القاهرة – «كونا»: أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور أمس قانونا يتعلق بتنظيم انتخابات الرئاسة المقبلة يتضمن تحصين قرارات اللجنة المشرفة على عملية الاقتراع.
وقال مستشار الرئيس المصري للشؤون القانونية والدستورية علي عوض صالح في مؤتمر صحافي إن الابقاء على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية «يأتي ادراكا للمرحلة الحالية التي تتطلب انجاز الانتخابات الرئاسية والعمل على استقرار منصب الرئيس بعد انتخابه».
وأكد أن تحصين قرارات اللجنة لا يتعارض مع الدستور مشيرا إلى أن الرئاسة المصرية لم تصدر القانون الا بعد طرحه على القوى الوطنية ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية ومجلس الوزراء.
وأوضح أن هذه الخطوة تمهد الطريق نحو المرحلة الثانية من «خارطة الطريق» والبدء في اجراءات انتخاب الرئيس بما يتضمن فتح باب الترشح والسير نحو اتمامها بإعلان المرشح الفائر في الانتخابات بهدف الوصول إلى الاستحقاق الاخير الذي يتعلق بالدعوة لانتخاب مجلس نواب جديد.
كما لفت صالح الى أن قانون الانتخابات ينقسم إلى 60 مادة وزعت على سبعة فصول تتعلق بشروط الترشح للرئاسة ولجنة الانتخابات الرئاسية واجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وضوابط الدعاية الانتخابية واجراءات الاقتراع والفرز والعقوبات.
وذكر أن شروط الترشح للرئاسة تتضمن أن يكون مصريا من ابوين مصريين وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية والا يقل سنه عن 40 عاما وأن يكون حاصلا على مؤهل عال والا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف او الامانة وألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على اداء مهامه.
وأوضح أن الرئاسة ارتأت اكتفاء قبول الترشح لمنصب الرئاسة بأن يؤيد المترشح ما لا يقل عن 25 الف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الاقل. وكانت قيادة الجيش أعلنت «خارطة طريق» للانتقال السياسي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو الماضي عقب خروج احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.
وانجزت الخطوة الأولى لخارطة الطريق بإجراء تعديلات على الدستور أقرها الناخبون في يناير الماضي.
ومن المنتظر إجراء انتخابات برلمانية في أعقاب الانتخابات الرئاسية فيما يتعين الانتهاء من الاستحقاقين خلال ستة اشهر من اقرار التعديلات الدستورية.
