تبدو الكويت عازمة خلال الأيام المقبلة على مواجهة أكثر من أزمة، والبحث الجاد عن حلول لها، وفي الصدارة منها الأزمة الإسكانية، ومشكلة الاعتماد شبه الوحيد على مصدر وحيد للدخل .
على صعيد الأزمة الإسكانية يبدأ مؤتمر الكويت للاسكان فعالياته اليوم، برعاية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، بمشاركة مجلس الامة وجهات حكومية ومنظمات دولية وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
ويهدف المجلس ممثلا بلجنة شؤون الاسكان من تنظيم هذا المؤتمر، الى استكمال جهوده في المساهمة بحل القضية الاسكانية وتقديم حلول ومعالجات جادة وسريعة وواقعية وقابلة للتنفيذ، من خلال وضع حزمة من الحلول الاستراتيجية لحل القضية، على المنظور المتوسط والطويل بمشاركة جميع الاطراف، وتقديمها باسم المؤتمر للمجلس والحكومة لتبنيها.
ويهدف المؤتمر ايضا الى ان يكون احدى وسائل وادوات صناعة المنظور الاسكاني التنموي، وتغيير الفلسفة الاسكانية وتطويرها وتغيير النمط المتبع حاليا، الى نمط فاعل ومؤثر في سبيل حل القضية من خلال تقديم تصور علمي متكامل لمنظور الاسكان التنموي، الذي يتضمن خريطة طريق تشمل حلولا متكاملة لقضية الاسكان على المستويين المتوسط والبعيد، ويعالج الفجوة بين تنامي الطلب وتواضع التنفيذ.
ويناقش مؤتمر الكويت للاسكان في جلسته الأولى إمكانية استمرار مفهوم الرعاية الإسكانية وفق الفلسفة الحالية ومدى الحاجة لفلسفة جديدة.
وتناقش الجلسة الثانية للمؤتمر دور القطاع الخاص في حل أزمة الاسكان، من خلال تقديم مساهمة فاعلة في توفير بدائل السكن وتحقيق التوازن بالسوق العقاري وتوفير منتجات عقارية.
ويناقش المؤتمر في جلسته الثالثة عدة تجارب عالمية في تطوير المدن الإسكانية الكبرى للخروج من الأزمة الإسكانية الحالية التى تعيشها الكويت، في ضوء تزايد الطلبات على الوحدات الاسكانية مع محدودية الأراضي المتاحة وعدم وفاء الدولة بتوفير الوحدات المطلوبة.
من جهة أخرى أكد امين سر مجلس الامة يعقوب الصانع اتفاق السلطتين لعقد جلسة خاصة بشأن تنويع مصادر الدخل في العاشر من ابريل المقبل، حيث كشف عن تقديمه طلب بشأنها مع بعض الزملاء النواب ومعرفة سياسة الحكومة اتجاه هذا الموضوع الهام والخطير.
وقال: سبق لي أن ذكرت انه من غير المقبول أن تعتمد دولة الكويت على 96% على مصدر وحيد وهو النفط، رغم وجود كل الإمكانات المتوفرة بالدولة من وفرة مالية وعقول نيرة
وتساءل الصانع: ما موقف الحكومة لو انخفض سعر برميل النفط الى 70 دولاراً، فهل تستطيع ميزانية الحكومة تغطي الباب الأول من المصاريف والدعم؟
بدوره استغرب النائب حمدان العازمي من التعاطي الحكومي مع قضية علاوة الأولاد، والتأجيل المستمر للأمر مما أظهر عجز الحكومة بأجهزتها المختلفة عن إدارة ملف قضية بسيطة، وتقديم حلول مناسبة ترضي المواطنين والنواب، مؤكدا أن حكومة بهذا الشكل لا تستطيع حل قضية واحدة وتماطل شهرا وراء الآخر في حلها لا يمكنها بأي حال إدارة اقتصاد دولة ولا تحقيق تنمية حقيقية فيها.
وقال العازمي في تصريح صحافي أمس إن الكويت قدمت في الفترة الأخيرة مساعدات جديدة للخارج تقدر بملايين الدولارات، متسائلا: لماذا أموال الكويت عزيزة وصعبة الخروج عندما يتعلق الأمر بالمواطنين الذين هم أصحاب المال في الأساس، وسهلة يسيرة عندما يتعلق الأمر بالخارج سواء كانت القضايا التي يدخل فيها هذا الدعم الخارجي مستحقة أو غير مستحقة؟
وأكد أن موضوع علاوة الأولاد وغيره من الأمور المستحقة للمواطنين لا يملك النواب التنازل عنها أو التفريط فيها، وأن الحكومة مطالبة في الفترة المقبلة وقبل مرور الشهر بتقديم رؤيتها حول الأمر، والإقرار بأحقية المواطنين فيه،
في سياق آخر بارك النائب علي الراشد للمرأة بيومها العالمي مستذكرا «الدور البطولي التي قامت بها المرءة الكويتية اثناء الاحتلال الغاشم لبلدنا».
وقال : «إنها قاومت وحاربت واعتقلت واستشهدت وانتصرت، كما شاركت اخاها الرجل في جميع مناحي الحياة «، مطالبا ب»تعزيز دور المراة في المناصب القيادية والتي اثبتت انها اهلٌ لها»
وفي الاتجاه نفسه اعتبر النائب عبدالله التميمي أن المرأة لم تحصل على حقوقها بشكل يناسب عطاءها على مر تاريخ البلاد، مشدداً حان الوقت الذي يجب أن تحصل فيه المرأه الكويتية على تلك الحقوق بتظافر جهود المجتمع الكويتي قاطبة، بدءاً من أعلى السلطات وأنتهاء بمؤسسات المجتمع المدني والافراد .
إلى ذلك تعقد لجنـة البدون البرلمانية اجتماعا لها اليوم في قاعة لجنة الشؤون الداخلية الدفاع ، لبحث الاقتراح برغبة في شأن منح فئة المقيمين بصورة غير قانونية بعض التسهيلات في مؤسسات الدولة .
ويحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة
