تفاوتت الاهتمامات النيابية أمس ، ما بين قضية سلم الرواتب التي تثير جدلا كبيرا حولها هذه الأيام ، والتخوفات المثارة بين حين وآخر بشأن احتمالات حل مجلس الأمة ، إضافة إلى موضوع القيادي الإخواني المصري الذي تم ضبطه أخيرا في الكويت وتسليمه إلى الإنتربول الدولي .
فقد طالب النائب محمد طنا الحكومة بالاسراع في تقديم بديلها الاستراتيجي لسلم الرواتب الى لجنة تنمية الموارد البشرية ، متمنيا ان يكون بديل الحكومة على مستوى طموح المواطنين وتطلعاتهم، وان يحقق العدالة الغائبة بين الموظفين العاملين في الدولة.
وقال طنا في تصريح له «ننتظر ما ستقدمه الحكومة ، ممثلة في ديوان الخدمة ، من بديل استراتيجي للرواتب بالنسبة للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص، حتى نستطيع ان نبدي رأينا فيه ، مشيرا إلى أن المشرع حرص على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وهي أحدي دعامات المجتمع، وهو ما أكدته المادة السابعة من الدستور، التي تنص على ان العدل والمساواة من دعامات المجتمع، وعليه فلا يجوز التفاوت الحادث في الرواتب بين العاملين في الدولة، رغم تساويهم في المؤهلات العلمية الحاصلين عليها.
وتمنى طنا ان يكون ديوان الخدمة المدنية انتهى من اعداد تصوره بشأن توحيد سلم الرواتب، فبات من غير المقبول ان يحصل مهندس في وزارة النفط على سبيل المثال على راتب اساسي اعلى من نظيره الذي يعمل في اي وزارة اخرى، لذا اصبح لزاما على المجلس ان يغلق هذا الملف عبر الاتفاق مع الحكومة على بديل من شأنه تحقيق العدالة بين جميع الموظفين المواطنين العاملين بالدولة.
من جهة أخرى أكد عضو مجلس الامة د.يوسف الزلزلة أن مجلس الأمة الحالي من أقوى المجالس النيابية لأنه حصن دستوريا بحكمين لصالحه من المحكمة الدستورية ، موضحا أن أعضاءه دعاة اصلاح وليسوا دعاة تأزيم ، حتى ان الاستجوابات التي قدمها بعض النواب جاءت بأسلوب راق خال من عبارات التشكيك والتخوين والصراخ الذي كان يفعله بعض النواب في السابق.
ولفت الى ان كثيرين كانوا متخوفين عندما اعتلى مرزوق الغانم كرسي رئاسة المجلس كونه كان أحد المعارضين ، لكن العكس تماما حدث عندما قام بمهام منصبه في رئاسة المجلس ، حيث انه يتبع نهج رؤساء المجالس السابقين جاسم الخرافي وعلي الراشد في التهدئة ، منوها بأن الغانم لديه توجه للدفع بحالة التناغم بين السلطتين ، ويعمل على اطفاء نار التأزيم ويحاول أن يقرب بين السلطتين ونجح في ذلك ، ومازال مستمرا من واقع المسؤولية كرئيس لمجلس الأمة ، والمشهد الحالي يعبر عن سياسة واعية هدفها تطوير البلد وتنميتها بعيدا عن التأزيم.
أضاف الزلزلة في ندوته النسائية مساء أمس الأول قائلا : إن التأزيم لا يصنع حضارة بلد ، ولا يدفع بالتنمية بل يتسبب في شلل عجلة التنمية ولكن هذا ليس معناه ألا نحاسب الحكومة، أنا مع الاستجوابات لأنها توضح أخطاء الوزراء .
وأكد أن الحكومة الحالية لم ترتق الى مستوى طموح المواطنين ، وفيها وزراء ليس لديهم القدرة على قيادة وزاراتهم خاصة بعض الوزارات الفنية.
وأشار الى أن الاستقرار السياسي يدفع عجلة التطوير ويضع الكويت في مقدمة الدول المتطورة ، مؤكدا انه منذ 2005 لم يستمر مجلس بسبب التأزيم بين السلطتين ما أثر على البلد ككل . وقال إن المجلس الحالي أقوى من الحكومة وسوف يستمر ويكمل دورته ، ربما يكون هناك عدد قليل من النواب يحبون التأزيم لكن الأغلبية لا تريد تأزيما فعملنا رقابي تشريعي وهدفنا الاصلاح والتطوير بعيدا عن التأزيم .
