تعززت أمس الشواهد الدالة على أن الاتفاقية الأمنية الخليجية ستحظى في النهاية بتأييد أغلبية أعضاء مجلس الأمة ، رغم التحفظات النيابية العديدة بشأنها ، والملاحظات التي أبداها البعض تجاهها ، واعتبرها متعارضة مع الدستور الكويتي ، كما تأكد أيضا أن الموقف شبه النهائي من هذه الاتفاقية سيتجلى بوضوح بعد غد الأحد .
في هذا السياق دعا رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الى التريث وعدم الاستعجال ، والانتظار ليوم الاحد المقبل لاستجلاء حقيقة الامر حول الاتفاقية الامنية وبيان الموقف منها
وقال الغانم للصحافيين : «ما ادري انطروا الاحد ، مع العلم غالبية النواب يجهزون للسفر» .
وأثناء حديث رئيس المجلس مع الصحافيين ، انضم النائب عدنان عبد الصمد لتحية الغانم اثناء خروجه من المجلس ، فبادره الصحافيون بالسؤال عن تزامن المؤتمر الذي اعلنه مع مؤتمر الرئيس الغانم ، فقال عبد الصمد : «لعل في الامر خيرا وربما هناك مفاجآت» .
وعقب الغانم : «المعني في قلب السيد ، يقصد النائب عدنان عبد الصمد» .
وردا على تساؤل احد الصحافيين بما إذا كان كلام النائب عدنان عبد الصمد يعني أن المفاجأة ستكون هي تصويته بالموافقة علي الاتفاقية ؟ تبسم وقال : إن الأحد لناظره لقريب.
وقبل أن يتجه الغانم إلى خارج المجلس ، ختم حديثه المقتضب مع الصحافيين بقوله : «السيد يمون حتى لو على جلسة» .
ولم تستبعد التكهنات أن يشهد مجلس الأمة بعد غد الأحد مؤتمرا صحافيا مشتركا ، يجمع إلى جانب رئيس المجلس ، عددا كبيرا من أعضائه ، وأنه سيتم خلال المؤتمر عن تأييد الغالبية النيابية للاتفاقية الأمنية .
من جهته اعتبر النائب رياض العدساني ان «الاتفاقية الامنية تتعارض مع الدستور وسيادة الدولة» ، لافتا إلى ان المادة الاولى فيها ساوت بين التشريعات الوطنية والالتزام بالاتفاقية ، ورأى أنها «مادة مبهمة ومطاطة».
وقال العدساني : إنه «لم يتم تحديد مفهوم معين للجريمة السياسية « ، موضحا ان « المادة العاشرة تعد الأشد خطورة «.
أضاف :» لم يحدد مفهوم الكوارث ، وبالتالي يمكن ان تدخل فيها الاضطرابات الامنية وليس مجرد كوارث طبيعية « ، مشددا على انه» لافرق بين الوافد او المواطن من حيث التسليم ، لا سيما ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته» .
وقال انه» غير صحيح تعديل بعض المواد بما يتوافق مع الدستور الكويتي وان ما تؤكده الحكومة بهذا الصدد غير صحيح «.
وفي الإطار نفسه وجه النائب العدساني سؤالا الي وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد طالب بافادته حول ما إذا كانت هناك موافقة من قبل وزارة الخارجية قبل التوقيع علي الاتفاقية الامنية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربي ، وهل هناك راي قانوني في وزارة الخارجية يوضح مدي تعارض هذه الاتفاقية ومخالفتها مع مواد الدستور الكويتي .
بدوره وجه النائب راكان النصف سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ، طالب فيه بإيضاح ما إذا كانت هذه الاتفاقية قد عرضت على إدارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني حول توافقها أو تعارضها مع دستور وقوانين الكويت ، كما تساءل أيضا عن موقف بحثت اللجنة القانونية الوزارية لدى مجلس الوزراء من دستورية وقانونية الاتفاقية الأمنية ، وهل تتعارض أي من بنود الاتفاقية مع دستور وقوانين الكويت .
