جددت الحكومة أمس تأكيدها بأن الاتفاقية الأمنية الخليجية لاتخالف الدستور أو تتضمن أي بنود تناقض الديمقراطية والحرية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به إلى الصحافيين أمس وزير البترول وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير، الذي أوضح أن نواب الامة «مطالبون بقراءة الاتفاقية قراءة موضوعية» ، مؤكدا أنها «لو كانت تتضمن أي شي يخالف الدستور في بنودها، لما تمت إحالتها إلى البرلمان من قبل الحكومة».
ولفت العمير إلى أن المادة الاولى بالاتفاقية جاءت واضحة وصريحة بشأن ما يتفق مع التشريعات الوطنية لكل دولة، حتى لو كانت هناك تفسيرات تحمل رأيين بخصوص المادة الاولى.
وشدد على أن «التشريعات الوطنية مقدمة على ما جاء في الاتفاقية الخليجية» . واستطرد مشددا على «ضرورة القراءة الموضوعية كاملة دون الأخذ بمادة واغفال أخرى»، لافتا الى استقلالية كل دولة وفقا لما أكدته عليه الاتفاقية في بنودها.
على الصعيد النيابي اكد النائب مبارك الحريص أن الاتفاقية الامنية الخليجية لا تتعارض نهائيا مع الدستور الكويتي او القوانين المحلية المعمول بها، لافتا الى ان المادة الاولى من الاتفاقية واضحة وجلية ، وان رجل الشارع العادي يدرك من خلال هذه المادة ان الاتفاقية لا تخالف دساتير الدول الموقعة عليها، وبالتالي ليس هناك محل للخوف الذي يروج له البعض.
وقال الحريص ان الكويت لن توافق الا على ما يوافق دستورها وقوانينها ، مشددا على أن حقوق الشعب الكويتي وحرياته مصونة وفقا لدستور 1962 حتى في بنود هذه الاتفاقية .
وبين أن مجلسي الامة والوزراء حريصان كل الحرص على ثوابت الشعب وحقوقه ومكتسباته، نافيا ان يفرط احد النواب في هذه المكتسبات بهدف مجاملة أي جهة.
أضاف الحريص انه سوف يوافق على اقرار الاتفاقية من باب الحرص على المصلحة الوطنية العليا ولحفظ الامن داخل البلاد، داعيا جميع المواطنين الى قراءة بنود الاتفاقية والتمعن فيها، حتى يتضح لهم انتفاء الخوف والهلع الذي يتردد في حال اقرت الاتفاقية، مؤكدا في الوقت ذاته انه يحترم كل وجهات النظر، شريطة عدم المبالغة في تخويف ابناء الشعب.
من جهته قال النائب حمود الحمدان ان نواب الأمة حاليا في مخاض دراسة الاتفاقية الامنية ، عقب اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية بحضور الفريق الحكومي، لافتا إلى ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أبدى استعداده للنظر في كل بنود الاتفاقية.
وأوضح الحمدان ان الاتفاقية اخذت زخما إعلاميا كبيرا ، وتهويلا اكبر مما تستحق، منبها إلى ان اغلب عباراتها وما تحتويه من محاور ونقاط الفاظ محتملة ، بينما لا توجد فيها المطاردات الامنية داخل البلاد.
أضاف انه لم يتخذ قرارا بعد بقبول الاتفاقية او رفضها، وانه ينتظر سماع اراء المعارضين والمؤيدين ومن ثم سوف يتخذ قراره.