وحول اذا كانت الكويت سوف تسحب سفيرها من قطر قال : ان سياسة الكويت الخارجية مشهود لها ولن تسحب سفيرها من قطر ، لافتا الى أن سياسة سمو الأمير تدفع دائما في اتجاه التهدئة ، فربان سفينتنا يتسم بالحكمة والرؤية الثاقبة الصحيحة لجميع الأمور، ودائما ما تثبت الأيام صحة مواقف الكويت الحكيمة.
بدوره دعا النائب طلال الجلال وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح الى وضع حلول جذرية لأبناء الحضانة العائلية في الوزارة، الذين يعيشون في أوضاع في غاية السوء، خلّفها تراكم المواقف السلبية دون معالجتها.
وقال الجلال في تصريح له انه وفق تقرير «تشخيص المشكلات الواقعة في بعض البيوت الخارجية التابعة لإدارة الحضانة العائلية»، المعد سلفا من قبل مجموعة من اختصاصيي الإدارة، الذي طالعتنا به جريدة الجريدة قبل يومين، فان سلوكيات بعض الأبناء في الحضانة العائلية بلغت حدها، فمنهم من يقوم بجرائم واخرون يقومون بممارسات غريبة على مجتمعنا».
واكد الجلال ان ما كشفه التقرير المشار اليه من سلوكيات غير مقبولة، بل مجافية تماماً لعادات المجتمع الكويتي ومبادئه وتقاليده، تتطلب وقفة جادة من اجل ضمان منع تفاقمها او تكرارها في المستقبل.
في سياق آخر وجه النائب فيصل الشايع سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن تعيينات قياديين وانهاء خدماتهم . وقال في سؤاله :تبين وجود عدد كبير من الوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ومستواهم الوظيفي ممن صدر في حقهم مراسيم تعيين وانتهت مدته ، ولم يتم التجديد لهم او إنهاء أعمالهم أو البت في وضعهم الوظيفي بعد انتهاء مدة المرسوم ، لذا ارجو الإجابة على السؤال التالي :-كم عدد من صدر بحقهم مرسوم تعيين وانتهت مدة تلك المراسيم من الوكلاء و الوكلاء المساعدين ومن في حكمهم ولم يتم التجديد لهم أو إنهاء إعمالهم او البت في وضعهم الوظيفي حتى تاريخه ؟ وما أسباب عدم تجديد او إنهاء خدماتهم بالوقت المحدد لهم ؟.
إلى ذلك تقدم النائب عبد الله الطريجي باقتراح بقانون يتكون من 37 مادة في شأن الاستثمار في القطاع الرياضي.
ويدعو القانون الى تأسيس نواد رياضية ربحية تاخذ شكل الشركات المساهمة وجواز ادراج المؤسسات الرياضية في بورصة الأوراق المالية الكويتية.
أما النائب نبيل الفضل فقد وجه سؤالاً الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول القيادي الاخواني المصري المطلوب محمد القابوطي الذي صبط في الكويت وتم تسليمه الى الانتربول الدولي .
وقال الفضل في سؤاله : «هل دخل المدعو محمد القابوطي الكويت بكارت زيارة ، ومن أخرج له هذا الكارت وبأي تاريخ ، وهل هي زيارة تجارية أم عائلية أم غيرها ؟
واضاف :إذا كان المدعو محمد القابوطي مقيما في الكويت فمنذ متى ، وعلى كفالة من ، وهل كانت تلك هي الزيارة الأولى له لدولة الكويت أم أنها زيارات متكررة ؟.
وتابع : بحال إن كانت الإجابة بأن زياراته متكررة متى قام بها ؟ هل وزارة الداخلية لديها علم مسبق بتاريخ المدعو محمد القابوطي ونشاطه ، وما هي الجهة التي يعمل بها، وما الاجراء الذي سيقع على من تقدم بتصريح دخول له ؟.
وكان القابوطي ضبط في حولي ، بطلب من الانتربول الدولي تنفيذا لطلب مصري ، تمهيدا لمحاكمته مع القيادي الآخر في جماعة الاخوان أكرم الشاعر الذي ضبط ايضا في السعودية.
ويأتي هذا الإجراء «في ضوء أوامر القبض الدولية التي أصدرتها النيابة العامة بحق «الشاعر والقابوطي» بعدما كشفت التحقيقات عن تورطهما في قضايا أحداث العنف التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة 30 يونيو».
