قررت اللجنة التشريعية أمس تأجيل البت في الاقتراحات السبعة الخاصة بتنظيم القضاء واستقلاله وذلك بعد مناقشتها مع ممثل وزارة العدل بسبب تزامن اجتماع اللجنة مع اجتماع وزير العدل بالمجلس الاعلى للقضاء حول الموضوع ذاته.
وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص في تصريح للصحافيين بمجلس الامة أمس ان اللجنة ناقشت سبعة اقتراحات بقوانين بشأن استقلالية القضاء والنيابة العامة وتعديلات قانون تنظيم القضاء مع ممثل وزارة العدل.
وذكر انه تم تأجيل البت في هذه الاقتراحات لسببين الاول استكمال هذه الاقتراحات فيما يتعلق بمخاصمة القضاء والثاني بسبب اجتماع وزير العدل مع المجلس الاعلى للقضاء لبحث ذات الموضوع «وعليه ارتأينا التأجيل حتي نقدم قانونا متكاملا».
وقال ان اللجنة ناقشت ايضا في البند الثاني من الاجتماع انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات مشيرا الى مراجعة صياغته حسب قرار مجلس الامة قبل احالته الى الحكومة.
واضاف الحريص ان اللجنة قررت في البند الثالث توجيه الدعوة الى نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج لمناقشة الاقتراحات النيابية بقوانين الخاصة بتعديل قانون هيئة اسواق المال مبينا ان دراسة هذه الاقتراحات اختصاص اصيل للجنة التشريعية.
واوضح ان الرأي المبدئي في التعديلات المقدمة على قانون هيئة اسواق المال يشير الى وجود شبهات دستورية لافتا الى مناقشة تلك التعديلات في اجتماع اللجنة الاحد المقبل.
من جهة أخرى تمنى النائب طلال الجلال أن يكون المحافظون الجدد عند حسن الظن بهم، وان يساهموا في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
ودعا الجلال المحافظين الجدد الى العمل على تسهيل امور المواطنين، وتطوير المحافظات، والحرص على التعاون الكامل مع كل الأجهزة المعنية بالدولة بما يحقق طموحات أبناء المحافظة ، منبها الى ان طبيعة مناصبهم هي طبيعة خدمية تستدعي منهم التواصل مع ابناء المحافظة عن قرب لمعرفة مشاكلهم، والتواجد في قلب الحدث.
من جهة أخرى وجه النائب عودة الرويعي سؤالا إلى وزير التربية وزير التعليم العالي أحمد المليفي عن هيكل وزارة التعليم العالي .
وقال الرويعي في سؤاله : يرجى تزويدي بالآتي : .الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم العالي بدءاً من وكيل الوزارة حتى النهايات الفرعية في الهيكل التنظيمي ، وهل هناك ارشاد أكاديمي في وزارة التعليم العالي ؟ اذا كانت الاجابة بنعم ، فماهي اختصاصاته وصلاحياته ودوره في عملية الاعتماد الأكاديمي ، هل قام الإرشاد الأكاديمي بدوره كاملاً قبل ان يقوم بعض الطلبة برفع دعاوى قضائية ضد وزارة التعليم العالي لاعتماد شهاداتهم ؟
كما سأل الرويعي المليفي عن عدد الطلبة المبتعثين على حسابهم الخاص في الفترة من 2000 الى 2004 في كل من الدول التالية : الفلبين - الهند - سلوفاكيا - اليونان ؟ مع كشف يوضح سنوات الابتعاث ومدة الابتعاث وتخصصاتهم ، وهل حصل الطلبة في هذة الدول على اجازة دراسية من جهة عملهم وكذلك ديوان الخدمة؟ ان كانت الاجابة بنعم ، يرجى تزويدنا بنسخة من ذلك ، وهل تم اعتماد شهادات الطلبة الذين درسوا على حسابهم الخاص ؟ اذا كانت الاجابة نعم ، يرجى تزويدنا بذلك ، وةاذا لم يتم اعتماد بعض شهادات الطلبة ؟ يرجي تزويدنا بعدد هذه الحالات وسبب رفض اعتماد شهاداتهم ؟
إلى ذلك استنكر رئيس مكتب التنمية البشرية في تجمّع «العدالة والسلام» محمد عاشور ألا يكون للوضع الصحي في الكويت أولوية على أرض الواقع، فضلا عن أنه غير موجود في مشاريع النواب ولا الخطة الحكومية، مع العلم أنه حق من حقوق المواطنين التي كفلها الدستور.
وقال في ذكرى «يوم الصحة العالمي»، نؤكد أن حق المواطن في الحصول على الرعاية الصحية في وطنه أصبح أحد دعائم المجتمع الرئيسية، ومظهر لحضارته، وأساس مهم لاستقراره ورضاه، مضيفا أن الكويت كانت قبلة لكل مَن يريد العلاج من دول الجوار نظرا للمستوى العالي في الخدمات المقدمة وجودة المستشفيات
ورأى أن الكويت من أولى دول المنطقة التي شيّدت مدينة صحية متكاملة، إلا أنها وبكل أسف أصبحت الآن تعاني من ضعف في الخدمات الصحية، مع ارتفاع في معدل الأخطاء الطبية.
واستنكر أن يكون مستوى أداء قطاع الصحة في الكويت أقل من مستواه في العديد من الدول النامية ذات الدخل المتوسط في المنطقة العربية وخارجها، وهي الدولة الغنية، مستهجنا أن يمكث المريض في ممرات المستشفيات لأيام بانتظار «سرير» داخل الجناح، الأمر الذي دعا المرضى يلجأون إلى المستشفيات الخاصة ذات التكاليف الباهظة.
ولفت إلى أن الكويت دولة غنية وتمتلك وفرة مالية كبيرة وبدلاً من تمتع المواطنين بمستوى عال من الرعاية الصحية نجدهم على العكس من ذلك يعانون سوء الوضع الصحي، فمن غير المعقول أن نكون بلداً لديه فوائض مالية كبيرة ولم يتم بناء أي مستشفى جديد منذ الثمانينات، مشيرا إلى وجود مناطق كثيرة تعاني سوء الوضع الصحي.
