نيويورك – «كونا»: دعت الكويت مجلس الأمن للقيام لوقف أعمال العنف فورا في سوريا وعدم السكوت عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة والممنهجة لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني هناك.
واعرب رئيس وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في كلمة امام مجلس الامن خلال مناقشة بند «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة» الليلة قبل الماضية عن تأييد دولة الكويت اعتماد مشروع قرار تحت الفصل السابع من الميثاق يتعامل مع استمرار تدهور الوضع الانساني.
وقال العتيبي ان «جميع المؤشرات تدل على أنه لم يحدث أي تقدم حقيقي حتى بانعقاد جولتي مفاوضات في مؤتمر «جنيف 2» بل أن الأرقام تشير الى ان اعداد القتلى ارتفع تقريبا من 100 ألف الى 136 ألف».
واشار الى ارتفاع أعداد اللاجئين من 2. 2 مليون الى 5. 2 مليونين والمشردين في الداخل من اربعة ملايين الى 5. 6 ملايين اضافة الى وجود ما يقارب 250 ألفا في مناطق محاصرة تماما.
واضاف العتيبي انه «ادراكا منها لحجم المأساة الانسانية للشعب السوري الشقيق وتأثير ذلك على الامن والاستقرار في سوريا والمنطقة فقد استجابت دولة الكويت لطلب السكرتير العام باستضافة المؤتمر الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا في شهر يناير الماضي».
وجدد تاكيد الكويت على أهمية بذل جهود جادة لترسيخ احترام القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان لمنع انتهاكات حقوق الانسان لاسيما في حالات النزاع المسلح اضافة لدعمها للجهود الدولية الرامية لتعزيز مفهوم «حماية المدنيين في النزاعات المسلحة».
وقال العتيبي ان «حماية المدنيين هي من مسؤولية الدولة المعنية بالدرجة الأولى ولكن في حال الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني فان الدولة اما أن تكون مسؤولة عن هذه الانتهاكات أو غير قادرة على وقفها أو غير راغبة بذلك فلا بد أن يكون للمجتمع الدولي دور ويساعد في وقف هذه الانتهاكات».
واشار الى ان الحالة الراهنة تستوجب توعية أطراف النزاع لمنع اي انتهاكات لحقوق الانسان وتفعيل الآليات الدولية لتعزيز المساءلة وتجريم كل الأفعال المحرمة دوليا من خلال لجان التحقيق الدولية أو المحاكم الخاصة ومحاسبة المسؤولين عنها اضافة الى أهمية تعزيز «حماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك» وهي الولاية الخاصة التي تم تضمينها لعدد من عمليات حفظ السلام.
وقال ان»البوادر الايجابية للاتفاق بين أطراف النزاع في سوريا لتمديد مهلة وقف القتال لاغراض انسانية لفترة ثلاثة أيام اضافية في مدينة حمص القديمة تمثل خطوة أولى يجب ان يبنى عليها لتأمين وصول المساعدات الانسانية لأكبر عدد من المدنيين المحاصرين باشراف الأمم المتحدة بدون أية عوائق وذلك احتراما للقانون الدولي الانساني».
