نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أمس صحة ما نسب اليه من تصريحات نشرتها بعض الصحف تعليقا على وقائع متعلقة بموضوع «الشريط محل تحقيق النيابة العامة وجلسة مجلس الامة السرية التي عقدت يوم امس الأول».
وقال الشيخ محمد في تصريح صحافي انه لم يصدر عنه اي قول او تصريح « لا تصريحا ولا تلميحا» يتضمن «شهادة او تجنيا على احد ممن يتعلق بهم موضوع الشريط المشار اليه سواء كان ذلك في الجلسة السرية التي عقدها مجلس الامة او قبلها او بعدها».
واضاف انه «التزاما منه واحتراما لقرار النائب العام بحظر النشر في خصوص هذا الموضوع فضلا عن احترامه الكامل لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الامة ولقرار مجلس الامة بسرية الجلسة» فانه يمتنع عن الحديث او ذكر تفاصيل عما دار فيها.
