القاهرة – «وكالات» - بدأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء المصري وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية نبيل فهمي ، زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية أمس «الأربعاء» ، يجريان خلالها مباحثات منفصلة مع نظيريهما الروسيين فى إطار اجتماعات «2+2».
يأتي ذلك في وقت كانت مصر تتوقع فيه إعلان استقالة المشير السيسي ،من أجل الترشح لانتخابات الرئاسة ، وهو ما عبرت عنه معظم العناوين الرئيسية في الصحف المصرية أمس ، حيث أشارت إلى موضوع الترشح ، لاسيما بعد أن صرح القيادي البارز في جبهة الإنقاذ عمرو موسى إثر لقائه مع المشير، بأنه على يقين تام بأن الأخير قد عقد العزم على الترشح .
وسيجري الوزيران اليوم «الخميس» مباحثات منفصلة مع نظيريهما الروسيين في إطار اجتماعات 2+2 لبحث مجمل العلاقات والتعاون بين البلدين ، ورداً على الزيارة التاريخية لوزير الدفاع الروسي للقاهرة في 14 نوفمبر الماضي.
وتمكن الطرفان خلال المحادثات الماضية في القاهرة من تحديد المهمات الأولية في التعاون المتبادل في المجالين التجاري والاقتصادي والعسكري والتقني ، كما أنهما أكدا عزمهما على تعزيز الشراكة بين موسكو والقاهرة لحل القضايا الملحة على الصعيدين الدولي والإقليمي ومواصلة تعميق التعاون الروسي والمصري المتعدد الاتجاهات.
من جهة أخرى وجهت مجموعة من الأحزاب السياسية في مصر وأقارب معتقلين ومحاموهم اتهامات لأجهزة الأمن بانتهاج ممارسات قمعية .
وأصدرت ستة أحزاب بيانا مشتركا قالت فيه إنها تستنكر «القبض العشوائي» و«التعذيب الممنهج» الذي تمارسه قوات الأمن.
وجاء البيان بعنوان «لا للإرهاب.. لا لتصفية الثورة»، وذلك في إشارة إلى الانتفاضة الشعبية التي انتهت عام 2011 بتنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم.
وكان من أبرز الأسباب التي دفعت المتظاهرين إلى المشاركة في الاحتجاج آنذاك - ممارسات أجهزة الأمن التي دأبت على انتقادها منظمات حقوقية.
والأحزاب الموقعة على البيان هي: الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب الدستور، وحزب مصر الحرية، وحزب التيار الشعبي المصري، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب العيش والحرية « تحت التأسيس» .
في سياق متصل، أفادت تقارير بأن نشطاء ليبراليين، كانوا قد اعتقلوا في إحياء ذكرى الثورة، يتعرضون للتعذيب.
واعتقلت الشرطة أكثر من ألف شخص يوم 25 يناير الذي شهد مظاهرات معارضة ومؤيدة على السواء للحكومة التي تشكلت في أعقاب عزل قيادة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو الماضي.
وقال عدد من أقارب معتقلين ومحاموهم لوكالة رويترز للأنباء إن «التعذيب» بدأ داخل مراكز الشرطة وانتقل إلى سجون ومراكز احتجاز أخرى في البلاد.
ومن بين أساليب التعذيب، التي تحدث عنها محامو المعتقلين وأقاربهم، الضرب والاعتداء الجنسي والصعق الكهربائي.
لكن السلطات المصرية نفت ارتكاب أي انتهاكات. ونقلت رويترز عن هاني صلاح، المتحدث باسم الحكومة، قوله إن «الحكومة ملتزمة بصيانة حقوق الإنسان وحكم القانون. التعذيب والتحرش بأي محتجز لأي سبب ليس من سياسة مصر.»
بدوره، نفى أحمد حلمي، المنسق الإعلامي بوزارة الداخلية، ارتكاب أي انتهاكات، قائلا إن مؤسستي القضاء والنيابة العامة تجري عمليات تفتيش للسجون بانتظام.
وأضاف المسؤول الأمني أن «أي سجين له شكوى لديه الحق في التقدم بالتماس إلى الوزارة، والوزارة ملزمة ببحثها والتحقيق فيه.»
وفي الشهر الماضي، انتقدت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية، قائلة إن البلاد تشهد عنفا للدولة على «نطاق غير مسبوق» منذ عزل مرسي. وجاء في تقرير لمنظمة العفو أنه «تم اطلاق العنان لقوات الأمن لتتصرف فوق القانون مع عدم احتمال التعرض للمساءلة عن الانتهاكات.» وحينها انتقدت الحكومة التقرير، الذي اعتبرته وزارة الخارجية «غير متوازن وغير دقيق ويعكس استخفاف منظمة العفو الدولية بإرادة وطموح الشعب المصري .» وبشكل عام، تقول الحكومة المؤقتة إنها ملتزمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، وتتهم جماعة الإخوان المسلمين بالقيام بأعمال تهدد الأمن القومي.
