وافقت اللجنـة القانونية والمالية في المجلس البلدي على منح تراخيص تجارية للمستأجرين من الباطن في القسائم الخدمية والتجارية الواقعـــة في عدد من مناطق الكويت ومنها منطقة الري.
وحفظت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة العضو مانع العجمي رد الفتوى والتشريع بشأن احالة جميع الجرائم والمخالفات المتعلقة بنظام البناء المنصوص عليها بالمادة 34 من قانون البلدية الى النيابة العامة.
ووافقت اللجنة على طلب تخصيص قسيمة ضمن سوق الخيام بمنطقة الري فيما اعترض على الموافقة عضوا المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري ومحمد المعجل فيما حفظت مذكرة اعدها العضو الكندري بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 5/2005.
وأحالت اللجنة توصيات المجلس البلدي بشأن انتشار سكن العزاب في المناطق السكنية وذلك للعمل بالتوصية الخامسة من ورشة العمل الخاصة بالإدارة القانونية في الجهاز التنفيذي في البلدية.
