لأن ادارة حماية المستهلك في وزارة التجارة لم تُفعل ، والحاصل الآن اسعار السلع مختلفة حتى في الجمعيات التعاونية التي يفترض ان تراقبها وزارة الشؤون الاجتماعية.
وحذر النائب صالح عاشور من انتشار ظاهرة التقليد التجاري ، حيث اصبحت مهناك حلات ذات ماركات معروفة تسلك مسلك التقليد للماركات .
واعتبر النائب خليل ابل أن هذا القانون ناقص ويحتاج الى امور كثير كي نحمي المستهلك ، إذ لابد ان نحمي المستأجر الذي يقوم راعي العقار بقطع الكهرباء والماء عنه ، والكثير من الموردين وقحون مع العملاء والمستهلكين .. نريد ان نعطي لحماية المستهلك القوة والضبطية القضائية حتي لا يتجرأ علي المستهلكين .
وعقب وزير التجارة والصناعة د . عبد المحسن المدعج على مداخلات النواب بقوله : لاشك ان هناك بعض القصور وهذا امر طبيعي نعمل على تلافيه ، وبصدد دارسة احكام قضية الدعم و تسريب المواد المدعومة ، ليس هناك من يأمر على او يستطيع ان يفرض علي أمرا ما ، انا رجل اطبق القانون.
وطالب النائب رياض العدساني بضرورة تطبيق قانون كسر الاحتكار الذي شرع في الكويت منذ 2007 وعطل حتى مجلس 2012.
ولدى مناقشة المجلس تقرير لجنة المرافق العامة بشأن قانون حماية البيئة ، قال النائب سعدون حماد : هذا القانون مهم وتلوث البيئة أصبح مؤثرا سلبيا على صحة الإنسان كالبحيرات النفطية وملوثات المصانع ، ونود معرفة ما الذي حصل من استفادة للتعويضات البيئية المقدرة بـ 3 مليارات ، لم نر موقفا واضحا من الحكومة بخصوص تفشي أمراض السرطان ومعظم التحليلات تتحدث عن آثار حربي التحرير وغزو العراق.
وقال وزير النفط: لجنة الارتباط الوطنية أعدت دراسات مناقصات أعمال بيئة لمعالجة التربة والمياة الجوفية والبحيرات النفطية ، وبعد ان كانت مليارين و670 مليون مجمدة أصبحت صالحة للاستعمال.
وقال النائب حمدان العازمي: الحكومة غير صادقة بتعهداتها بشان التلوث في ام الهيمان ولم يحدث اي تغيير سوي تغيير اسم المنطقة ، بالرغم من تقديم استجواب لرئيس الحكومة علي هذه المنطقة والحكومة لم تفعل شيئا.
وقال النائب احمد مطيع : من الساعة العاشرة مساء الي الرابعة فجرا يكون هناك هواء سام يغطي سماء منطقة علي صباح السالم «ام الهيمان» لان المصانع في هذا الوقت تقوم بتكرير الإنتاج لديها ، وعلي الحكومة ان تتحرك.. هذه المنطقة منكوبة 90 في المئة من سكان هذه المنطقة مرضي بالصدر والربو والسرطان وغيرها من الأمراض.
من جانبه اكد الوزير الدكتور العمير ان الحكومة تسلمت اموال التعويضات البيئية من الامم المتحدة بشكل كامل ، مشيرا الى انها تقدر بمليارين و970 مليون دولار ، «وسنقوم بتوظيفها بشكل مناسب لمعالجة المشاكل البيئية» .
ورفع رئيس جلسة مجلس الامة النائب يعقوب الصانع الجلسة أمس ، مرجئا التصويت على الاقتراح بقانون في شأن حماية البيئة لعدم اكتمال النصاب في قاعة عبدالله السالم.
ووافق المجلس على طلب اللجنة التشريعية والقانونية بسحب التقرير الخاص بقانون المحكمة الادارية لمزيد من الدراسة .
